في تحد لـ"إيكواس".. المجلس العسكري في مالي يطلق عملية انتقالية لمدة عامين

أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، يوم الخميس، إطلاق "عملية انتقالية" لمدة عامين قبل إجراء انتخابات، في تحد للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).

واستولى الجيش المالي على السلطة في آب/ أغسطس 2020، ويتعرض مذاك لضغوط لإعادة الدولة إلى الحكم المدني.

وفي شهر آذار/ مارس الماضي، طالبت "إيكواس" بتنظيم انتخابات في غضون 12 إلى 16 شهرا، لكن وساطة التكتل الأفريقي فشلت في إقناع باماكو بتقصير الفترة الانتقالية.

ويوم الخميس، قال شوغيل مايغا رئيس الوزراء الذي عينه الجيش المالي: "لا يمكننا تقصير المدة إلى أقل من 24 شهرا إلا إذا قررنا إرجاء أو عدم مواصلة إجراءات معينة حتى النهاية".

مع ذلك، لا تزال المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تسعى إلى إجراء انتخابات في مدة لا تزيد عن 16 شهرا. وأشار مايغا إلى أن المناقشات مستمرة مع التكتل الإقليمي.

وقال مايغا للمجلس الوطني الانتقالي الذي يعمل كهيئة تشريعية: "كنا نأمل من أسبوع إلى آخر في التوصل إلى اتفاق مع إيكواس للدخول في عملية تسريع" للإجراءات.

وأضاف: "لكننا وصلنا إلى نقطة خسرنا فيها ثلاثة أشهر في النقاشات".

والعقيد أسيمي غويتا الذي يرأس البلاد منذ أيار/ مايو 2021، هو من عيّن أعضاء المجلس الوطني الانتقالي.

وتابع مايغا: "اعتبارا من هذه اللحظة، نبدأ عملية تنفيذ الخطة الانتقالية بكاملها لمدة عامين، والتي أبقى عليها رئيس الفترة الانتقالية".

وتحارب مالي تمردا مستمرا منذ نحو عقد، ولم ينجح نشر قوات أجنبية في وقفه. وشهدت البلاد انقلابين عسكريين منذ آب/ أغسطس 2020.

يذكر أن الجيش في مالي، تعرض لانتقادات دولية في وقت سابق من الشهر الجاري؛ عقب كشف منظمة "هيومان رايتس ووتش"، عن إعدام نحو 500 شخص خلال 5 أيام.

وقالت المنظمة في تقرير، نشرته في 6 نيسان/ أبريل الجاري، إن أنباء أفادت بأن قوات من مالي ومقاتلين يشتبه بأنهم روس أعدموا حوالي 300 مدني على مدى 5 أيام خلال عملية عسكرية في بلدة وسط مالي، وهو ما نفاه جيش البلاد.

ووقعت عمليات القتل، بين 27 و31 مارس/ آذار الماضي، في "مورا"، وهي بلدة ريفية يبلغ عدد سكانها حوالي 10 آلاف نسمة في منطقة موبتي، التي تعد إحدى النقاط الساخنة لنشاط المتطرفين الذي زاد وامتد إلى بلدان مجاورة في منطقة الساحل الأفريقي.

وأثارت عمليات الإعدام المذكورة تنديدًا من الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، التي طالبت جميعها حكومة مالي بالسماح بإجراء تحقيق مستقل.

ونفى جيش الدولة الواقعة غرب أفريقيا، هذه المزاعم، وقال إنه نفذ عملية احترافية في "مورا" لاستهداف متشددين.