ليبيا.. 3 مرشحين يتنافسون على كرسي "المجلس الأعلى للدولة" اليوم
يتنافس في ليبيا، اليوم الثلاثاء، ثلاثة أعضاء على كرسي رئاسة المجلس الأعلى للدولة، وهم: الرئيس الحالي محمد تكالة، والسابق خالد المشري الذي يطمح للعودة إلى المشهد السياسي، ورئيس اللجنة القانونية بالمجلس عادل كرموس.
ومن المقرر ألا يقتصر أمر المرشحين للمنصب على المرشحين الثلاثة، فعادة ما تتوسع القائمة، لتشمل شخصيات أخرى تقدم ملفاتها غداة يوم الاقتراع الذي يجرى مرة واحدة في السنة، وفق ما تفيد مصادر ليبية مطلعة لـ"إرم نيوز".
ولدى إعلان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، استقبال ملفات الراغبين في الترشح لرئاسة الحكومة الموحدة المزمع إنشاؤها، اتهم بعد ساعات المجلس الأعلى للدولة برئاسة تكالة، في بيان، البرلمان بعرقلة المسار السياسي في البلاد، عبر اتخاذ إجراءات وصفها بـ"أحادية الجانب".
وكان عقيلة صالح أعلن، في الـ 28 من يوليو/ تموز، فتح باب الترشيحات لمنصب رئيس حكومة موحدة، بدءًا من الـ29 من يوليو/ تموز 2024 حتى الـ11 من أغسطس / آب الجاري.
ودعا صالح الرئاسة والأعضاء في المجلس الأعلى للدولة، إلى تزكية من يرونه، كفؤًا لشغل منصب رئيس الحكومة.
وأعاد اعتراض مجلس الدولة الليبي على قرار مجلس النواب، الخلافات بين الهيئتين إلى واجهة المشهد السياسي، وبدّد الأمل بشأن استمرار لقاءات التقارب بين رئاستي المجلسين منذ أشهر، إلا في حالة تغيير "تكالة" المقرب من رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة.
ويعتقد المحلل والناشط السياسي الليبي هيثم أحمد الورفلي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أنه من "الأساس يعد فتح باب الترشح من قبل مجلس النواب، سيناريو يكرر الخطأ نفسه بالأدوات ذاتها، كما فعل من قبل، عندما انتخب الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، والتي لم تستطع الدخول لطرابلس، ولم تتحصل على دعم دولي، ولا اعتراف من قبل البعثة الأممية في ليبيا".
ويرى الورفلي، أن "اتفاق مجلسي النواب والدولة دون رعاية من البعثة الأممية، لن يُجدي نفعًا، ولن تبصر الحكومة النور، ولن تدخل طرابلس أيضًا في ظل تعنت الدبيبة".
ولكن حسب المحلل السياسي، يمكن أن تتشكل "إذا كان فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة جاء بإيعاز دولي، بعد اتفاق القاهرة، وقبله اللقاءات التي عقدت في تونس، وخاصة أن هناك بيانات تتحدث عن صرف الميزانية في وجود حكومة موحدة فقط".
ومن جانبه، يرى المحل السياسي حسام الدين العبدلي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "نتائج انتخابات مجلس الدولة، تحدد مصير خروج ليبيا من وضع المماحكات السياسية الجارية اليوم".
وعرّج العبدلي، على حظوظ الشخصيات البارزة، وعلى رأسهم "تكالة"، الذي يتوقع "حال فوزه أن يبقى الوضع السياسي في حالة الجمود، فلا توجد فرصة في الأفق لتغيير أي حكومة جديدة"، لأن هذا المسؤول بطبعه داعم لحكومة "الدبيبة"، ورافض لمخرجات "بوزنيقة المغربية"، كما انسحب من الاجتماع الثلاثي في القاهرة، الذي كان من نتائجه الدعوة إلى تشكيل حكومة جديدة، بسبب إقرار مجلس النواب للخطوة دون العودة إليه.
وبالنسبة للمشري، فلو عاد إلى منصبه السابق، فإن الوضع سيكون أرحم، "ففي عهده تم التوصل إلى اتفاقات لجنة 6+6 بين مجلسي النواب والدولة"، بحسب العبدلي، الذي أوضح أن "تحالفًا يجمع بينه وبين عقيلة صالح شخصيًّا، وبالتالي قد يكون هناك فرصة لتشكيل حكومة تذهب بالليبيين إلى الانتخابات، لكن هناك كتلة رافضة للمشري"، مشيرًا كذلك إلى شعبيته الضعيفة بسبب خلفياته الإسلامية.
وأما المرشح عادل كرموس، فآراؤه تختلف عن الاثنين بحسب تصريحاته التي تقول، إنه لا يعادي أيًّا من الحكومتين برئاسة أسامة حماد أو الدبيبة، وإذا فاز سيتحاور مع الجميع" وفق قوله.
وتحتدم المنافسة، في انتخابات داخلية، يحسمها الصندوق، وتنهي، حالة الترقب، حيال مصير مشروع تشكيل حكومة جديدة يرفضها الرئيس المنتهية ولايته محمد تكالة.
ويشار إلى أنه في السابع من أغسطس 2023، فاز محمد تكالة برئاسة المجلس بعد حصوله على 67 صوتًا في جولة الإعادة مع منافسه خالد المشري الذي حصل على 62 صوتًا، وتولى الأخير رئاسة المجلس لخمس سنوات منذ أبريل/ نيسان 2018 إلى أغسطس / آب 2023؛ ما يعزز فرضية عودته لرئاسة الجسم الاستشاري، وشريك البرلمان في العملية السياسية، بما في ذلك تشكيل الحكومة الجديدة.
