إعلام لبناني: الغارة الإسرائيلية على المبنى المستهدف في ضاحية بيروت الجنوبية تمت بصاروخين
تمثل سوريا منذ بداية الأزمة عام 2011 مصدرًا رئيسيًا للقلق بالنسبة لأوروبا على المستويين الأمني والإنساني.
ويؤكد خبراء أن استقرار سوريا يعد مصلحة أوروبية مباشرة نظرًا لتأثير النزاع السوري على ملفات حساسة مثل الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى الجانب الاقتصادي.
وقال فابريس بالانش، الباحث المتخصص في الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط والزميل في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى لـ"إرم نيوز" إن استقرار سوريا يعد أولوية أوروبية حتمية، ليس فقط من أجل احتواء أزمة اللاجئين والمخاوف الأمنية، ولكن أيضًا لتعزيز نفوذ أوروبا الإقليمي وإعادة فتح المجال الاقتصادي.
وأضاف بالانش أنه "مع ذلك، يبقى الحل الأوروبي مرهونًا بتقديم ضمانات دولية واضحة لإعادة الإعمار والعودة الآمنة للاجئين بالتوازي مع الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تُحقق الاستقرار الدائم في البلاد".
وذكر بالانش أن الحرب السورية أثرت بشكل كبير على موجات اللجوء نحو أوروبا، خاصة خلال عامي 2015 و2016، مما أدى إلى توترات سياسية واجتماعية داخل الاتحاد الأوروبي.
وأضاف الباحث السياسي الفرنسي أن استقرار سوريا وتهيئة بيئة آمنة سيساعدان على عودة اللاجئين السوريين المقيمين في دول مثل ألمانيا، فرنسا، وتركيا، مما يخفف العبء الاقتصادي والاجتماعي عن أوروبا.
من جانبه، قال ديدييه بيليون، نائب مدير معهد العلاقات الدولية والإستراتيجية، الخبير في شؤون الشرق الأوسط لـ"إرم نيوز" إن استمرار الحرب في سوريا أدى إلى بروز الجماعات الإرهابية مثل "داعش"، التي كانت مصدر تهديد مباشر للأمن الأوروبي.
وأشار بيليون إلى أن استقرار سوريا سيقلل من إمكانية إعادة ظهور بؤر التطرف، ويتيح للدول الأوروبية التركيز على التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب في المنطقة.
أما على الصعيد الاقتصادي، فقال بيليون إنه يُنظر إلى إعادة إعمار سوريا كفرصة اقتصادية للشركات الأوروبية، حيث ستحتاج البلاد إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية والاقتصاد بعد سنوات الحرب. كما أن وجود سوق سوري مستقر سيعزز التجارة الأوروبية في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف بيليون أن غياب الاستقرار في سوريا يؤدي إلى تفاقم التوترات الإقليمية، مما قد يؤثر على أمن الطاقة والأسواق الأوروبية.
وأشار إلى أنه يمكن للاتحاد الأوروبي استخدام ثقله الدبلوماسي للضغط على الأطراف الفاعلة في الأزمة السورية، سواء النظام السوري الجديد أو القوى الإقليمية مثل روسيا وتركيا، لإيجاد حل سياسي يضمن عودة آمنة وكريمة للاجئين.
ورأى الباحث السياسي الفرنسي أن التمسك بمبادئ الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254 يعد أداة رئيسية لأوروبا لدفع العملية الانتقالية في سوريا.
وأشار إلى أن الدول الأوروبية رفضت حتى الآن تقديم دعم مالي كبير لإعادة إعمار سوريا في ظل غياب تقدم ملموس نحو حل سياسي شامل.
وأوضح أنه يتم استخدام "ورقة إعادة الإعمار" كوسيلة ضغط لضمان التزام النظام السوري بتوفير بيئة آمنة لعودة اللاجئين وضمان عدم تعرضهم للانتهاكات.
ولفت بيليون إلى أن أوروبا تعد أكبر مانح للمساعدات الإنسانية للسوريين سواء داخل البلاد أو في دول الجوار مثل لبنان والأردن وتركيا، وأن استمرار هذا الدعم سيسهم في تخفيف معاناة اللاجئين وتحسين ظروفهم، مما قد يُمهّد لعودتهم تدريجيًا.
ودعا بيليون إلى تعزيز التعاون مع دول الجوار السوري التي تستضيف الملايين من اللاجئين، خاصة في تركيا ولبنان والأردن، لضمان استمرار تقديم الدعم الإنساني وتخفيف الضغوط على تلك الدول.
كما طالب بالعمل على برامج إعادة تأهيل اللاجئين تدريجيًا وتهيئتهم للعودة إلى بلادهم من خلال دعم مشاريع التعليم، والصحة، والبنية التحتية.
