البيت الأبيض: واشنطن قضت على قيادات حوثية كبيرة واستهدفت مصانع أسلحة
أعدت الفصائل المتحالفة مع الجيش السوداني اتفاقاً لتشكيل حكومة انتقالية، من شأنه تعزيز سيطرة الجيش على مقاليد الأمور، وتجاوز الجماعات المؤيدة للديمقراطية التي كان يتقاسم معها السلطة قبل انقلاب أكتوبر/ تشرين الأول، بحسب وثيقة وثلاثة مصادر مطلعة على الاتفاق.
ويأتي مشروع الاتفاق، وفقاً لوكالة "رويترز" للأنباء، مع تعرض الجيش لضغوط بسبب الاقتصاد المتدهور والاحتجاجات المتكررة المستمرة.
وقالت ثلاثة مصادر من الجماعات التي تدعم مشروع الاتفاق، والذي لم يُعلن عنه من قبل، إنه شهد دعما من بعض الأحزاب السياسية المتحالفة مع الجيش، والمتمردين السابقين الذين وقعوا اتفاق سلام في 2020، وبعض الزعماء القبليين والدينيين.
وقال مصدر رابع رفيع المستوى، على دراية بالمناقشات حول الاتفاق، إنه صاغه سياسيون مقربون من الجيش، ويلقى قبولا من الجيش.
ويتضمن بعض الإجراءات التي أشار الجيش بالفعل إلى أنه سيتخذها مثل تعيين حكومة تكنوقراط وبرلمان للحكم، حتى الانتخابات المتوقعة العام المقبل، وترشيح أعضاء الهيئات القضائية ولجنة الانتخابات.
كما أنه يرفع من مكانة الجيش باعتباره السلطة العليا في السودان، لينحرف بشكل حاد عن تقاسم السلطة بعد الإطاحة بالبشير، والمنصوص عليه في إعلان دستوري ظل نقطة مرجعية حتى بعد الانقلاب.
وتقول الوثيقة، في إشارة إلى فترة انتقالية سابقة عندما حكم الجيش لمدة عام قبل الانتخابات، إن الجيش هو السلطة المؤسسية والمشرف على المرحلة الانتقالية ويتولى سلطات مجلس الأمن والدفاع، على غرار التجربة الانتقالية في أبريل/ نيسان 1986.
وامتنع ممثلو الجيش عن التعليق.
في حين رفضت الأحزاب السياسية التي أيدت بقوة انتفاضة 2019، ولجان مقاومة الأحياء التي تقود الاحتجاجات الحالية، علانية الحوار مع الجيش، وطالبته بالانسحاب من الحياة السياسية.
وفي سياق متصل، دعت قوى إعلان الحرية والتغيير - التوافق الوطني - في السودان، اليوم الأربعاء، الجميع إلى الجلوس للحوار دون إقصاء أو تخوين أو إملاءات مسبقة، والبُعد عن خطاب الكراهية ونبذ الفتن والاحتقانات الذاتية، وفقا لقولها.
