أونروا: انهيار وقف النار بغزة تسبب في نزوح 142 ألف شخص بين 18و23 مارس
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن التحولات العميقة التي تشهدها المؤسسات الحكومية في الولايات المتحدة تثير العديد من التساؤلات حول تأثير سياسة "الكفاءة الحكومية" التي يقودها إيلون ماسك بدعم من الرئيس السابق دونالد ترامب.
ورغم أن إدارة ترامب تعتبر هذه التغييرات على أنها إصلاحات ضرورية لخفض النفقات وتحسين الأداء، إلا أن محللين أكدوا أنها خطوات غير مدروسة تضعف أدوات القوة الناعمة الأمريكية، وتفتح المجال أمام بكين لتعزيز نفوذها على الساحة الدولية.
ورأى المحللون تداعيات تلك السياسات التي تهدف لتقليص حجم الحكومة وإعادة هيكلة المؤسسات تبدو أكثر عمقًا، مع تراجع دور واشنطن في مواجهة التحديات الاستراتيجية، خصوصًا في مواجهة الصين.
بحسب الصحيفة، استهدفت سياسة ماسك تقليص أو إغلاق مؤسسات كانت تُقلق الصين بشكل كبير.
من بين أبرز الضحايا كانت إذاعة "آسيا الحرة" التي لعبت لعقود دورًا محوريًا في بث الأخبار غير الخاضعة للرقابة في آسيا، خاصة في الصين وميانمار، وفق التقرير.
ورغم تأثيرها الواسع، فإن تمويلها قد تقلص بشكل حاد، ما يضعف قدرة واشنطن على مواجهة الدعاية الصينية.
وفي خطوة أخرى مثيرة للجدل، يقول التقرير إن وزارة الدفاع قامت بإغلاق مكتب التقييم الصافي، وهو مركز أبحاث استراتيجي صغير الحجم لكنه بالغ الأهمية، إذ كان يعمل على تحليل التهديدات المستقبلية التي قد تواجهها الولايات المتحدة، مثل الأسلحة ذاتية التشغيل ونقاط الضعف في سلاسل التوريد العسكرية.
ولم تسلم وزارة الأمن الداخلي من هذه التغييرات، حيث تم إلغاء عدة برامج لحماية الأمن السيبراني، في وقت تتزايد فيه الهجمات الإلكترونية التي تنفذها جهات صينية.
كما تم حل مجلس مراجعة السلامة السيبرانية، الذي كان مكلفًا بالتحقيق في تغلغل الاستخبارات الصينية في البنية التحتية للاتصالات الأمريكية، وهو ما قد يمنح بكين تفوقًا استخباراتيًا غير مسبوق، على حد وصف الصحيفة.
تظهر هذه التغييرات أن إدارة ترامب لا تعطي أهمية كبرى للقوة الناعمة، رغم أنها كانت أحد أدوات النفوذ الأمريكي الأكثر فاعلية.
وبينما تمتلك واشنطن موارد هائلة مثل المساعدات الإنسانية والدبلوماسية العامة، فإن تقليص هذه الأدوات قد يمنح الصين فرصة لتعزيز سرديتها العالمية دون مقاومة تُذكر.
ويرى مايكل جيه. غرين، رئيس مركز دراسات الولايات المتحدة في جامعة سيدني، أن هذه القرارات تشكل تناقضًا واضحًا مع استراتيجية واشنطن المعلنة لمواجهة الصين.
ويؤكد أن تقليص أدوات التأثير الأمريكي لا يؤدي إلا إلى خلق فراغ ستسارع بكين لملئه، وهو ما بدأت ملامحه تظهر بالفعل.
