مسؤول إيراني لرويترز: المحادثات غير المباشرة فرصة لتقييم مدى جدية واشنطن بشأن الحل السياسي مع إيران
قتل شخصان وأصيب 38 آخرون، في شرق بورما اليوم الثلاثاء، إثر انفجار قنبلتيتن يدويتين استهدفتا تجمّعا مؤيّدا للمجلس العسكري الحاكم في الذكرى الأولى لتولي الجيش الحكم في انقلاب عسكري، حسب ما أفاد مسؤول أمني.
وقال المسؤول طالبا عدم ذكر اسمه إن "قنبلتين يدويتين ألقيتا ظهر يوم الثلاثاء على جمع من الناس كانوا في طريق عودتهم من المشاركة في تجمّع مؤيّد للمجلس العسكري الحاكم أقيم في مدينة تاشيلييك".
وأكد بذلك معلومات نشرتها وسائل إعلام محلية بشأن الهجوم.
وكان الهدوء قد ساد الشوارع والأسواق في بورما الثلاثاء، في إضراب صامت انتهى حين صفّق بعضهم من منازلهم في الذكرى الأولى للانقلاب الذي أطاح بالزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي.
وأنهى الانقلاب عملية انتقال ديمقراطي كانت قد بدأت قبل عقد، في وقت تواصل فيه الأمم المتحدة وواشنطن الضغط على الجنرالات.
وكانت العاصمة الاقتصادية للبلاد رانغون مهجورة، الثلاثاء، وأغلقت العديد من المتاجر أبوابها.
وتمّ الالتزام بالإضراب على نطاق واسع في جميع أنحاء بورما، لا سيّما في ولاية شان (شرق) وولاية كاشين (شمال) وماندالاي (وسط).
وقال أحد سكّان رانغون لوكالة فرانس برس: "في المنطقة التي أسكنها، لا أحد يخرج (من المنزل) وقوات الأمن تسيّر دوريات".
وانتشرت صور بورميين لزموا منازلهم وأدّوا التحية بثلاثة أصابع كعلامة على المقاومة.
وكتبت مُعارضة للانقلاب عبر "تويتر" أنّ "الصمت هو أقوى صراخ يمكننا إطلاقه في وجه العسكر وقمعهم الدامي".
ونُفّذ عدد من الإضرابات الصامتة منذ انقلاب الأول من شباط/فبراير 2021 ضد أونغ سان سو تشي، بما فيها إضراب في كانون الأول/ديسمبر أصبحت خلاله الشوارع فارغة.
وأشار مراسلو وكالة "فرانس برس" إلى أن التصفيق المستمر دوّى في نهاية فترة ما بعد الظهر في عدة أحياء في رانغون وماندالاي بمناسبة انتهاء الإضراب الصامت.
وحذّر الجنرالات من أن مثل هذه الأعمال يمكن أن تعتبر خيانة عظمى، وهي جريمة تصل عقوبتها الى السجن لسنوات طويلة.
وفي رانغون تم توقيف عشرة أشخاص بحسب وسائل إعلام محلية.
ومنذ الانقلاب، قُتل قرابة 1500 مدني وأوقف نحو 12 ألف شخص، حسب منظمة غير حكومية محلية تحصي حالات الاغتصاب والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء.
ونُسبت عمليات قتل قرويين مؤخرًا إلى العسكريين.
وفي مواجهة دوّامة العنف، زاد المجتمع الدولي من ضغوطه على الجنرالات أمس الإثنين.
وأعلنت الأمم المتحدة أنّها تحقّق في جرائم ضد الإنسانية في بورما منذ الانقلاب.
وقال نيكولاس كومجيان الذي يرأس الآلية الأممية للتحقيق المستقلّ حول بورما إنّ "للقضاء الدولي ذاكرة طويلة جدًا".
وفرضت الولايات المتحدة من جهتها، بالتنسيق مع المملكة المتحدة وكندا، عقوبات مالية جديدة على البلاد.
واستُهدف بهذه العقوبات سبعة أفراد وكيانان "على ارتباط بالنظام العسكري في بورما"، بمن فيهم كبار المسؤولين القضائيين أي المدعي العام تيدا أوو ورئيس المحكمة العليا تون تون أو ورئيس لجنة مكافحة الفساد تين أوو، بحسب وزارة الخزانة الأمريكية.
