بوتين: خطة ترامب للسيطرة على غرينلاند "جدية"
بعد يوم من إعلان باريس تقييد دخول بعض الشخصيات الجزائرية إلى الأراضي الفرنسية، أعربت الجزائر، الأربعاء، عن "مفاجأتها" و"دهشتها" إزاء هذا الإجراء، مهددة باتخاذ تدابير تصعيدية.
وفي ختام لجنة وزارية مشتركة حول الهجرة في فرنسا، أعلن رئيس الوزراء فرانسوا بايرو الأربعاء أن بلاده "ستطلب من الحكومة الجزائرية إعادة النظر في كل الاتفاقيات" بين البلدين، دون أن يحدد طبيعة تلك الاتفاقيات أو مضمونها، ليكون أول رد على تهديدات الخارجية الجزائرية.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي خلال مؤتمر صحفي، كما جاء في تصريحات نقلتها قناة "أوروبا 1"، إنه لا يرغب في الدخول في "تصعيد" مع الجزائر. وفي إشارة إلى اتفاقيات 1968 بين فرنسا والجزائر، التي قال إنها "لا يتم احترامها"، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة الفرنسية لا يمكنها "قبول استمرار الوضع على هذا النحو".
وأضاف أن "من مسؤولية الحكومة الفرنسية أن تعبر عن رفض قبول استعادة المواطنين الجزائريين المطرودين، معتبرا ذلك 'هجوما مباشرا على الاتفاقيات التي تجمعنا مع السلطات الجزائرية وأننا لن نقبلها'".
وقبلها بساعات، أعربت الجزائر عن "استغرابها ودهشتها" إزاء التدابير التقييدية على التنقل والدخول إلى الأراضي الفرنسية التي تم اتخاذها من قبل باريس، في حق الرعايا الجزائريين الحاملين لوثائق سفر خاصة تعفيهم من إجراءات الحصول على التأشيرة.
وفي بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، الأربعاء، اعتبرت أنّ "الإعلان عن هذه الإجراءات التي لم يتم إبلاغ الدولة الجزائرية بها يمثل حلقة أخرى في سلسلة طويلة من الاستفزازات والتهديدات والمضايقات الموجهة ضد الجزائر".
وأضافت: "غير أن هذه التدابير لن يكون لها أي تأثير على بلادنا التي لن ترضخ لها بأي شكل من الأشكال، بل على العكس سترد الجزائر على أي إجراء يضر بمصالحها بتدابير مماثلة وصارمة وفورية" وفق تعبيرها.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، كشف أمس الأول أن بلاده أقرّت "قيودًا على حركة ودخول الأراضي الوطنية لبعض الشخصيات الجزائرية".
وقال بارو في تصريحات لتلفزيون "بي أف أم تي في"، إنّ "هذه الإجراءات يمكن الرجوع عنها وستنتهي بمجرد استئناف التعاون الذي ندعو إليه".
ولم يحدّد وزير الخارجية الفرنسي متى فُرضت هذه القيود أو عدد الشخصيات التي تشملها. لكنه أكد استعداد باريس "لاتخاذ المزيد" منها في حال "لم يُستأنف" التعاون الفرنسي الجزائري في هذا المجال.
وتأتي تصريحات جان نويل بارو في وقت ينقسم فيه الموقف الذي يتعين اتخاذه فيما يتصل بالجزائر بشكل عميق داخل الحكومة الفرنسية، بين أنصار "توازن القوى" مثل وزير الداخلية برونو ريتيلو، وأولئك الذين يؤيدون الطريق الدبلوماسي مثل جان نويل بارو.
وللتذكير، فإن الخلاف التاريخي بين الجزائر وفرنسا عميق جدًا، إضافة إلى قضية الأرشيف واستعادة الممتلكات الجزائرية المصادرة، تطالب الجزائر أيضًا بتعويضات عن التجارب النووية الفرنسية في الجزائر إلى جانب الاعتراف بالجرائم الاستعمارية التي ارتكبتها فرنسا الرسمية.
وفي الآونة الأخيرة، أثارت قضية سجن الكاتب الفرانكو جزائري بوعلام صنصال والإعادة القسرية للمهاجرين غير النظاميين، بما في ذلك المؤثر "دوالمن"، غضب السلطات الفرنسية.
