خفّضت الكتل السياسية العراقية، لغة التصعيد تجاه سوريا، بعد سقوط نظام بشار الأسد، في وقت دعا خبراء إلى اعتماد موقف متوازن، ومساعدة دمشق في تجاوز محنتها.
وكانت أغلب القوى السياسية العراقية، تنظر إلى الوضع السوري بعين الريبة والقلق، ودفع بعضها لإدخال الجيش لمساعدة بشار الأسد، غير أن السقوط السريع للنظام لم يعطِ فرصة لنضوج هذا المسار.
وعقد ائتلاف إدارة الدولة، المشكل لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اجتماعًا، مساء الأحد، بمشاركة أغلب أطرافه، إذ أكد الجتمعون ضرورة تأمين الحدود العراقية، وتعزيز القوات المنتشرة هناك.
وذكر بيان للائتلاف أن "الاجتماع أكد موقف العراق الثابت بضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، واحترام سيادة الأراضي السورية وخيارات الشعب السوري في العيش بأمان وسلام، ودعوة المجتمع الدولي لبذل الجهود من أجل دعم جادّ لاستقرار المنطقة".
بدوره، أكد المحلل السياسي العراقي كاظم ياور أن "العراق يجب أن يترك للسوريين تفاصيل اختيار نظامهم الجديد، مع مراجعة السياسة العراقية لضمان الحفاظ على الأمن القومي وعدم التدخل الخارجي".
وأضاف ياور، لـ"إرم نيوز"، أنه "علينا استدراك الأخطاء السياسية السابقة التي شملت دعم بعض الكتل السياسية لنظام بشار الأسد، والتركيز على التعامل الدبلوماسي والاعتراف المتبادل مع أي حكومة قادمة في سوريا، ومعالجة مشاكل داخلية كبيرة في العراق، تشمل الفساد وضعف المؤسسات السياسية وعدم رضا الشعب عن الكتل الحاكمة؛ مما يجعل الإصلاحات العاجلة ضرورة ملحّة لتجنب أي هزات سياسية أو تدخلات خارجية".
وانصبت مواقف القوى السياسية في العراق، على الدعوة لحوار شامل في سوريا، بعد أن كان بعضها ينادي بالتدخل العسكري، والزج بالفصائل المسلحة.
وكان زعيم منظمة بدر، هادي العامري، قد قال إن "العراق يجب أن يكون له موقف واضح مما يحدث في سوريا"، داعيًا إلى "التدخل العسكري فيما لو هدد الأمن القومي العراقي"، وفق قوله.
وكان لافتًا غياب العامري عن اجتماع ائتلاف إدارة الدولة، في وقت كشفت مصادر عن وجود انقسامات في المواقف تجاه ما حصل في سوريا.
وقال مصدر مطلع، لـ"إرم نيوز"، إن "العامري لم يكن موافقًا على الموقف العراقي المحايد تجاه سوريا ومارس ضغوطًا كبيرة لإدخال الحشد الشعبي لمساندة بشار الأسد، غير أن سقوط الأخير المفاجئ، أوقف محاولات العامري".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "العامري أوصل رسائل "عتب" إلى القوى السياسية وكذلك حكومة السوداني، بشأن ما حصل؛ لذلك امتنع عن حضور اجتماع تحالف إدارة الدولة"، مشيرًا إلى أن "بعض القوى الأخرى مثل عصائب أهل الحق طالبت بعدم التعامل مع النظام الجديد في سوريا، إلا بعد وقت طويل".
أما رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، فدعا للتدخل العسكري ضد فصائل المعارضة في سوريا، لكن بعد سقوط النظام، عبّر عن احترامه لما وصفه بـ"إرادة الشعب السوري" في إسقاط نظام بشار الأسد، داعيًا إلى بناء دولة عبر عملية سياسية تشترك فيها جميع المكونات دون تهميش أو إقصاء، وهو ما بدا لافتًا في تحول الموقف.
في المقابل، كان موقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر واضحًا، حيث دعا في بادئ الأمر، إلى منع تدخل الفصائل المسلحة في سوريا، وطالب بمعاقبتها حال دخولها إلى هناك.
وبعد سقوط النظام قال الصدر، إنه "بعد سقوط حكم دام أكثر من خمسين عاماً على يد الشعب بكل طوائفه في سوريا الحبيبة، فإننا اليوم نترقب لحوار وطني شامل لتشكيل حكومة ديمقراطية تجمع كل طوائف الشعب بلا تشدّد أو حكم العسكر أو إقصاء".
من جانبه، دعا تحالف "السيادة" ثاني أكبر تحالف سني، الحكومة العراقية إلى التواصل مع أطراف "الحكومة الانتقالية" في سوريا، للتأكيد على المصالح المشتركة، وإمكانية فتح آفاق الحوار بين الجانبين.
في الوقت الذي نظرت فيه أغلب القوى المقربة من الفصائل المسلحة إلى ما حصل في سوريا بعين الريبة والقلق، فإن قوى سياسية أخرى رأت ما حصل تغييرًا إيجابيًّا.
