رفضت حركة طالبان، اليوم الجمعة، دعوة أطلقها مجلس الأمن الدولي إلى إلغاء القيود المفروضة على المرأة الأفغانية، معتبرة أن المخاوف التي أعرب عنها المجتمع الدولي بشأن هذه القضايا "لا أساس لها".
وفي بيان تم تبنيه بالإجماع، دعا مجلس الأمن يوم الثلاثاء الماضي طالبان إلى "التراجع الفوري عن السياسات والممارسات التي تقيد حاليًا حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات الأفغانيات".
ويشير نص المجلس الذي يضم 15 عضوًا إلى "فرض قيود تحد من الوصول إلى التعليم والتوظيف وحرية التنقل والمشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في الحياة العامة".
ويدعو مجلس الأمن على وجه الخصوص سلطة طالبان إلى إعادة فتح المدارس لجميع الفتيات، ويعرب عن "قلقه العميق" إزاء الالتزام المفروض على النساء بتغطية وجوههن في الأماكن العامة وفي وسائل الإعلام.
وفي بيان اليوم الجمعة، قالت وزارة الخارجية الأفغانية إن مخاوف مجلس الأمن "لا أساس لها" و"غير واقعية"، مؤكدة "التزامها" ضمان حقوق المرأة الأفغانية.
وأضاف البيان: "بما أن الشعب الأفغاني مسلم بغالبيته، تعتبر الحكومة الأفغانية التقيد بالحجاب الإسلامي منسجمًا مع القيم الدينية والثقافية للمجتمع وتطلعات غالبية النساء الأفغانيات".
وفي أوائل أيار/مايو الجاري، أصدر القائد الأعلى لطالبان أمرًا يقضي بضرورة ارتداء النساء البرقع في الأماكن العامة.
ودان المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أفغانستان، ريتشارد بينيت، القيود المفروضة على النساء الأفغانيات، معتبرًا أنها "نموذج للفصل الكامل بين الجنسين ويهدف إلى جعل المرأة غير مرئية في المجتمع".
وفرضت طالبان منذ عادت إلى السلطة العام الماضي قيودًا قاسية على النساء والفتيات تتوافق مع تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
وحظرت المراهقات من المدارس الثانوية، بينما أجبرت النساء على ترك بعض الوظائف الحكومية، ومنعهن من السفر بمفردهن.
وأمس الخميس، فرق عناصر طالبان تظاهرة نسائية تدعو إلى إعادة فتح المدارس الثانوية المخصصة للإناث.
وقالت مونيسا مبارز التي شاركت في تنظيم التظاهرة: "قدم عناصر غاضبون من طالبان وفرقونا".
وفي آذار/مارس، أمرت طالبان بإغلاق جميع مدارس الإناث الثانوية، بعد ساعات فقط على فتحها للمرة الأولى منذ تولت الحركة السلطة في آب/أغسطس الماضي.
ومازال على الحكومة تقديم تبرير واضح للقرار، لكن المسؤولين أشاروا إلى أنه سيعاد فتحها قريبًا.
وشددت حكومات أجنبية على أن سجل طالبان في حقوق الإنسان، خاصة بالنسبة للنساء، سيكون محوريًا في تحديد إن كان سيتم الاعتراف بحكومة الحركة.
وعلى مدى عقدين من التدخل العسكري الذي قادته الولايات المتحدة في أفغانستان، حققت النساء والفتيات مكاسب، وإن كانت هامشية في الدولة التي تعد ذكورية إلى حد بعيد.
