إعلام سعودي: السحب الكثيفة تعيق عملية تحري هلال شوال
تجد رئيسة الوزراء التونسية الجديدة، سارة الزعفراني، بعد تسلمها مهامها من سلفها، كمال المدوري، نفسها أمام العديد من الملفات الساخنة التي تشغل الرأي العام في تونس، لكن أهمها التعثر الاقتصادي والهجرة غير النظامية.
وانتهى الرئيس قيس سعيد من مهام المدوري في خضم انتقادات متزايدة لاستمرار تدفق الآلاف من المهاجرين غير النظاميين، الذين يحملون جنسيات دول إفريقية، والذين يطمحون للعبور إلى السواحل الأوروبية.
وتواجه تونس تصاعدًا في معدلات البطالة وغلاء مشط في الأسعار، ما يضع رئيسة الوزراء الجديدة أمام تحدٍ جدي في مواجهة تلك الملفات.
وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي التونسي، نبيل الرابحي، "من حيث المبدأ، فإن دستور 2022 ينص صراحة على أن النظام في تونس هو نظام رئاسي ويحق لرئيس الجمهورية تغيير رئيس الحكومة متى أراد ذلك، بما أن نجاح الحكومة من نجاح السلطة التنفيذية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، الذي يمكن من خلال صناديق الاقتراع إما معاقبته أو التجديد له".
وأضاف الرابحي، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، أن "من ناحية أخرى، جاء تغيير رئيس الحكومة كمال المدوري بسبب فشل قدره رئيس الجمهورية، وملفات الزعفراني الآن أولها الملف الاقتصادي، خاصة الحد من غلاء المعيشة وانعكاسات ذلك السلبية على المواطن".
وتابع أن "الملف الآخر هو الهجرة غير الشرعية، التي يجب على الدولة إيجاد حل سريع لها، لأنها أصبحت موضوعًا أمنيًا قوميًّا، ويجب تفعيل الاتفاقيات بين تونس والاتحاد الأوروبي الذي تنصل من التزاماته بعد إمضاء معاهدة فيها الجانب الاقتصادي والتنموي، لكن اليوم، اقتصر تنفيذ الاتحاد للمعاهدة على الجانب الأمني وحراسة حدوده".
وأنهى الرابحي حديثه بالقول: "هناك جانب آخر يتعلق بالجزائر، حيث زار وزير الداخلية التونسي الجزائر مؤخرًا في زيارة أمنية لمناقشة هذا الملف، بما أن تونس ليس لديها حدود مع دول جنوب الصحراء، عكس الجزائر التي يتدفق منها هؤلاء المهاجرون، لذلك، على الجزائر أن تقف لمساندة تونس في هذا الملف".
وتشهد مدينة صفاقس جنوبي البلاد احتقانًا متزايدًا جراء مشاجرات بين السكان ومهاجرين غير نظاميين قاموا بنصب خيامهم في غابات الزيتون هناك.
وقال المحلل السياسي، محمد صالح العبيدي، إن: "الزعفراني ستكون أمام مهمة صعبة، فبخلاف المشكل الاقتصادي الذي يبقى محليًا ويمكنها التوجه لحله تدريجيًا، فإن ملف الهجرة غير النظامية يختلف تمامًا".
وتابع العبيدي لـ"إرم نيوز" أن: "ملف الهجرة يتداخل فيه العديد من الأطراف الخارجية والداخلية، إذ يتطلب تحريك الآلة الدبلوماسية من أجل حله، مع المحافظة قدر الإمكان على حقوق هؤلاء المهاجرين الذين هم ليسوا سوى ضحايا النظام العالمي القائم واستغلال إفريقيا".
وشدد على أن: "هذا الملف، في اعتقادي، لن يشهد أي انفراج في الظرف الراهن في ظل غياب تفاهمات دبلوماسية بين تونس والدول المعنية به".
