ويتكوف: إيران راعية لجيوش من الوكلاء في المنطقة
حذّر سياسيون ومراقبون ليبيون من أن استخدام ورقة النفط وإغلاق موانئ التصدير لحسم الصراع السياسي وحلّ أزمة الحكومتين سيزيد الوضع تعقيدا في الداخل والخارج.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة القوة القاهرة في ما يتعلق ببعض مواقع إنتاجها وصادراتها، بعد أن وسعت القبائل الليبية سيطرتها على الموانئ والحقول مطالبة بتسليم رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة السلطة لرئيس الحكومة الجديد فتحي باشاغا.
وأثارت هذه الموجة من الإغلاقات علامات استفهام حول تداعياتها على الصراع بين باشاغا والدبيبة، إذ تعتبر ليبيا من أبرز المعنيين بالتعطش الغربي للمزيد من إمدادات الطاقة في محاولة التخفيض من الاعتماد على الطاقة الروسية.
وتنقسم آراء الطبقة السياسية في ليبيا حول ما إذا كان هذا التحرك سيدفع الدبيبة إلى التراجع عن مواقفه وسيرجح كفة باشاغا، وقال عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي إن إغلاق مواقع إنتاج وتصدير النفط هو نتيجة غياب هيبة الدولة في ظل غياب قيام جيش موحد.
وأضاف لنقي في تصريح لـ "إرم نيوز" أن "ورقة النفط واللعب بها سيكون مردودها عكسيا على جميع الأطراف ولن تسمح الدول المتدخلة في الشأن الليبي باستمرار إغلاق موانئ التصدير لفترة طويلة" وفق تقديره.
واعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة أن "أمر حكومة باشاغا محسوم، ولن يستمر عناد الدبيبة طويلا في تسليم السلطة".
لكن رئيس مجموعة العمل الوطني، خالد الترجمان، قال إن ''هذا الإقفال سيجعل بعض الدول التي خيرت أن تسير الأمور في منحى الصراع الصامت ودون حسم لأي طرف تخرج من هذا الوضع".
وأكد الترجمان في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" أن "هذا التحرك جاء بعد إعلان الدبيبة في مؤتمر عام أنه سيرفع إنتاج النفط بحيث يغطي بعض النقص لأوروبا وأنه سيقوم بذلك في غياب وزير النفط ومؤسسة النفط، وأعتقد أن هذه صفعة تلقاها تجعله في موقف محرج للغاية أمام العالم وتظهره بأنه غير قادر على الفعل وعلى اتخاذ أي قرار في البلاد" وفق تقديره.
وبحسب الترجمان فإن الكثير من الدول التي بقيت محايدة كما تدعي في الصراع الليبي سيكون عليها إما اتخاذ موقف واضح من الدبيبة أو أنها ستواجه المزيد من الإغلاقات.
أما المحلل السياسي كمال المرعاش فيرى أن إغلاق آبار إنتاج النفط والمنشآت النفطية الأخرى ليس مرتبطًا بدخول باشاغا للعاصمة، وإنما بإخلال المؤسسة الوطنية للنفط باتفاق وبضمانة أمريكية للاحتفاظ بالإيرادات النفطية إلى حين استلام الحكومة الشرعية واعتماد موازنة للدولة.
وأوضح المرعاش في تصريح لـ "إرم نيوز" أن "تحويل مبلغ 8 مليارات دولار من حسابات المؤسسة إلى المصرف المركزي مخالف لرسالة رئيس مجلس النواب، ما دفع سكان المناطق التي توجد فيها الحقول والموانئ والمصافي إلى وقف الإنتاج، لأن هذه العوائد لا توزع بعدالة بين مناطق البلاد، وأصبحت أداة لشراء الذمم والولاءات من قبل حكومة الدبيبة، الذي اعتمد الفساد كأسلوب لإدارة الدولة والاستمرار في كرسي السلطة" وفق قوله.
واعتبر المرعاش أنه "بالنسبة لحكومة فتحي باشاغا فقد أصبحت تشكل عبئًا ماليًا على خزينة الشعب الليبي دون أي مبرر.. وكل يوم تتأخر فيه للدخول الى طرابلس، معناه أنها تساهم في هدر الأموال خصوصًا أن تأخرها في الدخول إلى طرابلس منح الوقت الكافي لعائلة الدبيبة لاستقطاب زعماء أغلب الميليشيات للدفاع عن الدبيبة واستمراره في حكم العاصمة والسيطرة على مؤسسات الدولة وتسخيرها لخدمة أتباعه" على حد تعبيره.
وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، يوم الاثنين، من موجة إغلاقات ”مؤلمة“ للموانئ النفطية، بعد إعلان حالة ”القوة القاهرة“ في ميناء ”الزويتينة“ النفطي، في وقت يشهد طفرة ارتفاع بأسعار النفط عالميا.
وأعلنت المؤسسة في بيان لها، توقف ”الإنتاج بميناء الزويتينة، جراء دخول مجموعة من الأفراد إلى الميناء ومنعهم الموظفين من الاستمرار في عملهم، ما جعل تنفيذ الالتزامات التعاقدية أمرا مستحيلا“.
وأضاف البيان: ”بعد الإغلاق القسري لحقل الفيل، أيضا، الأحد، اضطر العاملون بشركات الزويتينة، ومليتة والسرير والخليج، إلى إيقاف شامل لإنتاج النفط الخام في أبو الطفل والانتصار والنخلة والنافورة المنتجة عبر الزويتينة، وإنتاج الغاز والمكثفات من معمل غاز أبو الطفل، وإنتاج معمل الحقن وإنتاج معمل الغاز بميناء الزويتينة وبالتالي توقف إنتاج غاز الطهي“.
