حزب نائب رئيس جنوب السودان: وزير الدفاع ورئيس الأمن الوطني اقتحما مقر إقامة رياك مشار
عصام العبيدي
برزت في الساحة السياسية العراقية، حالة انقسام عميق، بشأن التعامل مع الأزمة في سوريا، بين دعوات لإرسال قوات عسكرية لدعم الحكومة السورية، ومقترحات بفتح قنوات تواصل مع قادة المعارضة المسلحة.
ويرى مراقبون أن حالة الانقسام لا تقتصر على قرار انخراط العراق في الأزمة السورية من عدمه، بل تمتد إلى التساؤلات حول الأسلوب الذي قد يتبعه في الاصطفاف مع أحد أطراف الصراع.
ودعا تحالف السيادة (25 نائبًا) بزعامة السياسي خميس الخنجر الحكومة العراقية، إلى "الجمع بين المعارضة والحكومة السورية، لبدء حوار حقيقي ووضع خريطة طريق سياسية، وانتخاب حكومة سورية تمثل كل السوريين، وتطلق سراح السجناء، وتعيد المهجّرين إلى مدنهم، ومعرفة مصير المغيبين".
وطالب التحالف، بـ"منع التدخل الخارجي بالشؤون السورية من كل الأطراف، ومن بينها سحب أي تواجد للمقاتلين العراقيين في الأراضي السورية".
ويرى المحلل السياسي علي السامرائي، أن "التوتر الأخير في سوريا، يحمل أهمية قصوى للطبقة السياسية في العراق، خاصة في ظل تباين المواقف والاستعدادات للتعامل مع الأزمة المتصاعدة، والتي أفرزت أساليب متعددة للتعامل معها".
وأضاف السامرائي، لـ"إرم نيوز"، أن "العراق يبدو متجهًا نحو إطلاق مبادرة لعقد جولة من اللقاءات بين الدول المعنية بالأزمة، مثل العراق، وسوريا، وتركيا، وروسيا، ربما في بغداد"، لافتًا إلى أن "هذه الخطوة قد تسهم في إبعاد العراق عن التورط في صراع إقليمي ودولي طويل الأمد، له امتدادات مرتبطة بحروب وصراعات شرق أوسطية وأوروبية".
وقبل أيام بعثت ما تُسمى "إدارة الشؤون السياسية في حكومة الإنقاذ السورية" رسالة إلى الحكومة العراقية، أكدت فيها، أنها "لا تشكل أي تهديد للأمن أو الاستقرار في العراق أو في أي دولة من دول المنطقة".
وقالت في رسالتها: "نحن في حكومة الإنقاذ نطمئن الحكومة العراقية والشعب العراقي الشقيق بأن سوريا لن تكون مصدرًا للقلق أو التوتر في المنطقة على العكس من ذلك، فإننا ملتزمون بتطوير وتعزيز علاقات التعاون الأخوي مع العراق لضمان استقرار المنطقة وتحقيق المصالح المشتركة لشعبينا".
لكن اللواء يحيى رسول الناطق العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، محمد شياع السوداني، قال إن "العراق لا يمكنه التعامل مع المجاميع الإرهابية، ولا نرد على رسالتهم".
ويرى النائب في البرلمان العراقي سجاد سالم، أن العراق بحاجة ماسة إلى خطة لما بعد نظام الأسد تضمن حماية مصالحه وحدوده وأمن مجتمعه، خاصة في ظل التشابه الاجتماعي بين المجتمعين العراقي والسوري.
وأوضح سالم في تصريح صحفي، أن "العراق سبق وأن حاور المعارضة السورية في عهد نوري المالكي، حيث جاءت المعارضة إلى بغداد وأجرت نقاشات عديدة".
ولفت إلى أن "العراق قادر على جمع أطرافها ومحاورتها، سواء كانوا فاعلين على الأرض أو فاعلين سياسيين واجتماعيين، بشرط أن لا يكونوا مرتبطين بالإرهاب أو التطرف الديني والمذهبي".
أما النائب عن محافظة البصرة، هيثم الفهد، فقد طالب عبر تصريحات متلفزة، بـ"دعم سوريا بالمال والنفط، وعدم زج العراقيين في المعركة".
بدوره، قال الخبير في الشأن العراقي محمد نعناع، إن "التوصل إلى صيغة مشتركة داخل العراق لدعم سوريا، أو اتخاذ موقف موحد من العمليات العسكرية وتمدد المجموعات المسلحة في سوريا أمر مستبعد للغاية؛ بسبب اختلافات عميقة داخل الدولة العراقية".
وأضاف نعناع، لـ"إرم نيوز"، أن "هذه الانقسامات ترتبط بتأثير أجندات خارجية، سواء كانت شرقية أو غربية، أمريكية أو إيرانية، ومع ذلك، يبدو أن هناك موقفًا حكوميًّا أقرب إلى دعم حكومة بشار الأسد، لكنه يتسم بالتحفظ ومحاولة إظهار التوازن".
وضمن المواقف التي برزت خلال الساعات الماضية، أعلن قائد "لواء أبو الفضل العباس" (فصيل مسلح شيعي)، الشيخ أوس الخفاجي، أن اللواء سيتوجه إلى سوريا بعد اكتمال عدده واكتمال عملية التطوع واستحصال الموافقات، وهو أول فصيل مسلح عراقي، يعلن توجهه إلى هناك.
