وزير الصحة البريطاني: هجمات إسرائيل على غزة غير مبررة ولا تطاق
أقر الكنيست الإسرائيلي، قانونًا يمنح وزير الداخلية صلاحية ترحيل أقارب من يصنفهم بأنهم "إرهابيون" لمدة تصل إلى 20 عامًا، إلى غزة أو إلى وجهة أخرى، وفق شروط محددة.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنه "بموجب القانون المعتمد، يحق لوزير الداخلية أن يأمر بترحيل أحد أفراد عائلة الإرهابي بعد عقد جلسة استماع، لمعرفة ما إذا كان يعلم مسبقًا بنية ارتكاب عمل إرهابي ولم يقم بكل الإجراءات اللازمة، والجهود اللازمة لمنع ذلك".
كما يحق للوزير أن يأمر بالترحيل "إذا أعرب فرد الأسرة عن تأييده للعمل الإرهابي، أو نشر كلمات مدح أو تعاطف أو تشجيع لعمل إرهابي أو منظمة إرهابية".
وتقرر أن مدة صلاحية أمر الترحيل للمواطن الإسرائيلي لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على خمسة عشر عامًا. أما المقيم الدائم أو المؤقت فلا تقل مدة الصلاحية عن عشر سنوات ولا تزيد على عشرين سنة.
وأوضحت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن الاقتراح، أتاح للوزير أن يأمر بترحيل أحد أفراد عائلة منفذ العملية إلى غزة أو إلى وجهة أخرى إذا كان لديه انطباع بأنه كان على علم مسبق بخطة المنفذ ولم يتحرك لمنعه.
ووفق صحيفة "معاريف" الإسرائيلية سيتم خلال الجلسة، منح فرد الأسرة الفرصة لتقديم حججه، وسيكون له الحق في التمثيل القانوني، وفي غضون 14 يومًا، يجب على الوزير تقديم قراره، ويحق لشرطة إسرائيل استخدام القوة المعقولة إذا لزم الأمر لتنفيذه.
ورحب عضو الكنيست ألموغ كوهين، أحد المبادرين لتشريع القانون، قائلًا: "هذه خطوة تاريخية في النضال من أجل أمن مواطني دولة إسرائيل ومستقبل أطفالنا".
وأضاف أن "أيَّ عائلة إرهابية تدعم الإرهاب سيتم طردها من البلاد بكل احتقار وإذلال. سأواصل النضال بتصميم من أجل حماية مواطني البلاد".، بحسب تعبيره
