القوات المسلحة: لا صحة لما يتم تداوله باجتياز عسكريين أردنيين الحدود الغربية للأردن
ينعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية المحتلة الأحد، لاختيار أمين سرّ جديد للمنظمة خلفًا لصائب عريقات الذي تَوفى في العام 2020، في اجتماع قد يؤشر _أيضا_ على هوية الخليفة المحتمل للرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ويفترض أن يتم خلال الاجتماع ملء مقاعد عدة شاغرة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بينها مقعد عريقات الذي كان أبرز المفاوضين مع إسرائيل عن الفلسطينيين وتوفى بعد إصابته بفيروس كورونا، ومقعد حنان عشراوي التي تعتبر من أبرز الشخصيات الفلسطينية، وقد استقالت في كانون الأول/ ديسمبر 2020 داعية الى تجديد القيادة الفلسطينية.
وتتعرض المؤسسات السياسية الفلسطينية لانتقادات في الداخل.
وقد انتخب عباس رئيسا في العام 2005، وكان يفترض أن تنتهي ولايته في 2009، لكن أي انتخابات لم تجر منذ ذلك التاريخ.
وتراجعت شعبية الرئيس البالغ من العمر اليوم 86 عاما، كثيرا.
وألغى عباس في نيسان/ أبريل الانتخابات التشريعية والرئاسية التي كانت مقررة في أيار/ مايو، بحجة أن الانتخابات غير مضمونة في القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل.
"خلفية عباس"
ويرى الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب أن أهمية الاجتماع تكمن في "اختيار خليفة لعريقات والتباحث بمن سيكون رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية خلفا للرئيس عباس في حال غيابه لأي سبب كان".
ويرأس عباس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وفي حال غيابه لأي سبب، على اللجنة المؤلفة من 18 عضوا الاجتماع لاختيار بديل له من حركة فتح، أبرز مكونات المنظمة.
وتمّ ترشيح عضوين جديدين من حركة فتح لعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة، وهما روحي فتوح وحسين الشيخ.
لكن ترشيحهما لا يلقى توافقا.
ورشحت حركة فتح فتوح لرئاسة المجلس الوطني الذي يمثل الفلسطينيين في الداخل والخارج، عقب استقالة رئيسه الحالي سليم الزعنون، في حين من المرجح أن توكل لحسين الشيخ الذي يشغل رئاسة هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية والتي تختص في التنسيق اليومي مع الجانب الإسرائيلي، أمانة سر اللجنة التنفيذية.
وينظر على نطاق واسع إلى حسين الشيخ على أنه الخليفة المحتمل لعريقات كالمفاوض المحتمل المقبل مع إسرائيل.
وتوقفت المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني منذ العام 2014.
وعلى الرغم من أن الشيخ لا يتمتع بشعبية كبيرة، لكن يطرح اسمه بين الخلفاء المحتملين لعباس.
وبين الشخصيات التي تُطرح أسماؤها لخلافة عباس رئيس الوزراء محمد اشتيه والقيادي مروان البرغوثي المسجون لدى إسرائيل والقيادي المعارض محمد دحلان الذي يعيش في المنفى، بالإضافة الى القياديين في حركة فتح جبريل الرجوب وماجد فرج.
ويقول الباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن خالد الجندي، إن الشيخ مقرّب من عباس، لكن له أيضا علاقات مع دبلوماسيين أجانب وقادة إسرائيليين. ويضيف "الإسرائيليون يقدّرون الشيخ على ما يبدو، والأمريكيون أيضا. ويعتبر آخرون أنه شخص يمكن التعامل معه".
ويشير الى أن أبو مازن "قد يكون في طور التحضير لخلافته، لكنني لست متأكدا من أن الأمور قد تجري بحسب رغبته".
دعوة إلى المقاطعة
وأعلنت قوى سياسية رفضها عقد اجتماع المجلس المركزي، وطرحت بيانا في هذا الإطار جاريا التوقيع عليه إلكترونيا وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المنضوية ضمن إطار منظمة التحرير مقاطعة الاجتماع.
وقالت في بيان نشر على موقعها الإلكتروني "خطورة هذا الاجتماع دون توافق أنه يمثل تجاوزا للتوافقات الوطنية السابقة لترتيب البيت الفلسطيني ولإجراء الانتخابات الشاملة".
ويقول العضو في المجلس المركزي الفلسطيني حسن خريشة المعروف بمواقفه المعارضة للسلطة الفلسطينية إنه غير مقتنع بإمكانية خروج الاجتماع بـ "نتائج حقيقية".
ويضيف لوكالة "فرانس برس": "الاجتماع يأتي لذر الرماد في العيون فقط"، و"للتغطية على إلغاء الانتخابات التشريعية والرئاسية، والقول إن هناك من يقرر شكل النظام القائم".
ويشدّد على ضرورة إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني وانتخاب مجلس مركزي جديد ولجنة تنفيذية جديدة.
وتتولى منظمة التحرير الفلسطينية إدارة الشؤون السياسية مع الجانب الإسرائيلي، وهي التي ترسم الخطوط العريضة لعمل الحكومة الفلسطينية الإداري في الضفة الغربية وقطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.
ورغم سيطرة حماس على قطاع غزة منذ العام 2007، إلا أن حكومة رام الله لا زالت تدير بعض الشؤون العامة للقطاع مثل التفاوض مع إسرائيل والمساعدة في إدخال المساعدات وأساسيات الحياة من كهرباء ومياه.
وحول إمكانية تعيين الشيخ خلفا لعريقات، يقول خريشة "يبدو أن هناك نية لذلك، لكن هذا الأمر يبقى في يد اللجنة التنفيذية".
ويستدرك "إلا في حال وجد هذا التعيين معارضة من الفصائل الأخرى، ولا أعتقد أن هناك معارضة جادة".
ويعتقد خريشة أن القائمين على الاجتماع يأملون في "إيصال رسائل مفادها بأن هناك ترتيبا للبيت الفتحاوي وأن الديمقراطية لا زالت تعمل في فلسطين".
لكن "هذا غير صحيح".
ويعتبر عضو المجلس المركزي وأمين عام جبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف من جهته، أن ترشيح حركة فتح لفتوح والشيخ هو "حق للحركة"، مشيرا إلى أنه "يتم تثبيت المناصب في اجتماع المجلس المركزي".
وعقد المجلس المركزي الفلسطيني آخر اجتماعاته في العام 2018، واتخذ حينذاك قرارا بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل ردّا على خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والتي اعتبرها الفلسطينيون منحازة للدولة العبرية. لكن التنسيق استؤنف لاحِقًا.
ويتوقع حرب أن يحدد الاجتماع "معالم مستقبل النظام السياسي الفلسطيني وتوجهاته بشأن العلاقة مع إسرائيل من خلال التركيبة الجديدة للمنظمة سواء المتوقع انتخابها أو تعيينها في الاجتماع".
