أكد خبراء عراقيون ومسؤولون في لجنة المصالحة الوطنية ضرورة تبني خطة واضحة لدمج الحشد الشعبي مع القوات الأمنية الرسمية، وعدم تكرار أخطاء الماضي.
ويأتي ذلك ضمن مساعٍ رسمية، لإعادة هيكلة المنظومة الأمنية وتحقيق انسجام أكبر بين المكونات العسكرية المختلفة، بما يضمن ولاءها للدولة ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات، خاصة بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.
كما يأتي هذا التحرك في ظل ضغط مارسته أطراف دولية على الحكومة العراقية، مثل زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التي دعا فيها حكومة بغداد إلى ضرورة لجم الفصائل المسلحة وإيران، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستتعامل "بحزم وقوة مع الجماعات المسلحة"، وأن من "مصلحة الحكومة اليوم صد هذه الجماعات".
وعندما تم تجميع الفصائل المسلحة العراقية في عام 2016 تحت مظلة "الحشد الشعبي"، بقيت الفصائل مرتبطة بقياداتها الأولية التي أسستها وأدارتها منذ البداية، وهو ما اعتبره خبراء ومسؤولون مساراً خاطئاً وغير منضبط.
كما أن هذا الحال أعاق الانسجام المؤسسي، وأدى إلى تعدد مراكز القرار داخل المنظومة الأمنية، وهو ما أضعف قدرة الدولة على فرض سيطرتها الكاملة وضمان ولاء تلك التشكيلات للمؤسسات الرسمية.
وفشلت حكومتا رئيسي الوزراء (حيدر العبادي 2014-2018، ومصطفى الكاظمي 2020-2022) في إعادة هيكلة، الحشد الشعبي، وتفريق مقاتليه وتوزيعهم على باقي الصنوف الأمنية.
بدوره، قال نصير خطاب، وهو عضو سابق في لجنة المصالحة الوطنية، المعنية بمعالجة ملف التشكيلات العسكرية، إن "دمج الفصائل المسلحة في الحشد الشعبي لم يتم بشكل مهني، حيث تم إبقاء الأفراد ضمن تشكيلاتهم وألويتهم ومراجعهم الإدارية، وهم في الأساس قادة فصائل مسلحة، وقد أدى ذلك إلى انخراط هذه الفصائل في جسم الحشد الشعبي، دون فصل ارتباطها بقياداتها السابقة".
وأضاف خطاب لـ"إرم نيوز" أن "هناك إصراراً من بعض الجهات التي رفضت تفريق تلك العناصر وإعادة توزيعها بشكل يضمن الانضباط المؤسسي" لافتًا إلى أنه "تم دمج قوات الصحوات السنية التي قاتلت تنظيم القاعدة آنذاك، والتي كان عدد أفرادها يتراوح من 120 إلى 150 ألفاً بطريقة أفضل ومهنية، حيث اعتمدت خطة سليمة قامت على تفريق الأفراد على الوزارات والمؤسسات الأمنية المختلفة، بما ضمن فك ارتباطهم بأي قيادة أو مجموعة سابقة".
وعلقت الحكومة العراقية منذ سنوات نشاط هذه اللجنة، لكنها لا تزال محافظة على هيكليتها.
وخلال السنوات الماضية، ظلت العلاقة بين المؤسسات الأمنية العراقية والحشد الشعبي تتسم بالغموض، خاصة مع تشكيل الحشد من فصائل مسلحة يرتبط معظمها بإيران، حيث تحصل هذه الفصائل على ميزانية سنوية تقارب ملياري دولار.
وتواجه الحكومة العراقية ضغوطاً متزايدة داخلياً وخارجياً لتقنين عمل الحشد الشعبي وإنهاء وجوده بصيغته الحالية، حيث تصاعدت تلك المطالبات بعد سقوط نظام بشار الأسد.
ويبدو أن الفصائل العراقية تشكل لديها رأي بضرورة الانصياع للضغوط الدولية، لتجنيب العراق أية مخاطر جرّاء بقاء سلاحها، في ظل التلميح الإسرائيلي المتزايد، وقدوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطة.
وغيّرت أغلب الفصائل العراقية خطابها، حيث بدأت بالحديث عن ضرورة العمل السياسي، لتغيير الواقع، وأنها ملتزمة بأمر القائد العام للقوات المسلحة، لكن بعضها مثل كتائب سيد الشهداء، رفضت حلّها، بينما لم تصدر ميليشيات أخرى رأيًا صريحًا بذلك.
من جهته، يرى الخبير العسكري، رياض الجبوري، أن "دمج الفصائل العراقية ضمن المؤسسة الأمنية سيحقق استقرارًا على مستوى المنطقة، وكذلك يعطي رسائل للمجتمع الدولي بأن العراق اتخذ إصلاحات داخلية رصينة".
وأوضح الجبوري لـ"إرم نيوز" أن "الفصائل التي ترفض مسار الدولة، ربما تواجه خيارًا آخر، عسكريا أو إجباريا"، مشيرًا إلى "ضرورة عدم تكرار أخطاء الماضي فيما يتعلق بدمج تلك المجموعات في المؤسسة الأمنية".
