هل يؤثر تصاعد "الحراك" على الانتخابات الرئاسية التونسية؟

 استبعد محللان سياسيان، تأثير الحراك المعارض الذي عاد إلى الشارع  التونسي على الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر المقبل، وذلك بعد أن نظمت شبكة "الحقوق والحريات" مسيرة في البلاد.

وقال المحلل السياسي التونسي، بوبكر الصغير، إن البلاد تشهد "مستجدا مهما في علاقة بعودة الحراك داخل الشارع الذي كان عادة محتكرا من قبل جهة سياسية معارضة معينة"، مضيفا "ما لاحظناه أن الجمعيات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني التي تشكلت ضمن شبكة الحقوق والحريات، ودفعت بمثل هذه الحركة هي معظمها تُحسب على اليسار".

ويرى بوبكر الصغير في حديث لـ"إرم نيوز" أن ما حدث يعكس "رغبة اليسار في أن يكون له موقف وحضور في المشهد السياسي العام، لكن المشكلة هو في اختيار التوقيت" وفق تقديره.

وتساءل إن كانت الخطوة "محاولة لسد فراغ، بما أن اليسار أبرز الغائبين في  العملية الانتخابية التي تشهدها تونس حيث لم يتمكن من التوافق على مرشح، وكذلك لم يكن له موقف واضح من الانتخابات، وصوته كان خافتا وهي ظاهرة تشهدها تونس لأول مرة في تاريخ المحطات الانتخابية".

 وتابع الصغير أن "اختيار التوقيت الذي تزامن مع العودة المدرسية والجامعية، من غير الواضح ما إذا سيكون له صدى في الحقل التعليمي، ونحن نعلم مدى حضور هذه القوى في الجامعات".

ويعتقد بوبكر الصغير أن هذا الحراك لن يكون مؤثرا بشكل كبير؛ لأن أولويات التونسيين واضحة، وهي مرتبطة بشؤونهم الحياتية اليومية وكذلك فيما يتعلق بالأفق المستقبلي للبلاد، لكن النقطة الإيجابية هي تعامل السلطات، حيث لم نر اشتباكات أو صداما بين قوات الأمن والمتظاهرين".

وبدوره، قال المحلل السياسي، محمد صالح العبيدي إن "احتجاج شبكة الحقوق والحريات لن يكون له تأثير كبير على  الانتخابات الرئاسية، رغم أن معظم شعارات هذا الاحتجاج تمحورت حول هذا الاستحقاق".

وأضاف العبيدي لـ "إرم نيوز" أن "انقسام المعارضة في تونس وتعمقه بسبب الانتخابات الرئاسية مع وجود طرف يدعو لمقاطعتها وآخر يدعو إلى المشاركة بكثافة يزيد أزمتها خاصة في غياب آليات بديلة للضغط على السلطة".

وأكد أن: "الاتحاد العام التونسي للشغل تراجع أيضا، وعدل من خطابه بعد أيام من دعوته إلى إضراب عام في القطاع العام والوظيفة العمومية حيث دعا إلى نبذ التفرقة، ما يعني أن فرص المعارضة للضغط قبل الانتخابات الرئاسية ضئيلة للغاية".

وشهدت تونس مسيرة قبل أيام احتجت على "واقع الحريات في البلاد، وطالبت بوقف ملاحقة السياسيين والحقوقيين والإعلاميين وإطلاق سراح المعتقلين".