كبيرة موظفي البيت الأبيض لـ"فوكس نيوز": منخرطون بشدة في محادثات تجارية مع عدة دول
نشبت خلافات حادة، بين كلٍّ من نائب الائتلاف الحاكم ألموج كوهين، ونائب المعارضة الإسرائيلية عوفير كاسيڤ، خلال مناقشات حول قانون لردع منفذي عمليات الدهس وإطلاق النار، والذين يصفونهم بالإرهابيين، من فلسطينيي الداخل أو عرب 48.
وتبادل النائبان الاتهامات بعدم الاهتمام بأمن وشعب إسرائيل، ورعاية التطرف والقتل والإرهاب والتخاذل، ووصل الأمر إلى قال نائب الائتلاف لنائب المعارضة: "انظر يديك المليئة بدماء الإسرائيليين، فأنت إرهابي مثلهم".
والمفاجأة أن هذه المناقشة الكبيرة كانت سرية في لجنة الكنسيت، وشارك في جزء منها رئيس الشاباك رونين بار.
وقال الشاباك إنه تم اقتراح قانون قد يؤدي إلى إحباط الهجمات من خلال المعلومات التي يقدمها أفراد عائلة المنفذ، فيما اقترح عضو الكنيست ميلافيتسكي من حزب الليكود أن تقتصر إمكانية الترحيل على والدي الإرهابي وليس على جميع أفراد الأسرة.
وقال ممثلو الشاباك، الثلاثاء، في جلسة استماع سرية في الكنيست، إن مشروع قانون ترحيل عائلات منفذي العمليات حاملي الجنسية الإسرائيلية يشكل رادعًا فعالاً ضد المنفذين الذي يعتبرونهم إرهابيين، وقد يساعد أيضًا في منع وقوع حوادث قادمة مبكرًا من خلال المعلومات المقدمة من أفراد الأسرة.
ويعتقدون أنه ينبغي وضع قيود في الاقتراح، بحيث ينطبق فقط على والدي الإرهابي، وأوضحوا أنه ليس من الصحيح ترحيل زوجة الإرهابي أو ابنه، ولكن الوالدين فقط.
كما أوصى ممثل الشاباك بترحيل العائلات ذات الجنسية المزدوجة فقط، وقال إن "العقوبة يمكن أن تسبب اضطرابات"، فيما ناقشوا حرمان أفراد الأسرة من الجنسية الذين كانوا على علم مسبقًا بنوايا المنفذ، حتى بأثر رجعي.
وقال ممثلو الشاباك لأعضاء الكنيست في مشروع القانون، إنه خلال عام 2024 كانت هناك زيادة كبيرة في عدد محاولات الهجمات التي قام بها عرب إسرائيليون "فلسطينيو 48" أو حاملو تصاريح الإقامة في إسرائيل.
ووفقاً لمشروع قانون عضو الكنيست "ميلبيتسكي"، سيكون لوزير الداخلية أن يأمر بترحيل أحد أفراد عائلة المنفذ إذا كان هذا القريب "على علم مسبق بخطته لارتكاب عمل مسلح، وأعرب عن دعمه أو تأييده للعمل أو نشر كلمات مديح أو تعاطف أو تشجيع لهذا العمل، وسيتم الترحيل خارج إسرائيل أو إلى الأراضي المحتلة الخاضعة لسيطرتها".
وجاء في شرح القانون أن "الأعمال المسلحة لا تعرف حدودا ولا قوانين ولا خطوطا حمراء، وبالتالي يجب علينا إيجاد أدوات جديدة ومتطرفة لمكافحتها".
ومن خلال الدراسات المختلفة التي أجراها كل من مقر الأمن القومي والجيش الإسرائيلي على مدى العامين الماضيين، تم رصد زيادة بالعشرات من المنفذين الانتحاريين، وتبين أن القلق الوحيد للمنفذين هو ما سيحدث لأفراد أسرهم بعد الهجوم.
كما ورد في الملاحظات التوضيحية للقانون، أن النظام القضائي نفسه اعترف أيضًا أن تدمير منازل المنفذين كإجراء قانوني، ليس كافياً ولا يشكل رادعاً مناسباً، ولا شك أن الحزمة الرادعة ستردع المنفذين وتمنع أبناءهم من تنفيذ هذا الهجوم.
وتشمل العقوبات ترحيل عائلة المنفذ بأكملها التي كانت تعرف قبل الهجوم أو دعمت المنفذين في وقت لاحق، ولا يمكن أن يكون هناك فرق بين أفراد الأسرة، وسيتم ترحيل أي شخص له صلة قرابة مباشرة أو غير مباشرة من إسرائيل، ولا تزال المناقشات متواصلة، رغم الضغوط بتمرير هذا القانون، بعد إجراء بعض التعديلات فيه.
