مصر تجدد التأكيد على رفضها لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة قسرا أو طوعا
تنطوي دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، لحضور القمة العربية المزمع عقدها في القاهرة يوم 4 مارس، على أهمية خاصة، فهي المشاركة الأولى للقيادة الجديدة، في اجتماع عربي موسع يضم القادة العرب.
وتحضر على طاولة القادة العرب في قمتهم الطارئة بالقاهرة، ملفات القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها مناقشة الموقف من خطة ترامب بشأن ترحيل الفلسطينيين من غزة، إلى عدة دول عربية من بينها مصر والأردن.
وتتزامن القمة العربية الطارئة، مع ملفات داخلية هامة تعمل الإدارة السورية الجديدة على إنجازها، في مقدمتها الحوار الوطني والإعلان الدستوري وإشراك السوريين جميعهم في بناء الدولة، وغيرها من النقاط التي أعلنت الدول العربية ضرورة إنجازها، ضماناً للاستقرار في سوريا.
ويقول المحلل السياسي عزام شعث، إن حضور سوريا للقمة العربية الطارئة في القاهرة، سيفتح المجال أمام الرئيس الشرع، لإجراء العديد من اللقاءات الثنائية مع القادة العرب المؤثرين إقليمياً ودولياً.
ويضيف في حديثه لـ"إرم نيوز": "ستشكل القمة فرصة أمام الشرع، لشرح حاجة سوريا للمساعدات العربية الاقتصادية في هذه المرحلة، حيث ترتفع معدلات الفقر وتعاني العملة الوطنية من تضخم كبير، مع ضعف في توفر السيولة بالسوق".
ومن جانبه رأى المحلل السياسي عصام عزوز أن الأحداث الأخيرة التي عصفت بالعالم العربي، خاصة في فلسطين وسوريا ولبنان، رسخت قناعة لدى الدول العربية، بضرورة التعاون، ووضع ثقلهم الاستراتيجي، في الملفات جميعها.
وأضاف أن "حرص العرب على حضور سوريا في القمة، وإعلانهم المسبق عن حرصهم على استقرارها ودعمها لإنجاز المرحلة الانتقالية، كان نتيجة الإحساس بالخطر المحدق بالأمن القومي العربي، في عدة جبهات ودول" وفق تعبيره.
ويرى عزوز أن قمة القاهرة، تشكل فرصة أمام الشرع، الذي تواجه حكومته صعوبات اقتصادية كبيرة، واعتداءات إسرائيل أدت إلى احتلال المزيد من الأراضي السورية.
وتابع أنه "من المتوقع، أن يعود الشرع بعدة إنجازات من قمة القاهرة، خاصة بعد قرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن سوريا في قطاعات المواصلات والطاقة والمصارف".
ويرى عزوز أن حضور سوريا للقمة العربية، أمر ضروري بالنسبة للعرب، كونها من دول المواجهة المعنية بشكل مباشر بالقضية الفلسطينية، وأن مشاركتها في القمة وموافقتها على قراراتها المنتظرة، يدعم الإجماع العربي دولياً، وفق تقديره.
ويُشار إلى أن عضوية سوريا في جامعة الدول العربية كانت قد عُلقت عام 2011، إثر قيام الثورة السورية ضد الأسد، لكن دمشق استعادت مقعدها في الجامعة عام 2023، إثر انفتاح الدول العربية ومحاولتها إيجاد حل للملف السوري.
