الجيش الإسرائيلي: مستعدون لتصعيد الضغط على حماس لأن ذلك سيؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن
رغم مرور 13 سنة على إسقاط نظام معمر القذافي، إلا أن عجز الحكومات الليبية المتعاقبة على رفع التجميد عن الأصول والأموال المتواجدة في الخارج بقرار أممي، أحدث نزيفا حادا وخسائر يومية تتكبدها خزينة الدولة نتيجة استيلاء بعض الجهات عليها خارج القانون.
وعادت قضية الأصول المجمدة خلال الاجتماع الأخير بمجلس الأمن الدولي حول ليبيا، واتهم ممثل الصين جهات لم يسمها بالاستيلاء على أصول ليبية مجمدة "بشكل غير مشروع والتسبب في تآكلها"، مؤكدا أن هذه "الأصول المجمدة هي ثروة الشعب الليبي".
ودعا الدبلوماسي الصيني في كلمته إلى "ضمان سلامة هذه الأصول وحماية قيمتها"، حاثا "المؤسسات المالية ذات الشأن على البقاء على الحيادية والاستقلالية والامتناع عن أي سوء استخدام لهذه الأصول".
يأتي ذلك، في وقت قدر فيه تقرير لديوان المحاسبة لعام 2023، الصادر الأسبوع الماضي، قيمة خسائر "محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار" وحدها بـ40% من رأسمالها بواقع 1.5 مليار دولار، حيث تعدّ هذه المحفظة من بين أذرع اقتصادية تابعة للصندوق السيادي الليبي.
وتوقف المحلل السياسي إسلام الحاجي عند سبب إشارة عديد من مندوبي الدول بمجلس الأمن، مثل الصين وروسيا وفرنسا إلى الأموال المجمدة، وهو ما يضع علامة استفهام كبيرة حول ما يجري خلف الكواليس.
وقال حاجي في تصريح لـ"إرم نيوز" إن الجميع "يعلم بامتلاك الدول معلومات وعمل مخابراتي حول الملف المطروح منذ تجميد الأموال في 2011"، وتساءل "هل التحذير هو تلميح لتعرض أموال الليبيين إلى النهب أو محاولات بعض الدول الوصول إلى الأصول المجمدة والتصرف فيها وهو ناقوس خطر يُدق في هذا الملف".
ويتطلب الصرف من الأموال الليبية المجمدة موافقة لجنة دولية أنشئت بقرار مجلس الأمن رقم 1970 – 2011 والتي تقدّر تقارير قيمتها بقرابة 200 مليار دولار، لكنها تتآكل، بحسب مسؤولين ليبيين.
بدوره يوضح الباحث السياسي حسام الدين العبدلي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "لدى ليبيا استثمارات وأصولا مالية في عدة دول في العالم، وحجم الأموال ليست واضحة ولا توجد أرقام دقيقة"، مشيرا إلى محاولة حكومة الوحدة الوطنية ومؤسسة الاستثمار الإفراج عنها ولو جزئيا، بعدما عانت ليبيا من أوضاع اقتصادية صعبة، أجبرتها على السعي للحصول على جزء منها لحلحلة أزماتها.
لكن يرى العبدلي أن "المجتمع الدولي يبدو غير واثق في الليبيين وقدرتهم على إدارة هذه الأموال بطريقة شفافة، بعيدا عن شبهات الفساد، بجانب الانقسام الحكومي الذي يعزز هذه الشبهة".
وأضاف "كما حاولت عدة دول أوروبية انتهاز فرصة ضعف وانقسام ليبيا، والحجز على هذه الأموال والاستيلاء عليها، ومنها محاولات بلجيكا. وكذلك سعت شركات دولية للاستيلاء عليها بدعوى تعويض خسائرها عما لحق بها في ليبيا بعد عام 2011".
وأكد المحلل الليبي أن الأموال تتقلص بوجودها في البنوك الأوروبية وفي العالم كل يوم، نظرا لأنها لا تتحرك في البورصات والأسواق الدولية، داعيا هذه الدول لتشكيل رؤية موحدة بشأن كيفية الإفراج عنها، غير أن الوضع السياسي لا يحفز الأوروبيين على الاستجابة لمطالب الحكومات الليبية.
ومطلع الشهر الجاري، كشفت صحيفة "أفريكا إنيرجي" عن مطالب للحكومة الليبية باستعادة أكثر من 60 مليار دولار من الأصول، التي يُعتقد أنها استُثمرت سرا في سندات الخزانة الأمريكية خلال نظام القذافي السابق.
وأكدت الصحيفة أن معركة قانونية كبيرة قد تنشب لتحديد ملكية هذه الأصول وآليات استرجاعها، مشيرة إلى أن معظم هذه السندات محفوظة في مؤسسات مالية أمريكية أصغر.
وتحدثت وسائل إعلام بلجيكية في يوليو الماضي، عن إجراء السلطات تحقيقات تتعلق بمصير نحو 2.3 مليار دولار من فوائد الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا، التي تبيّن من التحقيقات أنه تم الإفراج عنها بشكل غير قانوني ما بين عامي 2012 و2017.
وأشار تحقيق، بجريدة "لوسوار" البلجيكية، إلى تتبع العدالة البلجيكية أثر نحو 2.3 مليار دولار من فوائد الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا، واتضح الإفراج عنها بشكل غير قانوني بين أعوام 2012 و2017، وأظهرت التحقيقات أن جزءًا من هذه الأموال استُثمر في حسابات في لوكسمبورغ، بينما يبقى مصير نحو 800 مليون دولار غير واضح.
وأعادت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليط الضوء على ملف الأموال المجمدة بالخارج، مؤكدة سعيها للمشاركة في إدارتها دولياً.
غير أن الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي بقيادة أسامة حماد، ردت على تحركات حكومة الدبيبة، معتبرة أنها غير مؤهلة للتعامل مع هذا الملف لانتهاء ولايتها.
