زيلنسكي: حزم دفاعية جديدة لأوكرانيا بينها حزمة فرنسية قيمتها 2 مليار يورو
في وقت تترقب فيه المنطقة دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، تتجه الأنظار إلى طبيعة المسار السياسي والميداني في القطاع فيما يُعرف بـ "اليوم التالي" للهدنة، لا سيما مع بروز بوادر خلافات وصدامات غير مباشرة بين السلطة الفلسطينة وحركة حماس بشأن الحكم وخطط الانتشار الأمني التي من شأنها التأثير بشكل أو بآخر على مجريات مراحل عملية اتفاق وقف إطلاق النار، بحسب خبراء ومحللين.
ورجّحت مصادر فلسطينة بأن تكون خطة الانتشار الأمني في القطاع بمنزلة شرارة جديدة بين السلطة وحماس، لا سيما أنه ليس من المعروف بعد فيما إذا كانت الحركة والفصائل المتحالفة معها، ستسمح لقوات السلطة بنشر وحداتها الأمنية في القطاع .
وأعربت المصادر عن مخاوفها من حدوث صدام بين حماس والوحدات الأمنية التي تنوي وزارة الداخلية الفلسطينة نشرها في محافظات القطاع، خاصة في ظل عدم مشاركة السلطة الفلسطينية في معركة الدفاع عن غزة التي استمرت أكثر من 15 شهرًا.
وقالت المصادر، إن الوضع الفلسطيني لا يحتمل افتعال أزمات جديدة بعد المعاناة القاسية التي تعرض لها المواطن الفلسطيني في غزة طيلة الفترة الماضية نتيجة الحرب المدمرة التي شنتها إسرائيل على القطاع .
وفي تطور جديد، أعلنت حركة حماس أن أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني التابعة لها ستبدأ الانتشار في محافظات قطاع غزة كافة، "والقيام بالواجب المقدس في خدمة أبناء شعبنا فور دخول اتفاق وقف حرب الإبادة حيز التنفيذ".
وجاء في بيان لوزارة الداخلية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، نشر عبر "فيسبوك" اليوم السبت، أن "الصمود الأسطوري لشعبنا في قطاع غزة أحبط كل أهداف حرب الإبادة الإجرامية، وأكد شعبنا مجددًا أنه الأجدر بالبقاء وبناء مستقبل أجياله".
وأشار البيان إلى أن الأجهزة الأمنية دفعت "الثمن الفادح من خيرة قادتها وأبنائها، إلا أنها بقيت تعمل بكل الإمكانات المتاحة، في ظل ظروف بالغة التعقيد"، مؤكدًا دورها في التصدي لـ"إشاعة الفوضى والفلتان داخل المجتمع الفلسطيني في القطاع".
ودعا البيان الفلسطينيين في قطاع غزة إلى "المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، والابتعاد عن أي تصرفات قد تشكل خطرًا على حياتهم".
كما دعا إلى "التعاون مع ضباط وعناصر الأجهزة الشرطية والأمنية والخدماتية، حرصًا على أمنهم وسلامتهم، والالتزام بالتوجيهات والتعليمات كافة التي ستصدر عن الجهات المختصة في أجهزة الوزارة خلال الأيام القادمة".
وفي سياق متصل، أعلنت الرئاسة الفلسطينية في بيان أمس الجمعة أنها مستعدة لتولي "مسؤولياتها الكاملة" في غزة، بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.
وأكدت الرئاسة أن الحكومة الفلسطينية "أتمت كل الاستعدادات لتولي مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة، وأن طواقمها الإدارية والأمنية لديها كامل الاستعداد للقيام بواجباتها".
وجددت الرئاسة موقفها "الثابت الذي أعلنه الرئيس محمود عباس منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بضرورة وقف إطلاق النار فورًا والانسحاب الإسرائيلي الكامل منه، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها الكاملة في القطاع، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة".
وأضاف البيان أن "دولة فلسطين هي صاحبة الولاية القانونية والسياسية على القطاع، كباقي الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس، ورفض اقتطاع أي جزء منه ورفض الموافقة على إبعاد أي مواطن فلسطيني عن وطنه".
وناشدت الرئاسة، المجتمع الدولي، ودول الجوار والدول المانحة لتقديم المساعدة الإنسانية العاجلة "لتتمكن الحكومة الفلسطينية من القيام بمسؤولياتها تجاه شعبنا، الذي تعرض لحرب إبادة جماعية في قطاع غزة، واعتداءات وانتهاكات إسرائيلية خطيرة في الضفة الغربية والقدس".
