نتنياهو: نريد ضمان السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة وتطبيق خطة ترامب للهجرة
اتّهمت الصومال القوات الإثيوبية بمهاجمة جنودها في منطقة حدودية، اليوم الاثنين، بعد أيام على توقيع البلدين اتفاقًا يهدف لطي صفحة شهور من التوتر.
وفي 11 ديسمبر الجاري، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التوصل إلى "اتفاق تاريخي" بين الصومال وإثيوبيا، يهدف إلى نبذ خلافاتهما.
وقالت وزارة الخارجية الصومالية في بيان، إن الجنود الإثيوبيين هاجموا قواتها المتمركزة في قاعدة جوية في بلدة دوولو في ولاية جوبالاند، مشيرة إلى أن الهجوم استهدف 3 قواعد يديرها الجيش والشرطة والمخابرات الوطنية ووكالة الأمن، وأسفر عن سقوط قتلى لم تحدد عددهم، وفقًُا لوكالة "فرانس برس".
لكنّ مسؤولين في ولاية جوبالاند، قالوا إن الجنود الإثيوبيين المتمركزين أيضا في القاعدة الجوية كجزء من الجهود الرامية لمكافحة حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة، تدخلوا لحماية مجموعة من السياسيين المحليين.
وتخوض الحكومة الفدرالية في الصومال منذ أسابيع اشتباكات مع قوات من جوبالاند التي تحظى بحكم شبه ذاتي للسيطرة على مناطق رئيسية في الولاية.
وقال وزير الأمن في جوبالاند يوسف حسين عثمان في مؤتمر صحافي في دوولو "بدأت الحادثة هذا الصباح بعدما تلقت القوات (الفدرالية) التي كانت متمركزة هنا تعليمات بإطلاق النار على طائرة تقل وفدًا من ولاية جوبالاند، يشمل مشرعين ووزراء في الحكومة والحاكم" وفق تعبيره.
وأشار إلى أن تبادلًا لإطلاق النار وقع في البلدة إلى أن تم "نزع سلاح" أفراد القوات الفدرالية الصومالية "وأصيب عدد منهم بجروح".
وبدورها، قالت الخارجية الصومالية إن حادثة دوولو الاثنين تقوض اتفاق "إعلان أنقرة"، محذرة من أن "الحكومة الفدرالية الصومالية لن تبقى صامتة أمام هكذا انتهاكات واضحة لسيادة الصومال وسلامة أراضيه" وفق تعبيرها.
ويأتي ذلك في وقت وصل فيه وفد حكومي صومالي إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لمتابعة تنفيذ "إعلان أنقرة"، بحسب "رويترز".
وقالت وكالة الأنباء الصومالية، إن "وفدًا من الحكومة الفيدرالية برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية علي بلعد، وصل الاثنين إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لمتابعة تنفيذ اتفاق (إعلان) أنقرة، الذي تم التوصل إليه بين قيادات البلدين".
واتفق البلدان، وفق إعلان أنقرة، على "العمل معًا للتوصل إلى نتائج فيما يتعلق بالإجراءات التجارية ذات المنفعة المتبادلة من خلال الاتفاقيات الثنائية، بما في ذلك العقود والإيجارات والأدوات المماثلة، التي ستمكن إثيوبيا من التمتع بوصول آمن وسليم ومستدام إلى البحر ومنه، تحت السلطة السيادية للصومال".