الرئيس الصيني يلتقي الرئيس الأذربيجاني في بكين

logo
العالم العربي

خطاب ناعم لنواب "الإخوان" بمناقشات الثقة على الحكومة الأردنية

خطاب ناعم لنواب "الإخوان" بمناقشات الثقة على الحكومة الأردنية
الفريق الحكومي خلال جلسة مناقشة بيان الثقةالمصدر: مجلس النواب الأردني
02 ديسمبر 2024، 8:17 م

بدأت الاثنين أولى جلسات مجلس النواب الأردني (البرلمان) لمناقشة بيان الثقة على حكومة جعفر حسان، والتي يستوجب الدستور الأردني حصولها على ثقة المجلس بعد أن كلفها الملك عبد الله الثاني بالتشكيل في الخامس عشر من أيلول/سبتمبر الماضي.

أخبار ذات علاقة

الحكومة الأردنية تطلب الحصول على ثقة البرلمان

 وكان لافتاً في مناقشات البرلمان تقديم نواب حزب جبهة العمل الإسلامي (الإخوان) خطابا ناعماً مع الدولة وتجنبوا على غير عادتهم نهج المصادمة، فاكتفت أغلب كلمات نوابهم بالحديث عن الحريات العامة في البلاد وتعديل المناهج الدراسية وزيادة رواتب الموظفين.

وهاجم نواب الإخوان الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وعلى رأسها اتفاقية الغاز، وهي مطالب تحدث عنها نواب من أحزاب وسطية كذلك والتي دعت في أغلبها إلى مساندة غزة،  كذلك دعا أكثر من عضو في البرلمان إلى دعم قرار محكمة الجنايات الدولية باعتبار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مجرم حرب.

وفي متابعة "إرم نيوز" لمناقشات البرلمان، كان أول المتحدثين النائب عن الحزب الإخواني ديما طهبوب والتي قالت إن حزبها سواء منح الثقة للحكومة أو حجبها سيكون مع الوطن.

453e3365-bc35-4d1a-b1d6-b50bdf9b1c61

فيما قال النائب عن ذات الحزب باسم الروابدة إن أي بيان ثقة لا يتحدث عن زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين العسكرين والمدنيين يعد ناقصاً.

 وقال النائب الإخواني موسى الوحش إن الشعب الأردني ينتظر إصلاحات شاملة تمس حياته اليومية، مطالباً الحكومة بوقف أي اتفاقيات مع إسرائيل استناداً لعملية السلام الموقعة بين البلدين عام 1994.

ودعا النائب عيسى نصار من حزب (تقدم) الوسطي إلى ضرورة قيام الحكومة بزيادة رواتب الموظفين بخاصة في الجهاز العسكري، وقال في حال لم تنفذ الحكومة مطالبه فإنه سيحجب الثقة عنها.

أخبار ذات علاقة

بفوز كاسح على مرشح الإخوان.. الصفدي رئيسًا لـ"النواب الأردني"

ودعا النائب أيمن البدادوة من حزب الاتحاد الوطني إلى قيام الحكومة وبشكل فوري بزيادة المخصصات المالية لقوات الجيش والأمن، وزيادة رواتب المتقاعدين من الجيش، ودعا كذلك لإيجاد حل سريع لمشكلة البطالة في البلاد والتي وصلت إلى 21 بالمئة على حد قوله.

ومن المتوقع وفق مصادر برلمانية أن ينهي البرلمان مناقشة الثقة بالحكومة يوم الخميس المقبل، ليشرع بعدها أعضاء المجلس بالتصويت على الثقة التي تستوجب حصول الحكومة على النصف زائد واحد من عدد أعضاء المجلس.

وتنص المادة (54) من الدستور الأردني على أنه في حال قرر مجلس النواب عدم الثقة بالوزارة، وجب عليها أن تستقيل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الوزارة التي تليها.

155a372d-38cb-4cad-9c61-0800767ad3f4
logo
تابعونا على
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC
مركز الإشعارات