وزير الخارجية الصيني: الوضع بساحة المعركة في أوكرانيا صعب
أصدر القضاء الجزائري اليوم الخميس، أحكامًا متفاوتة بالسجن بحق وزير السكن السابق ومحافظ مستغانم سابقًا عبد الوحيد طمار، ومسؤولين ورجال أعمال وبرلمانيين سابقين، بينما تم تبرئة المدير العام السابق لإقامة الدولة حميد ملزي.
وقضت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد في العاصمة الجزائر بإيقاع عقوبة السجن لمدة 6 سنوات سجنًا نافذًا مع غرامة مالية بقيمة 300 ألف دينار جزائري بحق وزير الإسكان السابق عبد الوحيد طمار بصفته محافظًا لمستغانم السابق، فيما جرى تبرئته من تهمة استغلال النفوذ ومنح امتيازات غير مستحقة.
وأدانت المحكمة كذلك، طارق كونيناف بالسجن لمدة 3 سنوات سجنًا نافذًا مع فرض غرامة مالية عليه بقيمة 100 ألف دينار جزائري مقابل التصريح ببراءته من تهمة استغلال النفوذ وتحريض موظف عام بهدف الحصول على امتياز غير مستحق.
وطالت أحكام السجن كذلك فارس سلال، نجل الوزير الأول الأسبق (عبد المالك سلال) الذي أدين بعقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية بقيمة 100 ألف دينار جزائري وتبرئته من تهمة استغلال النفوذ.
ووفق صحيفة "النهار" الجزائرية، فقد أدين أيضًا "حداد علي" بعقوبة السجن لمدة 3 سنوات سجنًا نافذًا و100 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة، بينما أصدرت المحكمة حكمًا يقضي بالبراءة لكل من حميد ملزي، المدير العام السابق لإقامة الدولة وحداد عمر، فيما أدين البرلماني السابق عبد المالك صحراوي بعقوبة السجن 3 سنوات وغرامة مالية بالقيمة ذاتها، مع تبرئته من جنحة التزوير لوثائق تصدرها الإدارة العمومية واستغلال النفوذ.
كما طالت الأحكام القضائية بالسجن بالمدة ذاتها وتسليط قيمة الغرامة المالية ذاتها، مدير الصناعة والمناجم سابقًا بوزارة الصناعة ومدير أملاك الدولة لمحافظة مستغانم السابق.
وجاءت هذه الأحكام على خلفية قضية معروضة على القضاء الجزائري منذ سنوات، إذ قام عبد الوحيد طمار بصفته المحافظ السابق لمستغانم بمنح قرارات الامتياز في إطار الاستثمار السياحي بمنطقة التوسع السياحي بمحافظة مستغانم لمستثمرين من أصحاب المال وأبناء سياسيين استفادوا منها بطرق غير قانونية بناء على توصيات، إذ وجهت إليه تهم تتعلق بالفساد، ومنح امتيازات غير مستحقة وإساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عامة.
