العُماني محمد بن عوض مرشحًا لرئاسة بعثة "يونامي" في العراق

كشف مصدر حكومي عراقي عن ترشيح الأمم المتحدة مندوب سلطنة عمان الدائم، محمد بن عوض، لشغل منصب رئيس بعثة يونامي الأممية في العراق.

يأتي ذلك بعد موافقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع على إنهاء مهمة الأمم المتحدة السياسية في العراق، وإنهاء مهام رئيس البعثة في العراق، جينين بلاسخارت.

وقال المصدر، لـ"إرم نيوز"، إن "هناك بعض الجهات السياسية – لم يسمها- تحفظت على المرشح محمد بن عوض، وطالبت الأمم المتحدة باستقدام شخص أجنبي غير عربي لهذا المنصب".

ولم يفصح المصدر عن أسباب الرفض.

وكانت الحكومة العراقية طالبت المجلس، في رسالة بتاريخ 8 مايو/أيار الماضي، بإنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة للعراق في حد أقصى نهاية عام 2025.

ووفق هذا الطلب، صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الجمعة الماضية، على إنهاء المهمة الأممية في العراق، التي أسست عام 2003، والتي كانت تهدف لتنسيق الجهود الإنسانية، وجهود إعادة الإعمار بعد الحرب.

           

ومددت الأمم المتحدة، بموجب القرار، ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) لـ 19 شهرا حتى 31 كانون الأول 2025، ثم وضع "خطة انتقال وتصفية" بالتشاور مع الحكومة العراقية لنقل مهامها، وسحب الموظفين والأصول.

من جهته، اتهم الناشط السياسي المعارض، عزت الراوي، طهران بمحاولة الضغط على رئيس الوزراء محمد السوداني في هذا الملف.

وقال الراوي، لـ "إرم نيوز"، إن "وجود بعثة الأمم المتحدة كجهة رقابية على الوضع الأمني والسياسي في العراق، لن يعجب الجارة إيران".

وأشار إلى أن "البعثة دائما ما تقف بوجه الفصائل المسلحة الموالية لإيران، وتصدر التقارير بشأنها، وعن انتهاكاتها؛ مما دفعها للضغط على العراق لإنهاء يونامي".

           

في حين يرى الخبير والمحلل جعفر الخزعلي أن"إنهاء بعثة يونامي في هذا التوقيت لا يعود على العراق بالفائدة".

وأضاف الخزعلي: "يونامي، طالما كان لها دور كبير في الحوار السياسي والمصالحة الوطنية، وكانت فاعلة في تذويب الخلافات بين المركز وإقليم كردستان، أو بين الأحزاب السياسية العاملة في البلاد، هذا مع الدور المحوري الذي لعبته في ملف النازحين والمرأة وحقوق الإنسان، وغيرها من الملفات".

يشار إلى أن رئيسة بعثة يونامي في العراق، جينين بلاسخارت، ساهمت مرات عدة في حل الصراعات الدائرة بين الأحزاب السياسية، خصوصاً مع كل انتخابات تشريعية وتشكيل الحكومة من بعدها، وكان لها دور في رصد مخالفات حقوق الإنسان إبان تظاهرت تشرين 2019.

لكن بعض الخبراء في السياسة والقانون يرون خلاف ما يراه الخزعلي؛ إذ رأوا دور بلاسخارت في هذا المجال خروجاً عن المهمة التي جاءت من أجلها، واصفين ذلك "وصاية على العراق".

وقال الخبير في القانون أمير الدعمي، لـ "إرم نيوز"، إن لـ "يونامي دورا سلبيا في البلاد، وهو انتقاص من سيادة البلاد وقدرتها على إدارة الملفات السياسية والاقتصادية".

وأضاف الدعمي: "كان من المفترض أن ينتهي دورها مع خروج العراق من طائلة البند السابع الذي فُرض بعد حرب الخليج الثانية عام 1991، وإنهاء عملها بشكل تام، لا أن تبقى كأنها وصية على العراق".