نتنياهو يقرر تعيين قائد البحرية السابق في الجيش الإسرائيلي "اللواء إيلي شارفيت" رئيسا للشاباك
منذ أن احتلت إسرائيل الضفة الغربية عام 1967 عقب حرب الأيام الستة، كانت قضية ضم أجزاء من هذه الأراضي محل جدل واسع.
وعلى الرغم من مرور عقود، يظل هذا الملف حاضرًا في السياسة الإسرائيلية، خاصة مع إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في عدة مناسبات عن نيته ضم مناطق إستراتيجية مثل غور الأردن والمستوطنات الكبرى.
الضم بحكم الواقع
تُعد القدس الشرقية أول منطقة ضمتها إسرائيل من الضفة الغربية، إذ ضمتها بحكم الواقع عام 1967، ثم بحكم القانون عام 1980 مع إقرار قانون القدس.
وعلى مدى العقود الماضية، فرضت إسرائيل قوانينها على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة، مما أدى إلى ما وصفه محللون بـ"الضم الزاحف".
لكن الضم الرسمي لأي جزء من الضفة سيشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وسيُدان من قبل المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، بحسب تقارير دولية.
نتنياهو وخطط الضم
في عام 2009، أيد نتنياهو ظاهريًا حل الدولتين، لكنه أعلن لاحقًا في عام 2019 عن خطط لضم المستوطنات بشكل أحادي.
وفي مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، قال نتنياهو إنه يعتزم "توسيع السيادة على جميع المستوطنات"، بما في ذلك مناطق ذات أهمية أمنية مثل الخليل.
غور الأردن
في سبتمبر 2019، أعلن نتنياهو عن خطط لضم غور الأردن، منطقة تعتبر حيوية لأمن إسرائيل وفقًا لرؤيته.
يضم الغور نحو 65 ألف فلسطيني و11 ألف مستوطن إسرائيلي، ويغطي حوالي 22% من مساحة الضفة الغربية.
هذا الإعلان أثار إدانات دولية واسعة، بما في ذلك من الأمم المتحدة ودول مثل المملكة المتحدة والأردن.
وصف محللون هذا الإعلان بأنه "حيلة سياسية" لجذب أصوات الناخبين الإسرائيليين.
المنطقة (ج)
تحتوي المنطقة (ج) على 60% من الضفة الغربية وجميع المستوطنات الإسرائيلية.
تدعم أحزاب يمينية في إسرائيل، مثل "البيت اليهودي" و"اليمين الجديد"، ضم المنطقة (ج) من جانب واحد.
يقدر أن هذه المنطقة تضم نحو 300 ألف فلسطيني، وفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.
المعارضة الدولية والمحلية
الضم الرسمي للضفة الغربية سيواجه معارضة قوية من المجتمع الدولي، الذي يعتبر الأراضي الفلسطينية محتلة وفقًا لاتفاقيات جنيف.
في الداخل الإسرائيلي، يعارض بعض السياسيين من أحزاب الوسط واليسار هذه الخطط، محذرين من أنها قد تؤدي إلى عزل إسرائيل دوليًّا.
