قال السيناتور الأمريكي مايك لي، اليوم الأحد، إن مواقف أعضاء الكونغرس لا تزال متباعدة إزاء أهم قضايا السلامة المتعلقة بالأسلحة النارية، والتي يجري مناقشتها حاليا في الكونغرس؛ ما أثار الشكوك إزاء الآمال في أن تتمكن الولايات المتحدة من إقرار أول تشريع اتحادي خاص بالأسلحة النارية منذ عقود.
وأضاف السيناتور الجمهوري عن ولاية يوتا لشبكة فوكس نيوز، "القضية التي نواجهها هنا هي أنه ليس لدينا مشروع قانون".
وقال لي: "ظللت أطلب الاطلاع على النص، وصار من الواضح أنه ليس لديهم مشروع قانون، وفي الواقع ليس هناك اتفاق بعد".
ويتعرض أعضاء الكونغرس لضغوط من أجل الحد من العنف باستخدام الأسلحة النارية بعد واقعتي إطلاق نار عشوائي، الشهر الماضي، في متجر بقالة في بافالو بولاية نيويورك وفي مدرسة ابتدائية في يوفالدي بولاية تكساس.
وقال لي إن مجموعة من أعضاء الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي اتفقت على سلسلة من "الوعود الواسعة النطاق للغاية، لكن لا توجد لغة (مشتركة) بشأن البنود الأكثر إثارة للجدل وتداعياتها المحتملة".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، ندد في وقت سابق، بما اعتبره ”وباء“ أعمال العنف الناجمة عن استخدام الأسلحة النارية في الولايات المتحدة، معددًا سلسلة حوادث إطلاق نار دامية شهدتها البلاد في الأعوام الأخيرة.
وقال بايدن في خطاب في البيت الأبيض أمام ناجين من هذه الحوادث، إن ”العنف باستخدام سلاح ناري في هذا البلد هو وباء، إنه عار دولي“.
وأضاف أن ”آلامهم هائلة“، في إشارة إلى هؤلاء الناجين، قبل أن يعرض خطة محدودة لمكافحة ظاهرة انتشار الأسلحة النارية.
وأكد بايدن أن الإجراءات التي تتضمنها الخطة لا تشكل التفافًا على التعديل الثاني في الدستور، الذي يعتبر المدافعون عن الأسلحة النارية أنه يضمن حقهم في اقتناء سلاح.
وكان الرئيس الأمريكي يدفع باتجاه إصلاحات أكثر جوهرية تشمل حظر بيع البنادق الهجومية التي استخدمت مؤخرا في إطلاق نار في مدرسة ابتدائية بتكساس، أسفر عن مقتل 21 شخصًا، وفي متجر بولاية نيويورك خلف 10 قتلى، أو على الأقل رفع عتبة سنّ من يمكنه شراءها.
كما حضّ المشرّعين على تعزيز شروط البحث عن خلفيات مشتري الأسلحة، وإتاحة إمكانية تحميل مصنّعي الأسلحة مسؤولية الجرائم المرتكبة بما ينتجونه.
