محللون جزائريون: موجة غلاء الأسعار تنذر بانفجار اجتماعي

تواجه الجزائر نذر احتقان اجتماعي، تزامنا مع توجه نقابات القطاع العام نحو تنفيذ إضراب عام احتجاجا على استمرار غلاء أسعار مختلف المواد بشكل تصاعدي، وتأثر قطاعات واسعة من المواطنين بهذه الزيادات.

وأعلنت نقابات القطاع العام في الجزائر أنها ستنفذ إضرابا عاما يومي (26 و27 أبريل/ نيسان الجاري)؛ احتجاجا على تدهور القدرة الشرائية في البلاد؛ ما طرح علامات استفهام حول تداعيات هذه الخطوة مع استمرار تذمر المواطنين من غلاء الأسعار.

وحذر نقابيون ومحللون جزائريون من نذر انفجار اجتماعي بسبب غلاء الأسعار وما يترتب عليه من تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين.

الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين، بوعلام عمورة، قال إن "ما دفع النقابات في الوظيفة العامة إلى اتخاذ قرار الإضراب هو خيبة الأمل، فمنذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ونحن نتلقى وعودا بتخفيض الضريبة على الدخل، إضافة إلى إعادة النظر في النقطة الاستدلالية (التي يتم وفقها تحديد الرواتب)"، مشيرا إلى أن هذه النقطة لم تتحرك منذ عام 2007، بينما تشهد البلاد ارتفاعا جنونيا سواء في خدمات الصحة والنقل وحتى مواد البناء، بحسب تعبيره.

وأضاف عمورة في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" أن "خيبة الأمل دفعتنا نحن كاتحاد النقابات إلى القيام بمبادرة لم شمل نقابات الوظيفة العامة، حيث اجتمعت 30 نقابة من مختلف القطاعات، ولاحظنا تذمر العمال ما دفعنا إلى إقرار الإضراب لإنذار الحكومة ولنبرز لها غضب العمال، وهم يدركون أننا غير راضين بهذه الزيادات بعد تدهور القدرة الشرائية".

وأشار عمورة إلى أن "هناك خشية من الانفجار الاجتماعي، وهذا ما حذرنا منه الحكومة.. إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه سيكون هناك انفجار اجتماعي"، مضيفًا أن "هناك استقرارا نسبيا لكن العامل الجزائري والعائلة اليوم لا يستطيعان أن يصبرا أكثر من ذلك، ولذلك حذرنا الحكومة من انفجار اجتماعي، اليوم في بجاية تم قمع اعتصام نقابة التربية.. هذا غير مقبول أن يطالب الأستاذ بحقه وترد عليه الحكومة بالضرب والقمع"، وفق قوله.

من جهته، قال الصحفي الجزائري أمين لونيسي إن "الإضراب ليس الأول من نوعه في قطاعات الوظيفة العامة في الجزائر، وإنما الجديد في هذا الاحتقان حدوث شبه إجماع بين النقابات حول رفض الإجراءات الحكومية الجديدة لرفع الرواتب بعدما فوجئوا بضعف القيمة، خصوصا أن الشارع الجزائري في حالة غليان نتيجة تدهور القدرة الشرائية لعدة أسباب منها انهيار قيمة الدينار الجزائري وغلاء أسعار مختلف السلع".

وأردف لونيسي في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، أن "المطالب ذات طبيعة اجتماعية وليست سياسية، وقد نرى مراجعة طفيفة لنقاط الشبكة الاستدلالية بهدف تهدئة الجبهة الاجتماعية"، وفق تعبيره.

وختم الصحفي الجزائري بالقول إنه "من الملاحظ انضمام نقابات تابعة لاتحاد العمال الجزائريين، وهي الهيئة التي تتبنى خيارات الحكومة في المجال الاجتماعي؛ الأمر الذي قد يزيد الضغوط على السلطة لإعادة النظر في سلم الرواتب أو خلق مرصد لحماية القدرة الشرائية".

في المقابل، قلل النائب في المجلس الوطني الشعبي عن حركة البناء الوطني، حيدرة حمزة، من أثر الإضراب المنتظر تنفيذه على الوضع الاجتماعي.

وقال في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، إنه "من الممكن مراجعة النقطة مع المفاوضات بين النقابات والحكومة، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار النفط".

يشار إلى أن الجزائر تشهد فترة من الاستقرار النسبي بعد الحراك الشعبي الذي قاد إلى تنحي الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، وعرفت البلاد استحقاقات سياسية كان أولها الانتخابات الرئاسية التي أفرزت انتخاب الرئيس عبدالمجيد تبون رئيسا، ثم الاستفتاء الشعبي حول الدستور وختاما الانتخابات التشريعية التي فاز بها حزب جبهة التحرير الوطني.

وذهب مراد بياتور من حزب جبهة القوى الاشتراكية الجزائري المعارض إلى اعتبار أن "ما يحصل في الجزائر اليوم بات يمس كرامة المواطن، الذي لم يعد قادرا على تلبية حاجاته في عيش كريم"، مؤكدا أن "مراجعة الأجور وسلم التصنيف والنقطة الاستدلالية أصبح أمرا ضروريا".

وأضاف بياتور في تصريحات لـ "إرم نيوز" أن طريقة الحكومة في إقرار الزيادة دون استشارة النقابات، حتى الموالية لها، تتسم بالعشوائية والارتجال، وهذا يرجع إلى طبيعة النظام السياسي الذي لا ينتهج سبيل الحوار الجاد في حل المشاكل، بل ينتهج الإقصاء والعصا لمن عصى"، وفق تعبيره.

وأكد بياتور أنه "دون حوار جاد مع الشركاء الاجتماعيين والاستشارة الواسعة إضافة إلى الإرادة السياسية في حلحلة المشاكل، فالسلطة الحالية تتجه مباشرة نحو انفجار اجتماعي".