بعد العقوبات على شرطة الاحتياطي.. محللون يحذرون من "تشدد" أمريكي تجاه السودان

قلل محللون سودانيون من أثر العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على شرطة الاحتياطي المركزي السودانية، محذرين في الوقت ذاته من توسع العقوبات حال لم تتراجع حدة الانتهاكات ضد المتظاهرين.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الإثنين، عقوبات على شرطة الاحتياطي المركزي السودانية بسبب "ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية"، بينما لم يكن واضحا ما طبيعة هذه العقوبات، وما إذا كانت الشرطة المستهدفة تمتلك أصولا وحسابات بنكية خارجية وضعت قيد المراقبة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في بيان، إن "العقوبات خطوة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات وردع أعمال العنف في المستقبل"، موضحا أن شرطة الاحتياطي "تشارك في ردود فعل عنيفة على المتظاهرين السلميين، وتستخدم القوة المفرطة بما في ذلك القوة القاتلة ضد المحتجين على استيلاء الجيش على السلطة".

عقوبات ذكية

وقال المحلل السياسي، فايز السليك، إن "العقوبات في ظاهرها رمزية لكنها يمكن أن تتدرج في المستقبل لتصل إلى ما يعرف بالعقوبات الذكية، والتي تستهدف أفرادا ومؤسسات وشركات، تؤثر على التحويلات المالية وتعاملات البنوك للجهات المستهدفة بالعقوبات"، مشيرا إلى أن "هذا النوع من العقوبات سيكون أثره مقتصرا على الجهة المستهدفة فقط".

وأضاف السليك لـ "إرم نيوز" أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تكرر تجربة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها على السودان خلال عهد الرئيس السابق عمر البشير؛ لأن تأثيرها كان على الشعب السوداني أكثر من النظام الحاكم وقتها.

وأشار إلى أن العقوبات الأخيرة مشروطة بتراجع انتهاكات حقوق الإنسان، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ورفع حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مضيفا "إذا تم التوصل إلى تسوية سياسية بين الفرقاء السياسيين وتوقفت هذه الانتهاكات فلن تكون هنالك عقوبات جديدة".

تجربة العقوبات السابقة

من جهته قال المحلل السياسي الدكتور عباس التجاني إن "العقوبات غير واضحة في تفاصيلها وكيفية تطبيقها، كما هو غير واضح إذا ما كانت تستهدف أشخاصا في قيادة شرطة الاحتياطي المركزي".

وأوضح التجاني لـ "إرم نيوز" أن "العقوبات تشير إلى غموض في موقف الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الأزمة السودانية"، منوها إلى أن واشنطن "سبق ولوحت بعقوبات واسعة ضد قادة المكون العسكري ومؤسسات تابعة لهم بسبب تورطهم في عرقلة مسار الانتقال، لكنها بهذه العقوبات المعلنة تبدو كما لو أنها تراجعت عن تهديداتها السابقة".

ورأى أن تجربة العقوبات الأمريكية السابقة على السودان والتي امتدت تكلفتها إلى ما بعد سقوط عمر البشير، قد تجعل واشنطن مترددة في سلك هذا الطريق مجددا.

وتابع "لكن هذه العقوبات لها دلالة مهمة وهي أن التحول الديمقراطي في السودان لن يتم إلا في حالة وجود جهاز شرطة مدني يحمي المواطنين ولا يقمعهم وينتهك حقوقهم، لذلك فإن العقوبات تحمل رسالة ضرورة إصلاح جهاز الشرطة ليحمي الانتقال ولا يعطله، أعتقد أن أي تسوية سياسة تحدث سيكون على رأس أولوياتها إصلاح الشرطة".

بدوره قلل المحلل السياسي، الدكتور حبيب فضل المولى، من جدوى العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على شرطة الاحتياطي المركزي، وقال "لا أعتقد أن تتأثر شرطة الاحتياطي بهذه العقوبات وهي مجرد إدارة أو كتيبة تتبع لوزارة الداخلية السودانية، وليس لها تعاملات أجنبية أو مالية".

وأشار في حديث لـ "إرم نيوز" إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية درجت على إصدار قرارات سياسية وفرض عقوبات على كل البلدان التي لا تتوافق مع سياساتها، مضيفا "هي بذلك لا تسعى لخدمة الشعوب بل تراعي مصالحها الخاصة والإستراتيجية، والدليل على ذلك أنها كانت تفرض عقوبات وحصارا اقتصاديا على الشعب السوداني 30 سنة دون النظر لعواقب ذاك الحصار، فيما لم تتأثر حكومة الإنقاذ، أعتقد أن السودان لا يبالي بالعقوبات الأمريكية كثيرا".

ونوه فضل المولى إلى أن "أمريكا لم تعد تسيطر على العالم كما كانت، ولا يمكن أن تفرض عقوبات على دول ذات سيادة أو مؤسسات وهيئات وجيوش أو سلطات نظامية"، مؤكدا أن ذلك يتنافى والأعراف الدولية والإقليمية والمعاهدات.

ويشهد السودان احتجاجات مستمرة منذ 4 شهور تقودها لجان المقاومة؛ للمطالبة بالحكم المدني واستعادة مسار الانتقال، بعد قرارات قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، القاضية بحل الحكومة، وإعلان الطوارئ.

وتعطّل مسار المرحلة الانتقالية في البلاد، ما بعد 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي تم الاتفاق عليها بين العسكريين والقوى المدنية، في أغسطس/ آب 2019، بعد أشهر من إسقاط حكم الرئيس عمر البشير.