البنتاغون: وزير الدفاع الأمريكي يأمر بإرسال عتاد جوي لتعزيز الوضع العسكري بالشرق الأوسط
عادت قضية الحدود اللبنانية السورية إلى الواجهة مع المستجدات الإقليمية التي غيّرت معادلات التوازن في المنطقة، خصوصاً مع التحديات المستمرة على طول تلك الحدود المتداخلة.
وتُعد الأزمة الراهنة امتداداً لتراكمات سياسية وأمنية تعود إلى ما قبل عام 2006، عندما صدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1680 الذي أكد ضرورة ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا ونزع سلاح الميليشيات، في محاولة لحل النزاعات الحدودية المستمرة وتقليص مصادر التوتر بين الطرفين.
ومع تصاعد الحديث عن هذا القرار مجدداً، تتزايد التساؤلات حول مدى إمكانية تطبيقه على أرض الواقع، وسط استمرار الانقسامات الداخلية، وتعقيدات العلاقة بين بيروت ودمشق، وتأثير التدخلات الإقليمية والدولية في مسار التفاوض بين البلدين.
وقال أستاذ العلوم السياسية الدكتور فيصل مصلح، إن ملف الحدود اللبنانية السورية هو من الملفات الشائكة والعالقة على طاولة الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ العام 2006، أي بعد الانسحاب السوري من لبنان مباشرة، والآن يطرح هذا الملف نفسه مجدداً بعد التغييرات الكبرى التي حصلت في المنطقة، بما في ذلك وصول حكم جديد وحكومة جديدة في سوريا، تزامناً مع عهد رئاسي جديد وحكومة جديدة في لبنان.
وأضاف لـ"إرم نيوز" أن ما لا شك فيه أن أفضل طريقة لمعالجة هذا الملف الحوار بين البلدين، خاصة أن الموانع القديمة التي كانت تحول دون هذا الحوار، وأهمها الضغوط الغربية على الحكومات اللبنانية بعدم التواصل مع حكومة دمشق، انتفت الآن.
وأوضح أن نص القرار الأممي 1680 يشجع في أكثر من فقرة على إطلاق الحوار بين الطرفين، كما يشدد على اتخاذ خطوات عملية للبدء في مناقشة ملف الحدود، وهو ما بات أكثر من ضرورة اليوم؛ بهدف الحد من التوترات والنزاعات التي تشهدها القرى الحدودية بين الجانبين، مؤكداً أن التفاوض يؤمّن أيضاً آلية تواصل مستمرة لمعالجة أي ملفات قد تطرأ في مسار العلاقة بين البلدين.
وأشار إلى أن قضية مزارع شبعا، المرتبطة بالقرار 1680 وما قبله من قرارات تخص لبنان، بدءاً من القرار 425 ومروراً بالقرار 1559، تُعد من أعقد المسائل العالقة، التي يتوجب على الحكومة السورية العمل على حلها مع لبنان دون تهرب أو مماطلة، لأن هذا الملف الشائك يترك الباب مفتوحاً في لبنان أمام نزاعات وصدامات مستمرة مع إسرائيل.
ويرى المحلل السياسي عمران زهوي أن القرار 1680 لم يُنفذ بسبب رفض سوريا وما يُعرف بمحور الممانعة، إذ إن ترسيم الحدود اللبنانية السورية جنوباً يُنهي موضوع مزارع شبعا، التي كان النظام السوري يرفض أي ترسيم يضع حداً للسجال حول لبنانية المزارع أو عدمها.
وأضاف لـ "إرم نيوز" أنه من ناحية الشمال، هناك حدود طويلة غير مرسّمة، والطرف السوري يستغل ذلك لإبقاء فرص نقل ما يريده قائمة، وهو ما يستفيد منه تلقائياً "حزب الله"، مشيراً إلى أن مسألة نزع السلاح تبدو مستحيلة التنفيذ حالياً، لأن الدولة اللبنانية أو أي طرف داخلي لا يملك القدرة على ذلك، خاصة أن هذا مطلب أمريكي وإسرائيلي يُواجه برفض داخلي واسع.
وأوضح زهوي أنه بعد المواجهات المسلحة التي اندلعت على الحدود الشرقية للبنان بين الجيش السوري ومجموعات من العشائر اللبنانية، منها من هو محسوب على "حزب الله"، أعاد القرار 1680 إلى طاولة البحث من جديد.
ولفت إلى أن هذا القرار صدر بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري عام 2005، وهي الحادثة التي أدت بشكل أو بآخر إلى انسحاب القوات السورية من لبنان بعد 29 عاماً من الوجود العسكري السوري هناك.
وأشار زهوي إلى أن سوريا رفضت القرار عند صدوره، واعتبرته تدخلاً في شؤونها الداخلية، بينما رحبت به بعض الدول الغربية والحكومة اللبنانية آنذاك. وأضاف أن الموضوع برمته حُرِّك من قبل الولايات المتحدة وأدواتها للضغط على مختلف الأطراف؛ بهدف منع عمليات التهريب عبر الحدود، لا سيما تهريب السلاح ودعمه لحزب الله.
