لافروف: موسكو تحض واشنطن على إصدار "أمر" لكييف بإحياء اتفاق البحر الأسود
أصدرت محكمة في طهران، حكماً بسجن الصحفي المتخصص في الاقتصاد الإيراني أمير عباس أذرم وند، لمدة يصل مجموعها إلى 4 سنوات و3 أشهر.
ونُقلت نرجس محمدي، المتحدثة باسم مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران، إلى سجن قرجك في مدينة ورامين جنوب العاصمة طهران، المخصص للنساء، من سجن إيفين شمال طهران.
ووفق موقع إذاعة "فردا" الإيراني المعارض، تضمن قرار المحكمة السجن 3 سنوات و7 أشهر بتهمة التواطؤ، و8 أشهر في السجن بدعوى قيام الصحفي والناشط الإيراني بأنشطة دعائية ضد النظام، إلى جانب منعه من الانتماء إلى جماعات سياسية واجتماعية، ومنعه من مغادرة البلاد لمدة سنتين.
وقال موقع "فردا" مساء الأربعاء، إن محاكمة الناشط العمالي أمير عباس أذرم وند تمت في 8 من الشهر الحالي في الفرع 26 من محكمة الثورة بطهران برئاسة القاضي المتشدد إيمان أفشاري.
وأضاف الموقع الإيراني أنه "تم الإعلان عن هذه العقوبة ضد الصحفي أذرم وند يوم الأربعاء".
والصحفي أمير عباس أذرم وند هو مراسل لصحيفة "توسيع الصناعة"، وهي صحيفة يومية تابعة لوزارة الصناعة والتعدين والتجارة الإيرانية.
وجرى اعتقال الصحفي الإيراني، في 23 من كانون الأول/ ديسمبر لعام 2020 خلال مشاركته في تجمع حاشد لدعم عمال مجمع قصب السكر وصناعته أمام مبنى وزارة العدل في طهران، وجرى الإفراج عنه بعد عدة ساعات.
وسبق أن جرى اعتقاله بعد مداهمة منزل والديه، من قبل عناصر من وزارة الاستخبارات الإيرانية في العام الماضي.
وفي 23 من أيلول/ سبتمبر الماضي، تم الإفراج عنه بكفالة مالية قدرها 500 مليون ريال إيراني، من سجن إيفين شمال طهران الذي يخضع لمراقبة مشددة.
وأصبح قمع الصحفيين على مدى العقود الأربعة الماضية، ممارسة منتظمة في التعامل مع الكشف الحر عن المعلومات، من قبل مسؤولي النظام الإيراني.
وكانت السلطات الإيرانية اعتقلت نرجس محمدي، في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، غرب العاصمة طهران، وجرى نقلها إلى سجن إيفين الذي يضم المئات من المعارضين والناشطين.
وقالت منظمة "هرانا" الحقوقية الإيرانية، الأربعاء، إن "السلطات في سجن إيفين قامت بنقل الناشطة البارزة نرجس محمدي إلى سجن قرجك في مدينة ورامين بعد شهرين من الاستجواب والاحتجاز في الحبس الانفرادي في العنبر 209 من سجن إيفين في طهران".
وأكد تقي رحماني زوج الناشطة للمنظمة، أنه "رغم نقل نرجس محمدي إلى سجن قرجك، إلا أنها لم تتمكن من الاتصال بالعائلة بعد، ما أثار مخاوف بشأن حالتها".
وفي أيار/ مايو الماضي، حكمت المحكمة الجنائية الثانية بطهران على نرجس محمدي بالسجن لمدة عامين ونصف، و80 جلدة وغرامتين منفصلتين بتهم تشمل "نشر دعاية ضد النظام" و"التمرد على إدارة السجن" أثناء وجودها في معتقل شمال غرب البلاد.
وعلى مدى العقد الماضي، كانت نرجس محمدي من أكثر منتقدي النظام الإيراني، واعتُقلت في أيار/ مايو 2015 وحُكم عليها في 2016 بالسجن 16 عامًا بتهم تتعلق فقط بحرية التعبير والتجمع، وفي أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، تم الإفراج عنها.
ولا تزال السلطات الإيرانية تفرض حظراً على الناشطة نرجس محمدي، وهي نائبة رئيس مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران، وتمنعها من السفر خارج البلاد وزيارة طفليها (علي وكيانا)، وهما يعيشان في فرنسا.
ولم تر محمدي طفليها منذ 2015، وقد ذهب علي وكيانا إلى فرنسا مع والدهما تقي رحماني، بعد شهر من اعتقال والدتهما.
ودعت منظمات حقوقية دولية، من بينها منظمة العفو الدولية، إلى الإفراج الفوري عنها، مؤكدة أن نرجس محمدي مسجونة فقط بسبب أنشطتها السلمية في الدفاع عن حقوق الإنسان.
