نفى نواب في البرلمان الليبي، ما تم تداوله خلال اليومين الماضيين، بشأن طرح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مبادرة تقضي بإجراء انتخابات برلمانية مقابل توليه تشكيل مجلس رئاسي جديد في البلاد.
وقال ناشطون إن عقيلة صالح قدم خلال زيارته إلى قطر مبادرة لإجراء انتخابات برلمانية فقط مقابل مجلس رئاسي جديد برئاسته لمدة 3 أعوام.
وبين عضو مجلس النواب ميلود الأسود، أن "ما يتم تداوله هو كلام عارٍ عن الصحة".
وشدد الأسود، في تصريحات نقلها موقع "الساعة 24" المحلي، على أن "هذا الكلام لم يطرح على مجلس النواب وعلى الدول التي قام عقيلة صالح مؤخرا بزيارتها"، في إشارة خصوصا إلى تركيا وقطر.
بدورها، أكدت البرلمانية الليبية، عائشة الطبلقي أن عقيلة صالح "لم يطرح مبادرة تقضي بإجراء انتخابات برلمانية مقابل تشكيل مجلس رئاسي برئاسته"، مشيرة إلى أن "هذا كلام عارٍ عن الصحة"، وفق ما نقله الموقع الليبي ذاته.
وقالت الطبلقي إنه "سيتم إلزام فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الليبية المعينة من البرلمان، بمباشرة حكومته عملها فورا من أي مدينة ليبية يتوافر فيها الأمن، وسيكون هناك دعم محلي ودولي للحكومة خلال المدة القادمة".
جاء ذلك، تزامنا مع اتهامات وجهها عقيلة صالح، للمجلس الرئاسي، بـ"الانحياز لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة".
وقال صالح في كلمة له بمجلس النواب، الخميس، إن المجلس الرئاسي "ليس بإمكانه أن يضع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، وما عليه إلا أن يتقيد باختصاصاته".
وأضاف صالح: "المجلس الرئاسي يلمح ويهدد بأنه إذا لم يقم مجلس النواب ومجلس الدولة بإعداد القاعدة الدستورية، فإنه سيضع بنفسه القاعدة الدستورية، لكن أود أن أوضح هنا أن عهد منح الدستور للشعب قد ولى، ونحن اليوم في عهد وجود لجنة تُنتخب من الشعب لوضع دستور يستفتى عليه".
وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أعلن دعمه لأي توافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
لكنه استدرك بالقول:" نؤكد أيضا أنه لا يمكن أن يكون ذلك دون تاريخ محدد، والمجلس مستعد للتدخل لإنتاج القاعدة الدستورية للانتخابات، لو عجزت السلطة التشريعية عن حسم الأمر والخروج بنتائج محددة بتواريخ محددة".