عشية جلسة التصويت.. هل ينجو وزير الدفاع الكويتي من اختبار طرح الثقة؟

تصاعدت فرص تجاوز نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد الجابر العلي الصباح، طلب طرح الثقة الذي تم تقديمه الأسبوع الماضي، عقب تزايد عدد النواب الذين أعلنوا عن عزمهم تجديد الثقة به خلال جلسة التصويت على الطلب المقررة، غدا الأربعاء.

وزادت فرص الوزير بعبور طلب طرح الثقة، عقب إقرار مجلس الأمة في جلسة، اليوم الثلاثاء، تعديل قانون بنك الائتمان المتعلق بمعالجة القضية الإسكانية، وإبداء الوزير التزامه بالفتوى الرسمية بشأن التحاق المرأة بالسلك العسكري.

ويعتبر هذان الأمران مؤشران لزيادة عدد النواب الذين سيجددون الثقة بالوزير، عقب أن ربط 5 نواب ومنهم نواب الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) موقفهم بالموقف الحكومي من هذه القضايا، لينضموا إلى 16 نائبا آخرين أكدوا عزمهم تجديد الثقة بالوزير، مقابل 19 نائبا أيدوا طرح الثقة بالوزير.

وقال هؤلاء النواب الخمسة في وقت سابق، "إن موقفهم من الحكومة ومن طلب طرح الثقة مرهون بالموقف الحكومي من القضية الإسكانية، والتزام وزير الدفاع بفتوى هيئة الإفتاء".

ووافق مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، بالإجماع في المداولتين الأولى والثانية على الاقتراح بقانون بشأن زيادة رأسمال "بنك الائتمان" من أجل توفير السيولة اللازمة في البنك لتمويل قروض الوحدات السكنية.

كما اعتمد وزير الدفاع قرارا وزاريا يتماشى مع ضوابط فتوى هيئة الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الخاصة بانضمام المرأة إلى السلك العسكري، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية لم تكشف عن تفاصيل ما جاء في الفتوى.

وكان وزير الدفاع قد اجتمع، قبل نحو أسبوعين، بعدد من علماء الدين، وأمر عقب الاجتماع بتأجيل إقامة الدورة التدريبية للدفعة النسائية الأولى، من اللاتي سجلنَ مؤخرا للالتحاق بالخدمة العسكرية، حتى الحصول على رأي شرعي من هيئة الإفتاء.

ولا يزال هناك 5 نواب لم يتبين موقفهم من التصويت على طلب طرح الثقة حتى الآن، في حين أن هناك 4 آخرين لن يتمكنوا من التصويت؛ كونهم وزراء في الحكومة، وواحدا قدم استقالته ولم يتم البت فيها بعد.

وينص القانون الكويتي على أنه "لا يجوز طرح الثقة بالوزير إلا بناءً على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء، ولا يجوز إصدار قرار بهذا الشأن قبل سبعة أيام من تقديمه، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء المتواجدين في جلسة التصويت".

وتم توقيع طلب طرح الثقة من قبل عشرة نواب، عقب مناقشة الوزير استجوابا قدمه له النائب حمدان العازمي، وتضمن 5 محاور، وهي: (إقحام المرأة في السلك العسكري، تجاهل توصيات المحاسبة في شأن صفقة اليوروفايتر، عدم التعاون مع الأجهزة الرقابية وعدم إصدار اللوائح التنفيذية لبعض القوانين، التفريط في أراضي الدولة، عدم تطبيق سياسة الإحلال).

ويعتبر إقحام المرأة في السلك العسكري أبرز محاور الاستجواب، حيث واجه هذا القرار منذ صدوره في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، جدلا وردود فعل متباينة، بين من رحب به وبين من انتقده وطالب بإعادة النظر به؛ بحجة مخالفته للشرع والتقاليد.

وفتحت رئاسة الأركان العامة باب التسجيل للعنصر النسائي للالتحاق بالجيش كضباط صف وأفراد، في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، واستمر التسجيل حتى الثاني من الشهر الجاري.

وذكرت تقارير محلية أنه "ستتم الاستعانة بالمرأة في التخصصات والخدمات المساندة الطبية والفنية وغيرها من الإدارات والأقسام التابعة للوزارة".

ويعتبر الاستجواب أحد أبرز مظاهر المواجهة النيابية الحكومية التي تتكرر بشكل دائم، وكانت سببا في توتر العلاقات بين السلطتين، الذي وصل في بعض الأحيان إلى تدخل رسمي من أمير البلاد لحل إحدى السلطتين؛ تجنبا لأزمة في البلاد.