سانا: انسحاب أول رتل لقسد من حلب تجاه شرق الفرات
تُسابق الحكومة العراقية الزمن لإحراز تقدم في ملف الفصائل المسلحة، بحسب مصدر عسكري، حيث كشف وزير خارجية العراق فؤاد حسين، عن جهود مكثفة لإقناع هذه الفصائل بالتخلي عن أسلحتها أو الانضمام إلى قوات الأمن الرسمية.
وتأتي هذه التحركات في ظل الترقب الإقليمي والدولي مع قرب تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب السلطة، وسط توقعات بسياسات جديدة قد تعيد رسم المشهد في المنطقة.
وأعلن حسين أن بغداد تبذل جهودًا لإقناع فصائل مسلحة عراقية قوية، شاركت في قتال القوات الأمريكية وأطلقت صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل، بالتخلي عن سلاحها أو الانضمام إلى قوات الأمن الرسمية.
وأكد حسين أن وجود أسلحة خارج سيطرة الدولة غير مقبول في العراق، بحسب "رويترز".
وذكر مصدر عسكري عراقي، أن "المفاوضات بدأت منذ أكثر من شهر، وهي تجري بشكل محدود، بين سياسيين من قوى الإطار التنسيقي ومسؤول أمني رفيع، وثلاثة من قادة هذه الفصائل، بهدف التوصل إلى صيغة مشتركة، دون إحراز أي تقدم لغاية الآن؛ بسبب تنوع الرؤى، وتشابك هذا الملف".
وأوضح المصدر الذي طلب حجب اسمه، لـ"إرم نيوز"، أنه "تم تسريع المفاوضات خلال الأيام الثلاثة الماضية، مع (كتائب حزب الله، وسيد الشهداء، والنجباء) بهدف التوصل لإعلان مقبول، قبل مجيء الإدارة الأمريكية الجديدة".
وأشار إلى أن "المباحثات تتركز بشكل واضح على معالجة ملف الفصائل، وأبرز الخيارات المطروحة هو دمجها في المؤسسة الأمنية الرسمية كالجيش والشرطة".
وبقيت الدوائر الحكومية العراقية تنفي مرارًا وجود أي طلب أمريكي يتعلق بسحب سلاح الفصائل المسلحة أو فتح هذا الملف الحساس، إلا أن وزير الخارجية فؤاد حسين كشف أخيرًا عن وجود جهود مكثفة في هذا السياق، ما يسلط الضوء على ضغوط دولية قد تكون وراء هذا التحرك.
وبرغم تمكن الحكومة العراقية الحالية، من إيقاف هجمات الميليشيات ضد قواعد التحالف الدولي، والمصالح الأمريكية في المنطقة، إلا أن العراق وجد نفسه عند مفترق طرق حاسم يهدد استقرار نظامه السياسي بالكامل، في ظل ضغوط دولية متزايدة تطالب حكومته بمعالجة ملف الفصائل المسلحة، ما يضع بغداد أمام تحديات كبيرة لتحقيق توازن بين التزاماتها الدولية وواقعها الداخلي المعقد.
بدوره، قال المحلل الأمني، رياض الجبوري، إن "الفصائل المسلحة في العراق تمثل استثمارًا سياسيًّا للعديد من القوى المتنفذة والأحزاب، ما يجعل مسألة حلّها مرهونة بموافقة هذه القوى، وحسنًا فعلت الحكومة في إطلاق حوار يستهدف الفاعلين الأساسيين والمؤثرين في هذا الملف".
وأضاف الجبوري، لـ"إرم نيوز"، أن "الموافقات النهائية بشأن حل هذه الفصائل لن تصدر من العراق وحده، إذ إن هذه المجاميع مرتبطة بشكل وثيق بإيران في إطار مسألة (ولاية الفقيه)، ومن المحتمل أن تواجه هذه الخطوة رفضًا في البداية".
وأشار إلى أن "حل هذا الملف الشائك يتطلب توافر عدة عوامل، من بينها الدعم الدولي والتدخل الإيراني، حيث قد يقتصر دور العراق في النهاية على التنفيذ فقط".
وخلال زيارة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إلى طهران، في العاشر من الشهر الجاري، كشفت وسائل إعلام إيرانية عن مناقشة ملف الفصائل المسلحة مع المسؤولين هناك.
غير أن تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي بعد لقائه السوداني، أثارت جدلًا واسعًا، حيث شدد على ضرورة الحفاظ على الحشد الشعبي وهو ما اعتُبر تدخلًا في الشأن العراقي، لكنه في المقابل تجاهل ملف الفصائل المسلحة.
ويندرج هذا الملف ضمن سلسلة إجراءات عدة اتخذتها الحكومة العراقية استعدادًا لبدء ولاية الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مثل استيراد الغاز من تركمانستان لتقليل الاعتماد على إيران، وكذلك غلق مزاد العملة بسبب تهريب الدولار.
