مصدر أمني لبناني: لا يمكن الوصول للقيادي بحزب الله هاشم صفي الدين منذ غارة الجمعة
دعا رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة في مجلس النواب الليبي عمر تنتوش، أعضاء المجلس ممن لديهم ملاحظات على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2022، الذي أعدته الحكومة المكلفة من البرلمان، بضرورة موافاة اللجنة بملاحظاتهم بشأنها في مدة أقصاها 5 أيام.
وكان المجلس قد ناقش في جلسة مغلقة اليوم الإثنين مشروع قانون الميزانية الذي تقدمت به حكومة الاستقرار الوطني المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، في ضوء استمرار حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، رفض تسليم السلطة لها، بينما تعهدّ باشاغا باستخدام الميزانية لتحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي والمالي والسياسي والاجتماعي.
وعلّق المجلس جلسته إلى الثلاثاء، لمناقشة ما توصلت إليه اللجنة المُكلفة بالمسار الدستوري في اجتماعات القاهرة وما يُستجد من أعمال.
وقال الناطق الرسمي باسم المجلس، عبدالله بليحق، عبر حسابه على "فيسبوك"، إن "مجلس النواب ناقش في جلسته المغلقة اليوم، مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2022، وبعد مناقشة المشروع تمت إحالته إلى لجنة الموازنة والتخطيط والمالية بالمجلس وفقاً للقانون رقم 04 لسنة 2014 المنظم لعمل المجلس، وعُلقت الجلسة ليوم غدٍ الثلاثاء، حيث سيناقش المجلس ما توصلت إليه اللجنة المُكلفة بالمسار الدستوري في اجتماعات القاهرة وما يُستجد من أعمال".
وأعلن وزير التخطيط والمالية في الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أسامة سعد حماد، في وقت سابق، عن أن "الميزانية المقترحة تبلغ قيمتها الإجمالية 94 مليارا و830 مليونا و515 ألفا و200 دينار ليبي، وتتوزع على أربعة أبواب."
وحسب الوزير، تضمنت الميزانية في بابها الأول "الرواتب وما في حكمها وخصص لها 41 مليارا و778 مليونا و145 ألفا و200 دينار، بينما خصص للباب الثاني المتعلق بالنفقات التسييرية والتشغيلية 8 مليارات و677 مليونا و370 ألفا، وكان نصيب الباب الثالث الخاص بمشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار 17 مليارا و700 مليون، أما نفقات الدعم وهي الباب الرابع من الميزانية فخصص لها 26 مليارا و675 مليونا".
