ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في بورما إلى أكثر من 3 آلاف
رجحت مصادر سياسية سورية مطلعة، أن تضم هيكلية الجيش السوري الجديد جميع الفصائل التي شاركت في إسقاط النظام السابق بالإضافة إلى مجموعة من الجيش السابق، باستثناء كبار الضباط أو الأقل رتبة "ممن تلطخت أيديهم بدماء الشعب".
وأوضحت المصادر ذاتها لـ"إرم نيوز"، أن السلطة الجديدة في دمشق لن تعلن رسميًا عن حل الجيش السوري السابق، تفاديًا لسيناريو ما حدث عند حل الجيش في العراق بعد سقوط النظام عام 2003، رغم اختلاف أسلوب تغيير النظام في البلدين.
وكان الحاكم المدني الأمريكي للعراق بول بريمر أعلن حل القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية التي كانت تشكل العمود الفقري لنظام صدام حسين، ما تسبب بكارثة اجتماعية بعد تسريح آلاف الجنود.
وأشارت المصادر التي فضلت عدم الإفصاح عن هويتها، إلى أنه ورغم نية الحكام الجدد في سوريا عدم الإعلان رسميًا عن حل جيش النظام السابق، فإنه سيُحَل حله على أرض الواقع مع استدعاء مجموعة من منتسبيه.
وكان القائد العام لهيئة تحرير الشام، أحمد الشرع، أعلن في وقت سابق أنه لن يكون هناك سلاح خارج سلطة النظام الجديد في سوريا، علمًا بأن تشكلية الحكومة المؤقته برئاسة محمد البشير لم تتضمن وزارة خاصة بالدفاع، وهو ما يعكس أن الترتيبات الخاصة بتشكيل الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى لا تزال محل دراسة حتى الآن.
ومع التطورات السياسية والعسكرية الجديدة التي شهدتها سوريا، فقد أخذت النقاشات المتعلقة بإعادة هيكلة الجيش السوري تزداد، لضمان أن يكون الجيش الجديد جيشًا وطنيًا جامعًا يشمل كل مكونات المجتمع، ويسهم في إنهاء الفصائلية وضمان وحدة البلاد.
وفي سياق متصل، برز الحديث في اليومين الماضيين عن مستقبل الفصائل المحلية في درعا، مثل اللواء الثامن واللجنة المركزية في المنطقة الغربية، بالإضافة للفصائل المحلية الأُخرى التي أدت دورًا في إسقاط النظام.
ويرى البعض أن ضم هذه الفصائل إلى الجيش بعد إعادة هيكلته خطوة إيجابية للحفاظ على الأمن والاستقرار في الجنوب.
وفي المقابل، هناك من يدعم استمرار هذه الفصائل كقوى محلية مستقلة لدورها في حماية المنطقة من الانفلات الأمني، وذلك إلى حين تشكيل الجيش الجديد.
