الجيش الإسرائيلي يتوغل في منطقة العطاطرة ببيت لاهيا شمالي غزة
أكد مصدر نيابي لبناني مطلع على مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان، التي كلف بتشكيلها القاضي نواف سلام، أن الوقت غير مناسب داخليًا لإبعاد نظام المحاصصة بشكل كامل في تشكيل الحكومة.
واعتبر المصدر أن هذه القضية تمثل "قنبلة موقوتة" يصعب التلاعب بها في الوقت الحالي، إذ يتطلب التخلص من المحاصصة وقتًا طويلًا نظرًا لحساسيتها وارتباطها بالتركيبة الداخلية للبنان والفوضى الطائفية التي أسس عليها النظام السياسي.
وأضاف المصدر أن الرئيس المكلف نواف سلام اختار استبدال إلغاء المحاصصة بوضع "دفتر شروط" يتضمن مواصفات دقيقة للشخصيات التي ستتولى الحقائب الوزارية، إذ يتم التأكد من عدم وجود ملفات مالية أو غير مالية ضدهم سواء في الداخل أو الخارج.
إضافة إلى شرط ألا يكون قد شغل منصبًا في آخر ثلاث حكومات، وألا يكون مرشحًا للانتخابات النيابية المقبلة، بالإضافة إلى أن يكون المرشح غير حزبي.
وبخصوص توزيع الحقائب الوزارية، قال المصدر إنه من الناحية المبدئية، ستتكون الحكومة من 24 وزيرًا من المختصين ومن خارج المجلس النيابي وغير حزبيين.
وستتوزع الحقائب وفقًا للمحاصصة بين الطوائف، إذ يتم تخصيص خمس وزارات للثنائي الشيعي، بينها وزارة المال، و 5 حقائب للطائفة السنية التي سيحدد الرئيس سلام وكتل النواب السنيين توزيعها، بما يشمل وزارة الداخلية، بينما ستكون الحقيبتان المتبقيتان للطائفة الدرزية.
أما حقائب المسيحيين، فسيتم توزيعها بين رئيس الجمهورية وكتلة القوات اللبنانية التي ستحصل على وزارة الخارجية ومنصب نائب رئيس الحكومة، بالإضافة إلى حصول التيار الوطني الحر على حقيبتين، وحصول كل من حزب الكتائب والتغيير على حقيبة واحدة.
من جانبه، أكد المحلل السياسي عبد النبي بكار، خلال حديثه مع "إرم نيوز"، أن ما أورده المصدر يتماشى مع الواقع، مؤكدًا أن التخلص من نظام المحاصصة لا يمكن أن يتم بسهولة.
وأضاف أن تشكيل حكومة من المختصين أو حكومة تكنوقراط يمثل خطوة ضرورية تمهد لإبعاد المحاصصة تدريجيًا، والاعتماد على التخصص في التعيينات الحكومية وفي جميع وظائف الدولة.
وأوضح أن المحاصصة تظل أساسًا في التعيينات في جميع الوظائف العامة، وهو ما يعقد عملية التخلص منها.
واعتبر المحلل السياسي أن كلًا من رئيس الجمهورية جوزف عون والرئيس المكلف نواف سلام يسعيان إلى إنهاء الملف الحكومي بأسرع وقت ممكن، من أجل التفرغ لاحقًا للقضايا السياسية والدبلوماسية المهمة على الأرض، بما في ذلك مراقبة الانسحاب الإسرائيلي المرتقب ومتابعة أي خروقات للاتفاق المبرم الذي أدى إلى وقف إطلاق النار.
كما أشار إلى ضرورة التفرغ للملفات الداخلية العالقة منذ فترة طويلة بسبب عدم التوافق الداخلي بشأنها.
