عقب ارتفاع مؤيدي "عدم التعاون".. هل يطلب رئيس الحكومة الكويتية إعفاءه من منصبه؟

يترقب الكويتيون جلسة مجلس الأمة "البرلمان"، المقرر عقدها يوم الأربعاء المقبل، للتصويت على طلب "عدم التعاون" مع رئيس مجلس الوزراء "الحكومة" الشيخ صباح الخالد، الذي قدمه 10 نواب عقب جلسة استجواب ماراثونية الأسبوع الماضي.

ويأتي هذا الاستجواب وطلب عدم التعاون مع الشيخ صباح الخالد بعد 3 أشهر على تشكيل حكومته الجديدة، وهي رابع حكومة تتولى السلطة التنفيذية في الدولة الخليجية، في عامين ونصف العام، جميعها كانت برئاسته.

وكشفت الساعات القليلة الماضية عن تطورات بقضية طلب "عدم التعاون" مع الشيخ صباح، عقب ارتفاع عدد النواب المؤيدين لعدم التعاون معه إلى 26 نائبا من أصل 50 نائبا، 4 منهم وزراء لا يحق لهم التصويت، وتحقق العدد المطلوب للتصويت على الطلب ورفعه إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد.

وأكد مصدر حكومي في حديث له مع صحيفة "القبس" الكويتية، "أن الحكومة لن تدخل جلسة التصويت على طلب عدم التعاون، وذلك لعزم رئيس الحكومة تقديم طلب بإعفائه من منصبه واستقالته إلى القيادة السياسية قبل موعد الجلسة".

وأشار المصدر إلى "توجُه لتكليف رئيس وزراء جديد لقيادة الحكومة في المرحلة القادمة"، دون الكشف عن الأسماء المحتملة لرئاسة الحكومة الجديدة.

وبحسب الدستور الكويتي يعتبر طلب "عدم التعاون" حقا للنواب ضد رئيس الوزراء فقط، وهو شبيه نوعا ما بطلب طرح الثقة الذي يتعرض له الوزراء بعد استجوابهم من نواب، إلا أن القرار النهائي بعد التصويت على طلب "عدم التعاون" يعود إلى أمير البلاد الذي تكون له السلطة إما بإعفاء رئيس الحكومة وتعيين حكومة جديدة أو حل مجلس الأمة.

ولم يحدث في الحياة الدستورية في الكويت أن قرر مجلس الأمة عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء.

ونقلت "القبس" عن النائب مهلهل المضف تعقيباً على قضية تكليف رئيس حكومة جديد، قوله "بأن المرحلة المقبلة تتطلب رئيس وزراء يمتلك رؤية واضحة وبرنامج عمل ينسجم مع رؤى النواب، خصوصاً فيما يتعلق بملف الإصلاح السياسي وحماية أموال الدولة وتقديم حلول جدية لقضايا الوطن والمواطنين".

وحول السيناريوهات المتوقعة في حال دخلت الحكومة جلسة التصويت ورُفع الأمر إلى الأمير، قال النائب مهند الساير للصحيفة المحلية: "إن استقرار الرأي برئيس وزراء جديد نتأمل به خيراً بأن لا يدير ظهره للشعب ويدرك جيداً أن الأمة لا تمنح ثقتها إلا لمن يستحق، وإن كان بـ حل مجلس الأمة فأهلاً بالحل لنتشرف بأن نحتكم للشعب فيرتفع صوت الصناديق ويبقى خيار الأمة هو ما ستنطق به النتائج".

وتعليقاً على ارتفاع عدد مؤيدي طلب عدم التعاون، قال الخبير الدستوري الدكتور محمد المقاطع في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "في سابقة برلمانية هي الأولى بتاريخ الكويت الدستوري منذ ١٩٦٢، يعلن ٢٦ نائبا من أصل ٥٠ نائبا بمجلس الأمة التصويت بالموافقة على عدم التعاون مع رئيس الوزراء تطبيقا للمادة ١٠٢ من الدستور، والمطلوب ٢٤ نائبا لعدم احتساب ٤ نواب وزراء بالنصاب. سابقة للتمعن بأسبابها!!".

وخضع رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد الأسبوع الماضي لاستجواب قدمه له النواب حسن جوهر ومهند الساير وخالد المونس.

وتضمن الاستجواب 3 محاور وهي (الممارسات غير الدستورية لرئيس مجلس الوزراء، تعطيل مصالح المواطنين وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية، والنهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي)، وفق صحيفة الاستجواب.

وسبق أن تعرض الخالد في حكوماته السابقة لاستجوابات تم على إثرها استقالة الحكومة، كما كاد أحد تلك الاستجوابات أن يصل لجلسة التصويت على طلب "عدم التعاون" قبل أن يتم سحبه من قبل النواب إثر وفاة الأمير السابق الشيخ صباح الأحمد في أيلول/ سبتمبر 2020.

ويعتبر الاستجواب أحد أبرز مظاهر المواجهة النيابية الحكومية التي تتكرر بشكل دائم في الكويت، وكانت سببا في توتر العلاقات بين السلطتين، التشريعية والتنفيذية، الذي وصل في بعض الأحيان إلى تدخل رسمي من أمير البلاد لحل إحدى السلطتين، تجنبا لأزمة في البلاد.