وسائل إعلام يمنية: قصف أمريكي استهدف بـ 12 غارة منطقة الحفا في مديرية السبعين بصنعاء
افتتحت مراكز التسوية في دمشق لأفراد الجيش السوري السابق لتسليم الأسلحة والبطاقات العسكرية، مع تدقيق في سجلاتهم لمحاكمة المتورطين في جرائم، حيث سيتم تسريح بعضهم أو ضمه للجيش الجديد.
وبحسب صلاح، "رائد في الجيش السوري السابق"، فإنه تردد كثيراً قبل أن يحسم أمره بالتوجه إلى مركز التسوية بدمشق، لتسليم مسدسه وبطاقته العسكرية. فالمخاوف من الاعتقال أو الانتقام، جعلته يحجم أياماً، قبل أن يتغلب عليها ويذهب، أسوة بزملائه الكثر.
وقال صلاح لـ"إرم نيوز": "كانت خدمتي في المنطقة الشمالية الشرقية، على خطوط التماس المواجهة لقوات قسد، وعندما بدأ الجيش بالانسحاب، جئت إلى بيت أهلي في دمشق، واليوم سلمت سلاحي وحصلت على بطاقة مؤقتة".
ويظهر أمام مراكز التسوية بدمشق، عشرات من العسكريين السابقين، وهم يصطفون بانتظار تسوية أوضاعهم وتسليم معداتهم والحصول على بطاقاتهم الجديدة، حيث من المنتظر تسريحهم من الخدمة، أو ضم بعضهم للجيش السوري الجديد، أما من تثبت بحقه ارتكابات جرمية، فعليه الاستعداد للمحاسبة.
وكانت إدارة العمليات العسكرية، قد أصدرت بياناً، طلبت فيه من عناصر النظام السابق، مراجعة مركزي التسوية المفتتحين حديثاً في شعبة التجنيد بحيّ المزة، ومبنى حزب البعث سابقاً بمنطقة المزرعة بدمشق، مؤكدة ضرورة حمل الوثائق والمعدات التي بحوزتهم من أجل استلام بطاقاتهم المؤقتة.
ملف عناصر النظام السابق، مازال ضبابياً، فالجميع ينتظر صدور قوائم الأسماء المتهمة بارتكاب جرائم تتطلب الإحالة للقضاء والمحاسبة، حيث يؤكد المشرف على مركز التسوية بمنطقة المزرعة بدمشق، لوسائل الإعلام، أن البطاقات المؤقتة لا تعني البراءة، وأن عمليات التدقيق بأوضاع العناصر ستنتهي قريباً.
ويأتي يومياً العديد من المواطنين المدنيين، ليبلغوا عن ارتكابات تعرضوا لها في عهد النظام السابق، مثل الاستيلاء على أموالهم أو محلاتهم التجارية أو ابتزازهم، حيث يقدمون معلومات وأسماء حتى لا ينجو مرتكبوها من العقاب أو يهربوا خارج البلد.
وأكد صلاح، أن تسليم العناصر أنفسهم لمراكز التسوية، هو الخيار المناسب والوحيد، فالمشهد تغير ولابد من التأقلم مع الإدارات الجديدة التي استلمت زمام الأمور في البلد، ويضيف: "أعتقد أن الأشخاص الخائفون من المحاسبة، هربوا للخارج عن طريق لبنان، أو عبر البحر إلى قبرص ثم أوروبا".
وتبدلت أحوال العائلات وأماكن استقرارها، خلال أيام من التدهور السريع في صفوف الجيش، بعد الاستيلاء على حمص والوصول لدمشق. فالخوف دفع الكثيرين للهروب باتجاه القرى البعيدة أو نحو الحدود، فيما فضل الباقون المكوث في المنازل بانتظار التطورات.
وكان حزب البعث، قد أصدر بياناً يوم سقوط النظام وهروب الرئيس السابق بشار الأسد، أعلن فيه تجميد عمله خلال هذه المرحلة، حيث قام عناصر جناحه المسلح المسمى "كتائب البعث" بتسليم أنفسهم لمراكز التسوية أسوة بعناصر الجيش.
وتشير الأنباء إلى نيّة الإدارة الجديدة إصدار قرار قضائي يقضي بحل الحزب بشكل نهائي، خلال الفترة القادمة، عندما يفتح ملف المحاسبة وتحديد أسماء مرتكبي الجرائم والتجاوزات.
وعمدت الإدارة العسكرية، إلى إبقاء عمل ما يعرف بـ"الدفاع الوطني" في بعض المناطق، خلال الأيام الأولى لسقوط النظام، للمساعدة في ضبط الأمن وسلامة المنشآت داخل المدن، لكنها لاحقاً طلبت من الجميع التوجه إلى مراكز التسوية من أجل تسليم السلاح.
ويأمل عناصر الجيش والأمن السابقين، أن يتم فتح صفحة جديدة تأخذ بعين الاعتبار أنهم كانوا موظفين في مؤسسات الدولة السابقة، ولا يمانعون بالمحاسبة القضائية لكل من ارتكب جرماً، لكن الملف معقد وشائك ويحتاج للكثير من العمل في الفترة القادمة.
