مصادر فلسطينية: غارة إسرائيلية تستهدف مخيم جباليا شمال قطاع غزة
قالت مصادر سورية خاصة إن السلطات السورية، أفرجت عن مجموعة من المقاتلين العراقيين التابعين لميليشيا "الحشد الشعبي"، كانوا أسرى في سجون إدلب، بأمر من الرئيس السوري أحمد الشرع، وذلك في خطوة لبناء الثقة بين سوريا والعراق.
وذكرت المصادر في تصريحات لـ "إرم نيوز" أن الإفراج عن المقاتلين كان مثار نقاش بين الرئيس السوري ورئيس الاستخبارات العراقية حميد الشطري الذي زار دمشق والتقى الشرع في قصر الشعب في أواخر ديسمبر الماضي.
ووفقا للمصادر، كان هؤلاء المقاتلون جزءا من الميليشيات العراقية التي استقدمتها إيران للقتال إلى جانب نظام الأسد، قبل سنوات الحرب في سوريا، وليسوا ممن دخلوا للدفاع عن نظام الأسد قبيل سقوطه، إثر الهجوم الأخير لهيئة تحرير الشام والفصائل المتحالفة معها .
ورفض الحشد الشعبي العراقي نشر قوات في سوريا قبيل سقوط الأسد، وقال قادته إنهم لن يفعلوا ذلك إلا بناء على أوامر من قياداتهم. فيما حثّ حينها زعيم هيئة تحرير الشام (الشرع)، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بيان مصور على عدم السماح للحشد الشعبي المدعوم من إيران بالتدخل في سوريا، محذرا من تصعيد التوتر بالمنطقة.
ودخل إلى سوريا في عام 2013 عشرات آلاف المقاتلين العراقيين من فصائل "النجباء" و"حزب الله العراق" إضافة إلى مئات المقاتلين الباكستانيين (زينبيون) والأفغان (فاطميون)، وأيضا من مقاتلي حزب الله الإيراني، بدعم وتوجيه من الحرس الثوري الإيراني، لكن هؤلاء خرجوا بعد سقوط الأسد، دون أن يقاتلوا إلى جانب نظام الأسد، بعد تخلي الجيش السوري السابق عن القتال والانسحاب من مواقعه.
نقطة خلافية
ووفقا للمصادر، فإن ملف المقاتلين "الأسرى" في سجون هيئة تحرير الشام بإدلب كان أحد النقاط الخلافية الحساسة التي تم طرحها خلال زيارة رئيس الاستخبارات العراقية إلى دمشق، وأيضا خلال زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بغداد في منتصف شهر مارس/ آذار الماضي.
وذكرت المصادر أن التأخير والتأجيل الذي رافق زيارة الشيباني، سببه موضوع المقاتلين الشيعة في سجون هيئة تحرير الشام، حيث اعترضت الأحزاب الشيعية الرئيسية على زيارته قبل الحصول على تأكيد بالإفراج عن مقاتلي الميليشيات العراقية، وهو ما حسمه الرئيس أحمد الشرع بالموافقة على الإفراج عنهم.
وكان رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري، أجرى مباحثات أمنية مع الإدارة السورية الجديدة، في السادس والعشرين من ديسمبر 2024، في أول زيارة رسمية لمسؤول عراقي إلى دمشق بعد سقوط نظام الأسد.
وناقش الشطري مع قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع "حماية الحدود، والتعاون بشأن منع عودة نشاط عصابات "داعش"، وكذلك حماية السجون التي تضم عصابات "داعش" داخل الأراضي السورية".
وأفاد المصدر بأن الإدارة السورية الجديدة "أبدت دعمها لمطالب العراق ومخاوفه بما يتعلق بالملفات التي جرى النقاش حولها".
بناء الثقة
بالمقابل؛ ردت دمشق بإرسال وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى بغداد، بعد أخذ ورد وتأجيل، حيث أعادت بناء جسر من الثقة بين البلدين ورفع سقف الطموح في تطوير علاقات البلدين.
وقال مسؤولون عراقيون عقب زيارة الشيباني إن "العراق قدم المشورة للجانب السوري في مجال ضبط الأمن الداخلي، وحذر من أن مجازر الساحل السوري والنهج الطائفي قد يجر سوريا لحرب أهلية طائفية كما حدث في العراق، ودعوا إلى حماية الأقليات وضبط الأمن في جميع المحافظات السورية خصوصا الساحل".
وقالت مصادر عراقية، إن "مضمون زيارة الشيباني لبغداد كان أمنيا بحتا، حيث تمت مناقشة آليات التعاون العراقي مع سوريا لتعزيز أمن دمشق والمناطق القريبة من الحدود المشتركة مع العراق"، لاسيما وأن الأخير أبدى قلقه من تمدد العصابات الإرهابية في بادية سوريا، حيث تمت مناقشة ذلك بشيء من التفصيل وتحديد الدعم المطلوب.
