مخاوف أمنية تهدد بتجدد أزمة "رأس جدير" بين ليبيا وتونس

استأنفت السلطات في تونس وليبيا الحركة التجارية عبر منفذ "رأس جدير" الحدودي، بعد أشهر من توقفها، جراء أزمة تتعلق بالجهة التي ستؤمن المنفذ من الجانب الليبي، وسط تساؤلات حول قدرة البلدين على وضع حد نهائي للأزمة.

وقالت وزارة الداخلية الليبية في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن "افتتاح الممر التجاري هدفه تسهيل حركة البضائع وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين".

وكان المنفذ الذي كاد يؤدي إلى معارك مسلحة بين قوات حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة والأمازيغ قبل أشهر، قد تمت إعادة افتتاحه بشكل رسمي للأفراد في أوائل يوليو / تموز الماضي.

"أزمة محلية"

وعلق الخبير الأمني الليبي، عادل عبد الكافي، على ذلك بالقول، إن "أزمة منفذ رأس جدير هي أزمة محلية، بمعنى أنها تخص ليبيا، والكل يتابع أسباب هذه الأزمة التي أدت إلى تداعيات وخيمة تتمثل في إغلاق هذا المنفذ لفترة طويلة.

وأضاف أنه لا توجد أزمات بين تونس وليبيا على المستوى الحكومي أو الشعبي، بل هناك ترابط وتكامل ثقافي وشعبي وتجاري وغير ذلك، رغم بعض "الخروقات الفردية".

وتابع عبد الكافي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أنه "بعد أن تم تجاوز الأزمة الداخلية وإعادة تأهيل منفذ رأس جدير من الجانب الليبي بدأت الإجراءات لتسيير حركة المرور والتجارة بين البلدين".

وأكد أنه "رغم الوضع الهش لليبيا وحالة الانقسام الأمنية والسياسية والعسكرية والاشكاليات على الصعيد الأمني سواء في ما يتعلق بآفة التهريب وكذلك الجريمة المنظمة فإنني أعتقد أنه مع تكاتف الجهود بين البلدين وتبادل المعلومات الأمنية ستتم معالجة هذه الإشكاليات".

وشدد على أنه "تم طي صفحة الأزمة، لكن لا أستبعد أن تتكرر في المستقبل لأن هناك حساسيات قبلية واجتماعية ومناطقية على مستوى ليبيا أضرت بتوحيد الصف الليبي في ظل الانقسام بين الشرق والغرب في البلاد".

وأنهى عبد الكافي حديثه بالقول: "لا نستطيع أن نجزم بنهاية الأزمات بمجرد إعادة فتح المنفذ أو غير ذلك، فالعديد من الدول التي يسودها الاستقرار تشهد أزمات وتتجدد، فما بالك بالوضع في ليبيا؟".

الأزمة لم تنته

وتأتي هذه التطورات في وقت تتعهد فيه حكومة الوحدة الوطنية الليبية بالتصدي لعمليات تهريب البنزين التي تتم عبر هذا المنفذ أو غيره نحو تونس، وهو أمر زاد من حدة التجاذبات بين البلدين.

وقال المحلل السياسي محمد صالح العبيدي إنه "يصعب الجزم بنهاية الأزمة في منفذ رأس جدير، خاصة في ظل استمرار انقسام المؤسسة الأمنية في ليبيا، حيث يسود الغموض إلى حد الآن حول الجهة التي تؤمنه من الجانب الليبي وبذلك من غير المستبعد تجدد الأزمة مستقبلاً".

وأوضح العبيدي في تصريح لـ "إرم نيوز" أن "هذه الخطوة في المقابل إيجابية لأنها توفر للآلاف من الأشخاص فرص عمل، وفي الأشهر الماضية التي عُطلت فيها الحركة التجارية وقُيدت فيها حركة الأشخاص تكبد الاقتصاد التونسي خسائر فادحة".