إعلام إسرائيلي: الخطة العسكرية للجيش في جنين و طولكرم و نور شمس هي الأوسع بالضفة الغربية
أثارت المبادرة التي قدمها طرفا النزاع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة الاستشاري في ليبيا، خالد المشري ومحمد تكالة، تساؤلات حول فرص نجاحها في نزع فتيل الأزمة التي هزت صورة المجلس بشكل كبير.
وتنص المبادرة على تشكيل لجنة سداسية مكونة من 6 أعضاء، يتوزعون بالتساوي بين الجانبين، لوضع آليات لتوحيد مجلس الدولة، وإنهاء حالة الازدواجية.
وتضم اللجنة ممثلين عن المشري وهم: أحمد يعقوب، بالقاسم قزيط، وفوزي العقاب، بينما يمثل تكالة كل من: إبراهيم صهد، محمد الهادي، ومحمد بوسنينة.
وبدأت أزمة المجلس الأعلى للدولة قبل أشهر، بعد انتخابات انتهت بفوز خالد المشري برئاسته، إلا أن محمد تكالة رفض تلك النتائج.
وشهدت الأشهر الماضية عدة مبادرات خارج المجلس الأعلى للدولة لحلحلة النزاع حول رئاسته، إلا أنها لم تنجح في حل الأزمة.
وقال المحلل السياسي الليبي، سالم أبو خزام، لـ"إرم نيوز" إن ''الطرفين خالد المشري، ومحمد تكالة، يدركان أنهما سيغيبان عن المشهد السياسي المقبل إن لم يتّفقا معًا على إنهاء أزمة رئاسة المجلس".
وتابع أبو خزام لـ "إرم نيوز": "لولا التدخلات الداخلية والخارجية، لكان من الممكن حسم الموقف في المجلس الأعلى للدولة منذ البداية". وأضاف: "الآن، الطرفان مجبران على حل الأزمة للعودة إلى وحدة المجلس، والمشاركة في الحل".
وأوضح أن "هذه الخطوة قد تعزز موقف الدولة في المفاوضات، لكن أرى أن ذلك بعيد الاحتمال، وربما يوقف ألاعيب الداخل وخيوطه الخارجية التي تسعى لاستمرار الصراع" وفق تعبيره.
ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه البعثة الأممية، وأطراف ليبية وأجنبية، إلى كسر الجمود السياسي الذي تشهده البلاد.
وفي هذا السياق، يرى المحلل السياسي الليبي حسام الدين العبدلي أن "خالد المشري، ومحمد تكالة، هما مسؤولان يتمسكان بالسلطة والبقاء في المشهد السياسي، حيث إن البعثة الأممية بدأت، الآن، خطوات اللجنة الاستشارية المكونة من نحو 20 عضوًا، والتي ستعمل على وضع خريطة طريق، وتخطيط لفك الجمود السياسي، بهدف تغيير الواقع، والوصول إلى انتخابات، وحكومة جديدة".
وأكد العبدلي لـ "إرم نيوز"، أنه"في هذا الوقت تحديدًا، يبدو أن المشري، وتكالة، والأعضاء المنقسمين في مجلس الدولة شعروا أنهم سيكونون خارج اللعبة في أي حوار مقبل، ما دفع حكومة الوحدة الوطنية لدعم المبادرة لجمع المجلسين المنقسمين".
وأضاف: "كلاهما يبحث عن مصالحه الشخصية، ولا يهتمان بمصلحة الشعب الليبي، وفي الحقيقة، مجلسا النواب والدولة هما جسمان منتهيان" وفق تعبيره.
