تكشف الحكومة البريطانية الثلاثاء عن نواياها بشأن أيرلندا الشمالية، على خلفية "توتر" مع الاتحاد الأوروبي حول الضوابط التي فرضت بعد بريكست وتسببت بأزمة في المقاطعة.
وبسبب المأزق السياسي في أيرلندا الشمالية واضطراب التبادل التجاري بين أيرلندا الشمالية وبقية أنحاء بريطانيا، تريد لندن إعادة التفاوض بالعمق حول البروتوكول الأيرلندي الشمالي المبرم مع الاتحاد الأوروبي.
وبعد التلويح بالتهديد باتخاذ خطوات أحادية الجانب للالتفاف على الاتفاق، ستعرض الحكومة البريطانية الثلاثاء "الأساس المنطقي" لنهجها، بحسب ما أعلنت الحكومة على لسان وزيرة الخارجية ليز تراس.
وأوردت الصحافة البريطانية، أن هذا قد يأخذ شكل مشروع قانون يتيح للحكومة تعليق بعض بنود البروتوكول الأيرلندي الشمالي بشكل أحادي، عبر اللجوء إلى المادة الـ16.
واعتماده قد يستغرق أسابيع ويمهد الطريق أمام فترة أزمة طويلة بين الاتحاد الأوروبي ولندن.
وقال الوزير البريطاني المكلف بشؤون أيرلندا الشمالية براندون لويس الثلاثاء لشبكة "سكاي نيوز"، إن البروتوكول "لا يسير بشكل جيد بالنسبة للشركات، أو بالنسبة لأي أحد في أيرلندا الشمالية".
وأضاف "سنفعل ما هو ضروري لضمان إمكانية نقل المنتجات إلى أيرلندا الشمالية بالطريقة الواجبة.. من بريطانيا في إطار السوق الداخلية لبريطانيا".
وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن التراجع عن هذه الاتفاقية سيعني انتهاك القانون الدولي وسيعرّض بريطانيا لرد على شكل تدابير تجارية شديدة.
ضمانة
والاثنين، أوضح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن الحكومة "لا تريد إلغاء" البروتوكول وإنما "إصلاحه".
وأعرب عن رغبته بإيجاد حل للتوترات "بالتوافق مع أصدقائنا وشركائنا" في الاتحاد الأوروبي، لكنه أشار إلى أن المملكة المتحدة تحتاج إلى "ضمانة" تتمثل في "حل تشريعي في الوقت نفسه".
وكان جونسون يتحدث خلال زيارة إلى أيرلندا الشمالية، حيث حاول إقناع مختلف التنظيمات السياسية بإيجاد تسوية و"العودة إلى العمل".
ومنذ 11 يوما تشهد مؤسسات المقاطعة شللا تامّا بعد الفوز التاريخي لحزب شين فين الجمهوري في انتخابات أيرلندا الشمالية.
ويرفض "الحزب الديمقراطي الوحدوي" المؤيد للمملكة المتحدة، المساعدة في تشكيل إدارة تنفيذية قبل تغيير البروتوكول للتخلص من عمليات التدقيق التجاري بين أيرلندا الشمالية وبر بريطانيا العظمى.
ويعتزم الوحدويون المتمسكون بالاتحاد مع المملكة المتحدة الاحتجاج على البروتوكول الأيرلندي الشمالي الموقع بين لندن وبروكسل لحل المسألة الحساسة المتعلقة بالحدود بين أيرلندا الشمالية، المقاطعة البريطانية، وجمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي بعد بريكست.
هذا النص أنشأ حدودًا جمركية بحكم الأمر الواقع مع بريطانيا ويهدد، بحسب قولهم، مكانة المقاطعة في بريطانيا.
وفي صلب هذا الصراع السياسي، زعيم الحزب الوحدوي جيفري دونالدسون الذي طالب بـ"أفعال" لا بـ"أقوال"، وقال الاثنين "أريد رؤية الحكومة تقر قانونا يؤمن الحل الذي نحتاج إليه".
في المقابل يعارض الجمهوريون من حزب شين فين بشدة مشروع القانون البريطاني.
كما أن جمهورية أيرلندا، جارة أيرلندا الشمالية، قلقة أيضا من تداعيات قرار بريطاني أحادي محتمل.
وكتب رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن في تغريدة الاثنين "أي عمل أحادي يخلف ضررا ولا يمكن أن يساعد"، داعيا إلى إيجاد حل عبر التفاوض.
وسبق أن شهدت المؤسسات في أيرلندا الشمالية شللا على مدى ثلاث سنوات على خلفية فضيحة مالية، إلى أن تم التوصل إلى اتفاق أعاد تفعيل الحكومة في كانون الثاني/ يناير 2020.
