صدامات بين الشرطة التركية ومتظاهرين في إسطنبول وإزمير
أكدت قوى الحرية والتغيير في السودان، الثلاثاء، تمسكها بالسلطة المدنية الكاملة وعدم العودة للشراكة مع المكون العسكري مرة أخرى قبل إجراءات قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وكشفت قوى الحرية والتغيير، في تصريح صحفي، تفاصيل الاجتماع الذي دعت له الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية الأحد، بحضور ممثل قوى الحرية والتغيير وممثل المكون العسكري والمبعوث الأممي فولكر بيرتس.
وأكدت الحرية والتغيير، تمسكها بأن التأسيس الجديد يجب أن يقوم على سلطة مدنية كاملة وأنه لا عودة للشراكة مرة أخرى مع العسكريين.
وأوضحت الحرية والتغيير أن ممثلها نقل موقف التحالف الذي أكد أن الاجتماع هو للمتابعة فقط وليس اجتماعا يقود لنتائج محددة، مشيرة إلى أن ممثلها "حمل موقف التحالف الذي تلخص في أن استحقاقات تهيئة المناخ الديمقراطي لم يتم الايفاء بها بصورة حقيقية حيث ما زال هنالك معتقلون سياسيون خلف القضبان، بالتزامن مع تصاعد وتيرة العنف ضد المدنيين في أرجاء السودان كافة وسقوط شهداء أبرياء نتاجاً لهذا العنف المستمر".
وأشارت إلى أنها أوضحت خلال الاجتماع أنها صاغت ورقة تعبر عن وجهة نظرها في كيفية أن تؤدي العملية السياسية لإنهاء الانقلاب، وهي الرؤية التي طرحتها لمناقشة واسعة لتطويرها بما يعبر عن رؤى قوى الثورة المناهضة للانقلاب.
وقالت إن الاجتماع استمع لرؤى المكون العسكري التي طرحها في الاجتماع حول تصوره لبعض القضايا التي حملتها ورقة الحرية والتغيير، والتباينات في قضايا أطراف ومراحل العملية السياسية ودور المؤسسة العسكرية في الانتقال.
ودعت الحرية والتغيير، للمشاركة في مليونية 30 يونيو، وقالت: "ندعو جميع بنات وأبناء شعبنا للمشاركة الواسعة، داخل وخارج السودان وفي كافة مدنه وأريافه، في مواكب سلمية غير مسبوقة تثبت عزلة الانقلاب وتمسك شعبنا بالخلاص من الاستبداد"، مؤكدة أن "الوسيلة الأولى والأساسية التي ستهزم الانقلاب هي المقاومة الجماهيرية السلمية".
وعلقت الآلية ”الأممية الأفريقية“، الأسبوع الماضي جلسات الحوار المباشر، لحل الأزمة السودانية، وسط مقاطعة الحرية والتغيير وقوى أخرى، فيما نجحت لاحقا وساطة ”سعودية أمريكية“ في تقريب وجهات النظر بين المكون العسكري، والحرية والتغيير، من خلال عقد اجتماع مشترك.
وطرحت قوى إعلان الحرية والتغيير، الخميس الماضي، رؤيتها النهائية حول الحوار الشامل وإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، وإقامة مؤسسات الحكم الانتقالي.
وتتكون الورقة من ثلاثة أقسام تشمل ”القضايا الإجرائية، وأسس الحل السياسي المفضي لإنهاء الانقلاب، وخطوات إنفاذ خريطة طريق إنهاء الأزمة وإقامة مؤسسات الحكم الانتقالي“.
ونصت الرؤية التي اطلعت عليها "إرم نيوز" على حل مؤسسات السلطة التي نشأت بعد 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتشكيل مؤسسات جديدة وفقا للاتفاق النهائي بين الأطراف السودانية.
واقترحت توقيع وثيقة "إجراءات إنهاء الانقلاب" بين الأطراف السودانية كإعلان مبادئ ملزم للجميع، على أن "يستكمل نقاش تفاصيل القضايا الأخرى بمشاركة القوى التي تتوافق عليها الأطراف الموقعة على إعلان المبادئ لتتحول لاتفاق شامل لاحقا".
