إعلام حوثي: الطيران الأمريكي نفذ 18 غارة على عدة محافظات يمنية
تشكل آلية المراقبة، وتحديدًا العضوية في فريق المراقبة الدولي، أبرز النقاط الخلافية التي تحول دون التوصل لاتفاق هدنة بين إسرائيل وحزب الله، وسط جهود الوساطة الأمريكية المستمرة.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس، أن الولايات المتحدة وفرنسا ستتوليان رئاسة فريق المراقبة، وهو ما يحظى بموافقة الأطراف المعنية.
إلا أن الخلاف يتمحور حول الدول الأخرى التي ستشارك في الآلية؛ حيث تفضل إسرائيل إشراك دول أوروبية فقط، بينما يطالب لبنان بإدراج دولة عربية واحدة على الأقل في الفريق.
طمأنة إسرائيل بشأن آلية المراقبة
تعمل الإدارة الأمريكية على تهدئة المخاوف الإسرائيلية بشأن فعالية الآلية المقترحة، إذ أوضحت واشنطن أن الآلية لن تقتصر على تلقي شكاوى الأطراف، بل ستشمل متابعة ميدانية نشطة باستخدام مختلف الوسائل التقنية والاستخباراتية، مما يضمن الالتزام المتواصل ببنود الاتفاق.
وبحسب دبلوماسيين غربيين، من المتوقع اختبار وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا كمرحلة تجريبية، يتم بعدها اتخاذ قرار بشأن الاستمرارية.
ورجح الدبلوماسيون أن يلتزم حزب الله بهذه الفترة التجريبية، مع بقاء تساؤلات حول ما إذا كان الطرفان سيوافقان على وقف إطلاق نار دائم.
وفي أعقاب زيارة المبعوث الأمريكي آموس هوكستين إلى لبنان، أكد مسؤولون إسرائيليون إحراز "تقدم نسبي" بشأن النقاط الخلافية، لا سيما مسألة حرية الحركة للجيش الإسرائيلي داخل لبنان في حال حدوث أي خروقات.
وتعتبر إسرائيل حرية التحرك هذه خطًا أحمر لا يمكن التنازل عنه، وفق تصريحات القناة 12 الإسرائيلية.
وأفاد مصدر مطلع على المحادثات بأن "تقدمًا كبيرًا أُحرز، لكن الاتفاق النهائي لم يُبرم بعد".
وأضافت القناة أنه في حال التوصل إلى توافق بشأن النقاط الخلافية، فقد يتم الإعلان عن وقف إطلاق النار في غضون أسبوع.
النقاط الخلافية الأساسية
تتمثل أبرز نقاط الخلاف في حرية التحرك العسكري الإسرائيلي داخل لبنان عند حدوث خروقات، وتشكيل اللجنة المشرفة على تنفيذ الاتفاق داخل الأراضي اللبنانية.
وتدرس الأطراف إمكانية تضمين هذه النقاط في اتفاق جانبي مع الولايات المتحدة، رغم أن التفاصيل النهائية لم تتضح بعد.
