عاجل
نائبة رئيس فنزويلا: مرشح المعارضة في انتخابات الرئاسة غادر البلاد
يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سحب صلاحيات ملف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة من المؤسسة العسكرية، في قرار مفاجئ وصفته وسائل إعلام عبرية بأنه دليل إضافي على فقدان الثقة بها.
وذكرت صحيفتا "يسرائيل هايوم"، و"يديعوت أحرونوت" ليلة الأحد، أن نتنياهو اتخذ قرارًا بتكليف شخصية مدنية تتولى ملف المساعدات التي تدخل قطاع غزة، بعد أن كان هذا الملف في عهدة المؤسسة العسكرية.
وحتى الآن كان التنسيق الخاص بإدخال المساعدات برًا أو بحرًا أو عبر عمليات إنزال جوي، تشارك فيه دول عديدة، يجري مع وزارة الدفاع الإسرائيلية عبر منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية بالأراضي المحتلة، والذي أصبحت غزة من اختصاصه، إضافة إلى الضفة الغربية.
وذكرت "يسرائيل هايوم" أن ملف المساعدات أصبح ملفًا دوليًا مهمًا، ما دفع نتنياهو لبحث إمكانية منح هذا الملف لمسؤول مدني يتولى إدارته وينسق مع الدول الضالعة في الموضوع، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
وسوف يتبع المنصب المُستحدَث مكتب رئيس الوزراء بشكل مباشر، ولن يكون هناك موضوع على صلة بملف المساعدات إلا تحت إشرافه، إلا أن الشخصية التي ستدير هذا الملف مازالت غير معروفة.
ونقل الإعلام العبري عن مصادر سياسية على صلة باجتماعات المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن السياسي "الكابينت"، والتي شهدت طرح الموضوع، أن دول الغرب تنظر إلى ملف المساعدات على أنه ضمن قضية توصف بأنها "كارثة مدنية"، وأنه من دون التعاطي معها بشكل قوي وفعال سوف يتبدد التأييد الدولي للحرب.
المصدر أبلغ "يسرائيل هايوم" أن هناك مخاوف من نظرة العالم لإسرائيل على أنها "قوة احتلال"، ومن ثم هي المسؤولية كليًا عن وضع المدنيين في غزة، وكل ذلك من أسباب البحث عن شخصية تتولى إدارة الملف ضمن طاقم عمل مدني وتحت إشراف مكتب رئيس الوزراء.
وعلى الرغم من ذلك، وجدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" تفسيرًا آخر لقرار نتنياهو، وقالت إنه يبرهن من جديد على فقدان الثقة من جانب رئيس الوزراء بالمؤسسة العسكرية.
وأكدت الصحيفة، ليلة الأحد، أن نتنياهو أبلغ وزراء "الكابينت" بقراره بعد أن تزايدت الضغوط الأمريكية على حكومته؛ من أجل زيادة كمية المساعدات التي تدخل القطاع، وعلى خلفية ما يرى أنه "فشل المؤسسة العسكرية في التعاطي مع ملف المساعدات".
