عاجل
السلطات الأوكرانية: مقتل شخصين وإصابة آخرين في قصف جوي روسي على مدينة سومي
يخسر العراق يوميًا، ملايين الدولارات، (تقدّر بنحو 35 مليون دولار)؛ بسبب إيقاف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، منذ ما يقارب من عام، بقرار تركي، إثر كسب الحكومة العراقية دعوى قضائية لدى محكمة باريس تلزم أنقرة بدفع 1.5 مليار دولار إلى العراق.
وأتى التعويض لقاء تصدير النفط من كردستان العراق عبر ميناء جيهان، بين الأعوام 2014-2018، دون علم الحكومة العراقية الاتحادية وموافقتها.
ولا يزال تصدير النفط من حقول إقليم كردستان العراق، وكذلك من حقول محافظة كركوك الغنية بالنفط، عبر ميناء "جيهان" التركي، متوقفًا منذ شهر آذار/مارس الماضي.
450 ألف برميل يوميا
يقول عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي علي الجوراني، لـ"إرم نيوز"، إن "العراق كان يصدر عبر ميناء جيهان التركي 450 ألف برميل يوميا، وإيقاف هذا التصدير يخسر العراق بشكل يومي ما يقترب من (35) مليون دولار يومياً" مبينًا أن "القرار التركي، له أهداف سياسية أكثر مما هي فنية".
وبين الجوراني أن "الإيقاف جاء من أجل الضغط على الحكومة العراقية، مقابل التنازل عن مبلغ التعويض المقرر من محكمة باريس، وهذا ما رفضه العراق بشكل رسمي، عبر إبلاغ الوفود التركية الرسمية التي زارت العراق طيلة الفترة الماضية بذلك".
وأضاف النائب العراقي، أن "الحكومة العراقية لا يمكنها التنازل بأي من مبالغ التعويض، فهذا مال عام وليس لها الحق بذلك، كما يجب الضغط على تركيا من إجل إيقاف الخسائر اليومية بملايين الدولارات، كما يمكن استخدام ورقة الاقتصاد للضغط على تركيا، فالسوق العراقي يعتبر من الأسواق المهمة لاستيراد البضائع التركية المختلفة؛ فلا يمكن السكوت أكثر على هذه الخسائر، والتي أثرت بشكل كبير على إيرادات الدولة العراقية التي تعتمد بشكل أساسي على بيع وتصدير النفط".
خسائر بملايير الدولارات
من جهته قال الخبير في الشأن النفطي حمزة الجواهري، لـ"إرم نيوز"، إن "إيقاف تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي تسبب بخسارة ملايين الدولارات بشكل يومي، مقدّرًا هذه الخسائر بحسب أسعار النفط عالميًا وتقلباتها ما يقارب (35 إلى 38) مليون دولار يومياً، وهذا يعني أن العراق خسر خلال الأشهر الماضية المليارات من الدولارات".
وبين الجواهري أن "هذه الخسائر لها تأثيرات اقتصادية ومالية على العراق، فهذا الأمر سوف يزيد من العجز في الموازنة العامة للدولة العراقية، فتصدير هذا النفط يمول الموازنة، وهذا يعني أن التمويل قلّ، وهذا يعني أن العجز سيكون أكبر خلال موازنة سنة 2024، ومن المؤكد أن هذا له تبعات سلبية اقتصادية سوف تظهر قريباً".
وأكد الخبير في الشأن النفطي أنه "لا توجد أية معوقات فنية أو حتى قانونية كما تدعي تركيا لإيقاف تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان، لكن هذا القرار هو سياسي وهدفه تكبيد العراق خسائر مالية كبيرة كرد على الدعوى التي كسبها بقرار من محكمة باريس، وهذا الضغط لن يجدي أي نفع، وأنقرة ملزمة بدفع تلك المبالغ، ولا يمكن لها التسويف أكثر بتطبيق قرار محكمة التجارة الدولية في باريس".
وفي آذار/مارس الماضي، قضت غرفة التجارة الدولية بأن على تركيا أن تدفع لبغداد تعويضا قدره 1.5 مليار دولار، مستندة على شرط في اتفاقية عام 1973 يقضي بأن تركيا لن تشتري النفط إلا عن طريق شركة تسويق النفط العراقية الحكومية.
منذ ذلك الحين، أوقفت تركيا تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان، بواقع 400 ألف من حقول إقليم كردستان، و50 ألفًا من حقول كركوك، وفق البيانات العراقية الرسمية.
