وزارة الصحة التابعة لحماس: ألف قتيل منذ استأنفت إسرائيل هجماتها قبل أسبوعين
شهدت تايوان، في السنوات الأخيرة، زيادة ملحوظة في عدد الأفراد الذين تمت محاكمتهم بتهمة التجسس لصالح الصين، فقد أفادت السلطات بتوجيه تهم التجسس لـ 64 شخصًا في عام 2024.
ووفقًا لتقرير صحيفة "لو فيغارو"، يُعد هذا الارتفاع مؤشرًا على القلق المتزايد بشأن العمليات السرية التي تقوم بها بكين لزعزعة استقرار تايوان، وهو تهديد تُعده السلطات التايوانية متزايدًا من داخل حدودها.
وأوضح مكتب الأمن الوطني التايواني أن الصين استخدمت مجموعة متنوعة من التكتيكات لاختراق الجيش التايواني والوكالات الحكومية والمنظمات المؤيدة لبكين.
ويعتقد الخبراء أن الهدف الرئيس لهذه العمليات هو استهداف أفراد من القوات العسكرية السابقة والحالية، بالإضافة إلى المدنيين الذين يظهرون ميولًا مؤيدة للصين.
وغالبًا ما يكون الدافع وراء هذه الأنشطة المكاسب المالية، الابتزاز، أو الدعم الأيديولوجي لسياسات بكين.
وأكد التقرير أن الهدف الأساس لهذه الجهود التجسسية هو جمع معلومات دفاعية سرية، تجنيد أفراد عسكريين للانضمام إلى الصين، وتشكيل مجموعات مسلحة للمساعدة على غزو محتمل من قبل الصين لتايوان.
ومن بين الأشخاص الذين تمت محاكمتهم في عام 2024 كان هناك 15 من المحاربين القدامى و28 من العسكريين في الخدمة.
وأشار هسينغ تاي-تشاو، المدعي العام التايواني، إلى أن انتهاكات قوانين الأمن الوطني شائعة نسبيًا بين العسكريين، لكن المدنيين الذين يشاركون في أنشطة مشابهة لا يواجهون دائمًا تهمًا جنائية.
وأضاف أن القانون يفرض التزامات أكثر صرامة على العسكريين، مما يجعل مشاركتهم في التجسس أكثر عرضة للعواقب القانونية.
وتتمتع تايوان والصين بروابط تاريخية وثقافية وعائلية عميقة، إذ تُستخدم اللغة الماندرين المشتركة.
وأشار التقرير إلى أن التوترات عبر مضيق تايوان، جنبًا إلى جنب مع جائحة كورونا، أدت إلى انخفاض التفاعلات المباشرة بين البلدين.
واستجابة لذلك، بدأت بكين استخدام وسائل بديلة لتجنيد الجواسيس في الجزيرة، بما في ذلك شبكات مالية غير رسمية تقدم قروضًا أو تشطب ديون العسكريين مقابل معلومات حساسة.
وكشفت أجهزة الاستخبارات التايوانية أن الصين استعانت بالمجرمين لتجنيد العسكريين السابقين، وتحفيزهم على تشكيل "فرق قنّاصة" لاستهداف القوات التايوانية والسفارات الأجنبية.
بالإضافة إلى ذلك، تم إجبار شخصيات عامة مثل المغنين والمؤثرين والسياسيين على نشر الروايات المؤيدة للصين، ونشر المعلومات المضللة، وجمع الاستخبارات لصالح بكين.
وفقًا للسلطات التايوانية، فإن شبكة التجسس "في نمو مستمر"، حتى إنه تم التواصل مع بعض الأفراد عبر منصات الألعاب الإلكترونية.
وحذر النائب بيوما شين من حزب الديمقراطيين التقدميين من أن هذه الجهود تهدف إلى تقويض ليس فقط الدفاعات التايوانية، ولكن أيضًا مؤسساتها الديمقراطية.
في رد فعل على ذلك، وصف الرئيس لاي تشينغ-تي، المنتمي أيضًا إلى الحزب الديمقراطي التقدمي، الصين بأنها "قوة أجنبية معادية"، مشيرًا إلى إمكانية إعادة إنشاء المحاكم العسكرية لمعالجة قضايا التجسس التي تشمل القوات المسلحة التايوانية.
