الفاتيكان: وفاة البابا فرنسيس
في ظل التوتر الدبلوماسي بين فرنسا والجزائر؛ بسبب رفض الأخيرة استعادة بعض رعاياها المرحّلين، لوّح وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، باللجوء إلى اتفاق الشراكة الموقع بين الاتحاد الأوروبي والجزائر عام 2005 كوسيلة للضغط.
وأشار ريتايو إلى أن الجزائر نفسها طلبت مراجعة هذا الاتفاق؛ بغية تحقيق توازن أكبر في بنوده لصالحها.
ووفق صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، جاءت هذه التصريحات بعد الهجوم الإرهابي في مدينة مولهاوس، الذي نفذه جزائري كانت باريس قد طالبت بترحيله عشر مرات دون جدوى، ما دفع الوزير إلى التأكيد على ضرورة الانتقال إلى "منطق القوة" في التعامل مع الجزائر.
ووُقّع اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر عام 2002، ودخل حيز التنفيذ في سبتمبر/أيلول عام 2005؛ بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين عبر تحرير تدريجي للتجارة وإلغاء الرسوم الجمركية.
وأراد الاتحاد الأوروبي من خلال الاتفاق جعل الجزائر شريكًا استراتيجيًا ومستقرًا في المنطقة، بينما سعت الجزائر إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية ودعم اقتصادها.
وأوضح تقرير الصحيفة أنه مع مرور الوقت، ظهر اختلال كبير في الميزان التجاري، إذ بلغت قيمة المبادلات التجارية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي نحو 1000 مليار دولار خلال الأعوام 2005 و2022، إلا أن الصادرات الجزائرية غير النفطية لم تحقق النمو المتوقع، حيث لم تتجاوز 14 مليار دولار خلال الأعوام 2005 و2015، في حين بلغت الواردات من الاتحاد الأوروبي 220 مليار دولار خلال الفترة نفسها، مشيرًا إلى أن هذا الخلل كبّد الجزائر خسائر جمركية تُقدَّر بأكثر من 700 مليار دينار.
ووفق الصحيفة، يسعى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون منذ توليه الرئاسة عام 2019 إلى تنويع الاقتصاد الجزائري، وتقليل اعتماده على النفط والغاز، ما دفع الجزائر في يناير/كانون الثاني الماضي إلى تقديم طلب رسمي لبروكسل لإعادة التفاوض حول الاتفاق؛ بهدف تحقيق "توازن أكثر عدالة في المصالح".
وتشمل المطالب الجزائرية مراجعة الرسوم الجمركية لحماية الصناعات المحلية، وتخفيف القيود الصحية المفروضة على المنتجات الزراعية، إضافة إلى منح الجزائر وضعًا تجاريًّا مميزًا مماثلًا لما تتمتع به كل من المغرب وتونس.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه الجزائر تحديات كبيرة بسبب تراجع احتياطياتها من النفط والغاز.
ووفقًا لتقرير صادر عن Shift Project عام 2023، استهلكت الجزائر بالفعل 80% من احتياطياتها النفطية، و60% من حقول الغاز المكتشفة، ما يضع ضغطًا إضافيًّا على اقتصادها ويجعل تنويع مصادر الدخل ضرورة ملحة.
وشدد تقرير "لوفيغارو" على أنه وسط هذه المفاوضات، ترى فرنسا فرصة لاستخدام الاتفاق كأداة ضغط على الجزائر، لافتًا إلى أن وزير الداخلية الفرنسي أشار إلى إمكانية عرقلة هذه المباحثات في بروكسل، ما لم تلتزم الجزائر بإعادة مواطنيها المرحّلين.
كما تبنى هذا الطرح نواب من حزب "التجمع الوطني"، الذين قدموا مشروع قرار أوروبي لتعليق المفاوضات حتى تقدم الجزائر ضمانات واضحة بشأن التزاماتها، وفق الصحيفة.
لكن هذا التوجه يواجه تحديات دبلوماسية، حيث يرى المستشار الجزائري التونسي، آدم مقراني، أن "فرض شروط سياسية على الجزائر قد يعقد المفاوضات أكثر"، محذرًا من أن الجزائر قد تعتبر ذلك تدخّلًا في سيادتها.
وقال التقرير إن فرنسا ليست الوحيدة التي تملك كلمة في هذه المفاوضات، إذ تتمتع دول أوروبية أخرى، مثل إيطاليا وإسبانيا وألمانيا، بعلاقات متينة مع الجزائر، وقد لا تتفق مع النهج الفرنسي، فإيطاليا، على سبيل المثال، عززت تعاونها مع الجزائر لتأمين إمدادات الغاز، كما شهدت العلاقات الجزائرية الإسبانية تحسنًا ملحوظًا بعد فترة من التوتر.
وخلص التقرير إلى القول إنه منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، أصبحت الجزائر شريكًا رئيسًا للاتحاد الأوروبي في قطاع الطاقة، ما غيّر موازين القوة بين الجانبين، مشيرًا إلى أنه في ظل هذا الواقع، يبقى السؤال: هل ستتمكن فرنسا من فرض رؤيتها على المفاوضات الجارية، أم أن التحولات الجيوسياسية الجديدة ستقلص نفوذها في هذا الملف؟
