إعلام مجري: المجر تدرس الانسحاب من الجنائية الدولية عشية زيارة نتنياهو إلى بودابست
أثار طرح القائمة بأعمال رئيسة البعثة الأممية في ليبيا، ستيفاني خوري، مبادرة جديدة تستهدف كسر حالة الجمود السياسي التي تشهدها البلاد، تساؤلات حول فرص نجاح المبادرة، التي جوبهت بتباين في المواقف داخليًا، رغم دعمها من قبل قوى غربية.
ورحبت سفارات خمس دول غربية هي فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، الولايات المتحدة، إيطاليا، بالمقترح الذي قدمته خوري.
وقالت هذه السفارات في بيان، إن، "إحاطة خوري حددت نهج البعثة الأممية لدفع العملية السياسية في ليبيا".
وعلى الصعيد الداخلي، هاجمت دوائر سياسية في ليبيا مبادرة خوري، لا سيما من قبل أعضاء في البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، ما أثار تساؤلات حول مدى تقبل الفرقاء الليبيين لمبادرات البعثة الأممية من أجل حل الانسداد السياسي الراهن.
يأتي هذا في وقت أصدر فيه برلمانيون في ليبيا بيانًا مشتركًا قالوا فيه إن: "إحاطة خوري لم تحمل في طياتها غير عبارات عامة ومواقف مكررة، لا تلبي الحد الأدنى من تطلعات الشعب الليبي، وإن البعثة الأممية أثبتت بمواقفها المتخاذلة أنها باتت جزءًا من المشكلة، بدلًا من أن تكون وسيلة للحل".
وفي هذا الصدد، قال المحلل السياسي الليبي، حمد الخراز، إن "الدعم الدولي وحده كفيل بإنجاح الخطة الأممية، لأن لدى أغلب الأطراف المحلية ارتباطات مع أطراف دولية، ولهذا ذهبت ستيفاني خوري إلى أقصى نقطة من أجل إنجاح خطتها، من خلال الجلوس مع الأطراف الدولية في لندن، حيث استمدت قوتها للإعلان عن مبادرتها بعد وقت قصير جدًا".
وأوضح الخراز، لـ"إرم نيوز"، أنه "بعد إعلان هذه الخطة، وآلية عملها التي تتمثل في لجنة استشارية، سوف تأخذ اختصاص مجلسي النواب والدولة ولجنة 6+6، بحجة أنها غير تنفيذية، لكن في حقيقة الأمر، فإن هذه الآلية ستكون تنفيذية حيث ستقترح حلولًا للأزمة".
واستبعد أن يكون هناك مستقبل للكيانات السياسية الليبية الحالية في الحوار المقبل، ما سيمكن خوري من النجاح في حال استمرار الدعم الدولي لها، خاصة إذا شكلت اللجنة الاستشارية أو الفنية وقدمتها إلى مجلس الأمن الدولي على أنها لجنة نخب تقدم حلولًا للحكومة المقبلة وللنقاط المطروحة، وفق تعبيره.
ومن جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الدكتور خالد محمد الحجازي، إن "فرص نجاح المبادرة الأممية تعتمد على الدعم الدولي الذي يمثل ركيزة أساسية، لكنه ليس كافيًا وحده، وكذلك التغيرات في الموقف المحلي، إذ قد تنظر الأطراف المحلية إلى هذه المبادرة كفرصة للخروج من الجمود السياسي، ناهيك بالتعب من استمرار الصراع والحاجة إلى تحسين الظروف الاقتصادية والخدمات العامة، ما قد يدفع الأطراف للقبول بتسوية".
وأكد الحجازي، لـ"إرم نيوز"، أهمية دور الأطراف الإقليمية، وقال: "إذا نجحت البعثة الأممية في استمالة الدول الإقليمية المؤثرة في الملف الليبي، فقد تسهم هذه الدول في الضغط على حلفائها الليبيين لدعم المبادرة".
وأشار إلى وجود تحديات أخرى قائمة أمام المبادرة، أهمها استمرار الانقسام السياسي والعسكري، ووجود أطراف غير راغبة في الحلول الوسط، وانعدام الثقة بين الأطراف المحلية والبعثة الأممية نتيجة فشل المبادرات السابقة، ودور المجموعات المسلحة وتشابك المصالح الدولية والإقليمية.
وقال الحجازي إن "التنافس بين القوى الدولية والإقليمية في ليبيا قد يعرقل الجهود الأممية إذا كانت المبادرة لا تخدم مصالحها".
وبين أن "الدعم الدولي وحده غير كافٍ، إذا لم يُترجم إلى ضغط فعلي وموحد على الأطراف المحلية والإقليمية"، مؤكدًا ضرورة "أن تتزامن الجهود الدولية مع ضمانات تنفيذية قوية لتجنب انهيار الاتفاق بمجرد توقيعه".
وشدد الحجازي على أنه "يجب إشراك الأطراف الليبية كافة، بما فيهم أنصار النظام السابق، وأنصار الدكتور سيف الإسلام القذافي، لضمان عدم تهميش أي طرف قد يعطل الاتفاق، وتقديم حوافز ملموسة مثل تحسين الوضع الاقتصادي أو تقديم مساعدات إنسانية".
وختم الحجازي حديثه قائلًا: ''نجاح المبادرة يعتمد على إيجاد توازن دقيق بين الضغوط الدولية والإقليمية من جهة، وإيجاد حلول ملموسة تلبي الحد الأدنى من مطالب الفرقاء المحليين".
