حزب الله يؤكد أنه "لا يمكن أن يقبل" بأن تواصل اسرائيل هجماتها على لبنان
يهدد الانقسام الحاد في المجلس الأعلى للدولة استمرار موقع المجلس كشريك مع البرلمان في خريطة المفاوضات السياسية في ليبيا.
وشهدت ليبيا انتخاب محمد تكالة رئيسا للمجلس الأعلى للدولة في جلسة قاطعها أكثر من نصف الأعضاء، وسط تحفظات أممية على الإجراءات "الأحادية الجانب" وعدم انتظار حكم القضاء.
وأثارت جلسة إعادة انتخاب مكتب الرئاسة الليبي جدلا واسعا، وذهب مراقبون لوصف ما يحدث بـ"التهريج السياسي"، وتبديد مزيد من الوقت في قضية التوافق مع مجلس النواب على حلول للقوانين الانتخابية.
وأعلن المجلس، عبر صفحته على "فيسبوك"، انتخاب "محمد تكالة رئيسا للمجلس الأعلى للدولة بإجمالي 55 صوتا".
كما أفاد بـ"انتخاب مسعود عبيد النائب الأول لرئيس المجلس بـ49 صوتا، وانتخاب موسى فرج نائبا ثانيا بـ42 صوتا".
وكرّست الجلسة انقسام الهيئة إلى شطرين، الأول يقوده تكالة الذي دافع عن فوزه، مشيرا إلى حضور 73 عضواً في هذه الجلسة.
أما الفريق الثاني فيمثله خالد المشري، رئيس مجلس الدولة الذي تنحى قبل أيام "مؤقتا" امتثالا لحكم القضاء.
واعتبر المشري، في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء، أن جلسة إعادة انتخاب تكالة "لا قيمة لها لأنها صادرة عن غير ذي صفة"، وحذر من أنها "ليست سوى فصل جديد لتعزيز انقسام المجلس"، لافتا إلى تمسكه بشرعية رئاسة المجلس، إلى حين الفصل في الخلاف عبر القضاء.
وتعدّ هذه الدورة التاسعة لانتخابات المجلس الأعلى للدولة، وتبلغ مدة ولاية أعضاء المكتب الرئاسي سنة واحدة، تبدأ من تاريخ انتخابهم.
وقبل انعقاد الجلسة تداولت مصادر سياسية ليبية أنباء عن إبلاغ بعثة الأمم المتحدة تكالة بعدم اعترافها بأي نتيجة صادرة عنها، مؤكدة أنها في انتظار فصل القضاء في الخلاف القائم في مجلس الدولة، وأنها لن تتخذ أي موقف بشأن الأزمة.
وحول ذلك قال المحلل السياسي الليبي وسام عبد الكبير إن "التيار المؤيد لإعادة انتخابات رئاسة مجلس الدولة يرى في قرار إعادة الاقتراع، والشكل التي تكون عليها رئاسة مجلس الدولة من نتائج، شأنا ليبيا داخليا يتعلق بمؤسسة سيادية، وأن البعثة لا تملك الحق بعدم الاعتراف بنتائج الجلسة".
ومن الناحية الواقعية، حسب عبد الكبير في تصريحه لـ"إرم نيوز"، فإن دور البعثة الأممية المفوضة من مجلس الأمن بتسيير العملية السياسية في ليبيا يصبح ضروريا.
وعبر عبد الكبير عن وجهة نظره حول مجريات الجلسة بالقول: "لو عقدت الجلسة بمئة عضو أو أكثر لكان الأمر محسوما أيضا".
بدورها أكدت عضو المجلس أمينة محجوب حضور 72 عضوا من أصل 142 عضوا، مشيرة إلى تحقق النصاب القانوني للجلسة بواقع "نصف + 1".
أما النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة عمر العبيدي فكشف عن كواليس أخرى تتعلق بتدخل البعثة الأممية مساء الاثنين ودعوة تكالة لوقف ما يقوم به والذهاب مباشرة إلى جلسة توافقية ورفضها المسبق لكل مخرجات جلسة الثلاثاء.
وأكد العبيدي أن الجلسة غير صحيحة ولم تحقق النصاب ومحل طعن قضائي ودستوري.
وقال إنهم، كمكتب رئاسة انتخب برئاسة المشري في أغسطس آب الماضي بحضور 77 عضوا والبعثة الأممية كمراقب، "مستمرون في عملهم لحين قول القضاء كلمته".
وكانت محكمة السواني الابتدائية في ليبيا أصدرت قبل أيام حكما برفض طعن خالد المشري بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للدولة ضد الرئيس السابق محمد تكالة، لوقف تنفيذ إعادة انتخابات رئاسة المجلس، وبالتالي إعادة الجولة.
وتفجرت الأزمة منذ السادس من أغسطس آب الماضي، حين شهدت انتخابات مجلس الدولة سجالا بعد جولة الإعادة على منصب رئيس المجلس بين محمد تكالة وخالد المشري، إذ أعلن مقرر الجلسة حصول تكالة على 68 صوتا مقابل 69 صوتا للمشري، ثم ثار نقاش حول قانونية تصويت أحد الأعضاء بعد كتابته اسم محمد تكالة في غير المكان المخصص.
وللمرة الأولى، فاز تكالة في 6 أغسطس آب 2023 برئاسة المجلس الأعلى للدولة إثر حصوله على 67 صوتا مقابل 62 صوتا لخالد المشري.
والمجلس الأعلى للدولة بمثابة جسم استشاري وتشريعي ثان في ليبيا، بناء على مخرجات بنود الاتفاق السياسي في الصخيرات الموقَّع نهاية عام 2015، وينص على توافُقه مع البرلمان الليبي حول مسائل الدستور والقوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية. وأنشأ الجانبان لجنة 6+6 التي تعثّر عملها بسبب خلافات خلال عهد تكالة.
